دهه ها تلاش برای حل مسألۀ کردها از طریق انکار، سرکوب، استحاله و نابودی، ترکیه را به بن بست کشانده است. این مسأله از زمان عثمانی ها تا کنون مانند یک زخم چرکین باقی مانده و یک قرن شورش آن را در صدر مسائل ترکیه نگاه داشته است. اما هنوز برای اکثریت این کشور درک نشده باقی مانده است.

این عدم درک به یک سیاست آگاهانه از سوی حکومت تبدیل شده که سال ها است مسأله را به عنوان سرکوب قانون گریزان و مبارزه با تروریست ها معرفی کرده و به همین دلیل تودۀ مردم آن را به عنوان مسأله ای در سیاست امنیتی کشور می بیند. بنا بر این، با جدا شدن مسأله از واقعیت و با اندکی چاشنی شووینیسم، مردم مبارزۀ کردها را به مثابه مبارزه ای غیر قانونی و مستحق پاسخی کوبنده می دانند.

به این خاطر است که در دوران کنونی می بینیم تعارض و درگیری به نابودی و انکار تغییر شکل داده است.

سابقۀ سیاست حکومت مبنی بر استحالۀ اقلیت کرد به دوران عثمانی باز می گردد. اما از آنجا که در آن دوران ایدئولوژی مسلط بر آن بود که کل جمعیت مسلمان اعضای یک امت واحد هستند، سیاست استحاله بر اسلامی سازی متمرکز بود نه بر ترک سازی.

تنها پس از آن که امپراتوری به مراحل پایانی خود نزدیک می شد، یعنی در اوایل قرن بیستم و در دوران کمیتۀ اتحاد و ترقی بود که روند ترک سازی به صورت واقعی در پیش گرفته شد و پس از تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 شتاب بیشتری گرفت. رسالت کمیتۀ مذکور این بود که اقوام مختلفی را که در این سرزمین ها زندگی می کردند تحت یک هویت واحد ترکی و یک دولت - ملت یکپارچه کند.

حکومت سیاست های استحالۀ خود را در همۀ نهادها، از مسجد تا مدرسه، اعمال می کرد. نهاد خانواده نیز به مرکزی برای اجرای این سیاست ها تبدیل شد.

«برنامۀ اصلاحات شرق» که در سپتامبر سال 1925، چند ماه پس از سرکوب نظامی قیام کردها در دیاربکر به رهبری شیخ سعید پیران، شکل گرفت در کانون مجاهدت های حکومت در این راه بود.

همین برنامه زمینه ساز قتل عام هزاران کرد در سرکوب خشونت آمیز یک قیام دیگر شد که یک دهه بعد در استان درسیم روی داد. حکومت ترکیه بعداً نام این استان را ترکی کرد و آن را به تونجلی تغییر داد.

اگر چه در طول این سال ها تغییراتی در سیاست های مستخرج از برنامۀ اصلاحات شرق روی داد، اما چند دهه فعال باقی ماند و اصول اساسی آن رویکرد حکومت های متوالی این کشور را نسبت به مسألۀ کردها تعیین کرد.

این برنامه 27 اصل داشت. اصل اول تأکید می کرد که پس از شورش ها باید حکومت نظامی در استان های کرد نشین برقرار شود و تا زمانی که برنامه به اهداف خود دست می یابد به قوت خود باقی بماند. اجرای این برنامه در سال 1925 الگوی سیاست های نظامی بود که پس از هر شورشی در مناطق کرد نشین جنوب شرقی ترکیه تکرار می شدند. بنا بر این، این منطقه هیچ گاه از یکی از اشکال وضعیت اضطراری دور نبوده و هرگز شاهد یک سیستم حاکمیتی عادی نبوده است.

در سال 1986 دورۀ حکومت نظامی به پایان رسید و وضعیت اضطراری جای آن را گرفت، که در ترکی به آن OHAL می گویند. این سبک جدید حکومت در وضعیت اضطراری مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات سال 2002، توسط این حزب برچیده شد. حکومت پایان OHAL را اعلام کرد چنان که گویی دست به انقلاب می زند، با وجود این، اگر چه وضعیت اضطراری به ظاهر پایان یافت، اما همان رفتارها ادامه یافتند.

دومین اصل برنامۀ اصلاحات شرق ترکیه را به پنج ناحیۀ «بازرسی عمومی» تقسیم می کرد. استان های عمدتاً کردنشین شرق و جنوب شرقی ترکیه به ناحیۀ پنجم ملحق شدند. این اصل به نظامی متشکل از حکومت های مستعمراتی منتهی شد که تا سال 1948 ادامه یافت.

در دوران وضعیت اضطراری پس از سال 1986 نیز می توان دینامیک بسیار مشابهی را مشاهده کرد.

اصل سوم مردم بومی منطقه را از استخدام در دادگاه های عادی و نظامی منع می کرد. به عبارت دیگر، ورود کردها به مشاغل دفتری ممنوع بود. این تظاهر آشکار بی اعتمادی حکومت نسبت به کردها بود که اجازه نداشتند در حکومت صاحب مقامی شوند مگر این که هویت کردی خود را رها می کردند.

این وضعیت در دوران ما نیز به شکلی شدیدتر ادامه دارد. برای مثال کسی که می خواهد بداند، می تواند به تعداد پزشکان و دیگر کارمندان عمومی که در نتیجۀ تحقیقات امنیتی از مشاغل خود برکنار شده اند، نگاهی بیندازد.

اصل هشتم برنامه مقرر می کرد هزینه هایی را که دولت برای برخورد با شورش ها متحمل شده است، باید ساکنان منطقه از طریق مالیات پرداخت کنند. این روزها تدابیر مشابهی وجود دارند و حکومت هزینه های عملیات نظامی در منطقه را مطالبه می کند.

اصل نهم به حکومت اختیار می دهد رهبران سیاسی، رهبران قبایل و بستگان آنها را به نقاط دیگر کشور تبعید کند.

در دوران پس از نگارش این برنامه مقامات عملیات اخراج دسته جمعی کردها از روستاهای خود را آغاز کردند و این سیاست در دهۀ 1990 نیز تکرار شد. این عمل مانند نوعی نسل کشی است، چرا که کردها به مکان هایی بسیار دور از وطن خود و به شهرهایی جدید منتقل می شدند بدون این که به آنها شغل یا خانه ای داده شود.

سیاست های امنیتی تا دوران کنونی تأثیر فلج کننده ای بر اقتصاد جنوب شرقی داشته اند که در این مناطق فرصت های شغلی بسیار ناچیزی در همۀ بخش های اقتصادی وجود دارد. همین امر نیز به نوبۀ خود باعث مهاجرت گروهی جوانان کرد به شهرهای بزرگ سراسر ترکیه شده است.

بسیاری از اصول برنامۀ اصلاحات شرق به سیاست های استحاله مربوط می شوند، از جمله ممنوعیت استفاده از زبان کردی در دوایر حکومتی، مانند فرمانداری ها، شوراهای شهر، مدارس و همچنین فروشگاه ها و نهادهای دیگر. همین ممنوعیت ها در قانون اساسی 1982 نیز لحاظ شد؛ قانونی که توسط نظامیانی که پس از کودتای نظامی دو سال پیش از آن کنترل کشور را به دست گرفته بودند، تدوین شد.

ممنوعیت زبانی که در قانون اساسی مذکور وضع شد، علی رغم لغو آن در اصلاحات سال 2001، به طور مؤثری تا امروز نیز ادامه دارد.

این بدان معنا است که حتی اکنون نیز ممنوعیت کردی عملاً در پارلمان ادامه دارد. علاوه بر این، در حالی که کاربرد حروفی که در الفبای ترکی وجود ندارند، مانند Q، X و W، در زبان های دیگری مانند انگلیسی مشکلی ندارد، حکومت اجازه نمی دهد در ضبط اسامی و واژه های کردی از آنها استفاده شود.

بنا بر این، در حالی که تابلوهای فروشگاه ها یا خیابان ها به زبان عربی یا انگلیسی در سراسر ترکیه وجود دارند، وقتی واژه ای حاوی حروف Q، X و W روی تابلویی به زبان کردی به چشم بخورد، به مشکل بزرگی تبدیل می شود. این را تنها به عنوان بقایای برنامۀ اصلاحات شرق می توان توضیح داد.

یادآوری تاریخ این برنامه، چگونگی شکل گیری آن پس از قیام شیخ سعید پیران در سال 1925 و چگونگی دورۀ پس از آن که با شورش های بیشتر، کشتارهای خونین و کوچ اجباری صدها هزار تن شناخته می شود، خالی از فایده نیست.

به زمان حال که باز می گردیم می بینیم اگر چه نام و شکل برنامه عوض شده است، اما واضح است که همچنان به آن عمل می شود.

شاهد بودیم که در دوران ویرانی های پس از پروسۀ آشتی میان حکومت ترکیه و حزب کارگران کردستان (PKK)، حکومت تانک ها و سلاح های سنگین خود را به جزیره، سور، یوکسکووا، نصیبین و دیگر شهرهای جنوب شرقی آورد. اقدامات نظامی حکومت شهرها را با خاک یکسان کرد، جان شهروندان بسیاری را گرفت و بیش از نیم میلیون تن را آواره کرد. آشوب در شهر سور دیاربکر تا امروز نیز ادامه دارد.

در حکومت نظامی سور که هنوز برقرار است، شاهد تداوم برنامۀ اصلاحات شرق هستیم.

همین سیاست ها در غصب شهرداری های حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) از سوی وزارت کشور ترکیه در شهرهای ماردین، وان و دیاربکر در روز 19 اوت، تنها چند ماه پس از آن که این کرسی ها را در انتخابات محلی برنده شدیم، همین سیاست ها را می بینیم. این بار حکومت از فرمان های حکومتی یا وضعیت اضطراری استفاده می کند، اما روح عمل همان است.

تغییر اسامی این تدابیر و اقدامات اهمیت چندانی ندارد. حدود یک قرن گذشته است، اما همان برنامۀ کوتاه همچنان عملی می شود.

* دکتر عدنان سلجوق میزراکلی شهردار منتخب دیاربکر است که توسط وزارت کشور ترکیه برکنار شد و دستگاه قضایی این کشور به اتهام «تروریسم» وی را روانۀ زندان کرد. میزراکلی این یادداشت را در زندان نوشته است.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه