به گزارش خبرنگار کردپرس، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در آذرماه امسال، مربوط به استان آذربایجان‌غربی با 6.3 درصد افزایش بود. کارشناس اقتصادی، «یونس برومند»، این افزایش نرخ تورم در آذربایجان غربی که استانی مرزی و محروم است را ناشی از افزایش قیمت بنزین که در تمام کشور اتفاق افتاد، می داند و اضافه می کند: اثرات این رویداد بر بهای تمام شده کالاها در استان آذربایجان‌غربی، بیشتر از متوسط کشوری بوده است.

به عقیده برومند؛ یکی از دلایل این موضوع نیز به زیرساخت‌های حمل و نقل استان برمی‌گردد. عدم وجود بزرگراه‌های مناسب و سختی عبور از برخی جاده‌های بعضاً مهم استان، هزینه‌های حمل و نقل را به شدت افزایش می‌دهد، به نحوی که نرخ تورم ماهانه استان در گروه حمل و نقل در آذرماه 98 برابر با 18.3 درصد می‌باشد، در حالیکه همین نرخ برای آبانماه معادل 5.4 درصد بوده است.

خبرنگار کردپرس، در گفت و گو با «یونس برومند» استاد دانشگاه و پروژهشگر اقتصادی، به بررسی دلایل افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در استان آذربایجان غربی در بازه زمانی آذر ماه سال جاری می پردازد، که در ادامه می خوانید؛

تورم چیست نحوه محاسبه آن به چه صورتی انجام می گیرد؟

همانطور که از اسم آن پیداست، تورم به لحاظ لغتی به معنای ورم کردن و باد کردن است. در اصطلاح اقتصادی، تورم به معنی افزایش (باد کردن) سطح عمومی قیمت‌هاست. منظور از سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت کالاها و خدماتی است که در سبد مصرفی خانوار وجود دارند و خانوار در حال استفاده از آنها است. تعداد کالاهای موجود در سبد مزبور که تغییرات قیمت آنها برای محاسبه تورم درنظر گرفته می‌شوند، 385 قلم می‌باشد.

تورم در واقع نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد. سطح عمومی قیمت‌ها بوسیله شاخص قیمت (یا شاخص بها) بیان می‌شود و انواع مختلفی دارد. یکی از مهمترین شاخص‌ها، شاخص بهای مصرف‌کننده است که نرخ تورم کالاهای مصرفی خانوار بر اساس آن حساب می‌گردد. با توجه به اینکه تورم بیانگر تغییرات شاخص قیمت می‌باشد، لذا برای محاسبه نرخ تورم نیاز به شاخص قیمت در دو دوره زمانی است تا بتوان در مورد تغییرات قیمت‌ها اظهارنظر کرد. مثلاً برای بیان نرخ تورم ماهانه آذرماه سال جاری، نه‌تنها شاخص قیمت آذر، بلکه شاخص قیمت آبان نیز مورد نیاز است.

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در آذرماه امسال، مربوط به استان آذربایجان‌غربی با 6.3 درصد افزایش است، دلایل شکل‌گیری این میزان از تورم در این استان کوچک مرزی چیست؟ و چه عواملی دخیل بوده است؟

دقت شود که میزان تورم به کوچک یا بزرگ بودن استان (حداقل برای دوره زمانی یک ماهه) بستگی ندارد. همانطور که بیان شد، تورم رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد و آنچه بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد، عرضه و تقاضای بازار است. در طرف تقاضا، افزایش تقاضا (که می‌تواند ناشی از عوامل مختلف باشد) باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. مثلاً افزایش صادرات برخی محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه بویژه عراق (ناشی از افزایش تقاضای خارجیان برای محصولات استان) باعث افزایش قیمت برخی محصولات گردید. شاید یکی از عوامل زیاد بودن تورم استان در مقایسه با سایر استا‌ن‌ها همین موضوع باشد. نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در استان در آذرماه سال جاری حدود 8.5 درصد بوده، در حالی متوسط این نرخ برای کشور حدود 4.2 درصد بوده است. البته نباید از تزریق پول بدون پشتوانه توسط دولت در قالب یارانه‌های کمک معیشتی در تشدید تورم نیز غافل ماند. یارانه‌هایی که بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین (بدون بررسی کارشناسی) پرداخت شد و نقدینگی را در جامعه افزایش داد.

در طرف عرضه، افزایش بهای تمام شده کالاها ناشی از افزایش قیمت بنزین می‌تواند عامل مهمی در ایجاد تورم در استان بوده باشد. البته افزایش قیمت بنزین در یک ماه اخیر در تمام کشور اتفاق افتاد اما اثرات آن بر بهای تمام شده کالاها در استان آذربایجان‌غربی بیشتر از متوسط کشوری بوده است. یکی از دلایل این موضوع نیز به زیرساخت‌های حمل و نقل استان برمی‌گردد. عدم وجود بزرگراه‌های مناسب و سختی عبور از برخی جاده‌های بعضاً مهم استان، هزینه‌های حمل و نقل (هم در حوزه مسافربری و هم در حوزه کالایی) را به شدت افزایش می‌دهد. نرخ تورم ماهانه استان در گروه حمل و نقل در آذرماه 98 برابر با 18.3 درصد می‌باشد، در حالیکه همین نرخ برای آبانماه معادل 5.4 درصد بوده است.

با توجه به اینکه آذربایجان غربی یک استان محروم است و اقتصاد آن بیشتر بر پایه کشاورزی است بفرمایید تورم این استان در کدام گروه کالایی بیشتر بوده است؟

اگرچه سهم تولیدات بخش کشاورزی استان در مقایسه با سهم متناسب کشوری بیشتر است، اما اقتصاد استان بر پایه بخش کشاورزی نیست. بیشترین ارزش افزوده استان مربوط به بخش خدمات با سهم 63 درصد از کل ارزش افزوده استان می‌باشد، در حالی که سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها 19 درصد تولید کل استان است. به همین دلیل نیز تورمی که در بخش حمل و نقل بعنوان یکی از بخش‌های مهم خدماتی استان ایجاد شده، بر تورم کل استان بسیار اثرگذار بوده است. البته بعد از گروه حمل و نقل، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که ارتباط تنگاتنگی با بخش کشاورزی دارد، دارای بیشترین نرخ تورم ماهانه بوده است.

با افزایش تورم، قیمت‌ها به شدت در حال گرفتن سیر صعودی هستند. دلیل این افزایش قیمت‌ها در آذرماه امسال چیست؟ کما اینکه استاندار آذربایجان‌غربی بارها نسبت به عدم افزایش قیمت در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اظهار نظر کرده بود.

افزایش قیمت‌ها می‌تواند به دلایل مختلفی اتفاق افتد که می‌توان آنرا به طرف تقاضا و طرف عرضه و یا هردو طرف نسبت داد. در طرف تقاضا عواملی همچون تقاضای خارجیان برای محصولات داخلی و افزایش نقدینگی در دست مردم ناشی از پرداخت یارانه کمک معیشتی می‌تواند علت ایجاد تورم شتابان در آذرماه بوده باشد. در طرف عرضه نیز به عواملی همچون افزایش بهای تمام شده کالا و همچنین افزایش نرخ حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت بنزین می‌توان اشاره کرد. البته یک عامل بسیار مهم دیگر نیز که از هر دو طرف عرضه و تقاضا بر تورم اثر گذاشته است، انتظارات می‌باشد. نبود ثبات قیمت‌ها در یکسال اخیر، باعث گردیده که هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده انتظارات تورمی بوجود آید، بدین معنی که هر روز انتظار افزایش قیمت را داشته باشد و به نوعی به آن عادت کرده باشد و بنابراین در مقابل افزایش واقعی قیمت‌ها واکنش کمتری از خود نشان دهد. انتظارات تورمی همچنین باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه در زمان فعلی شده و بدین ترتیب، تورم را تشدید می‌بخشد.

موضوعی که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان استانی و کشوری باید به آن توجه کنند این است که دولت نمی‌تواند با اظهار نظر در مورد عدم افزایش قیمت‌ها، مانع از ایجاد تورم گردد. برداشتی که ما از بحث مداخله دولت در بازار داریم، کاملاً متفاوت با آن چیزی است که علم اقتصاد تجویز می‌کند. دولتمردان ما تصور می‌کنند که با زور و کنترل می‌توان مانع از افزایش قیمت شد، اما در واقع، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. شاید دولت بتواند برای کالاهای خاص در مقاطع زمانی خاص، سیاست‌های کف یا سقف قیمت ایجاد کند اما نخواهد توانست بر روی روند عادی مکانیزم بازار در سطح کلان تأثیر بگذارد. متأسفانه دولت فقط اظهارنظر می‌کند و در عمل، کاری که از نظر علم اقتصاد مورد تأیید است را انجام نمی‌دهد. دولت بهتر است به جای اظهارنظر و کنترل زوری قیمت‌ها (که البته در آن ناموفق است)، از طریق مکانیزم بازار مانع از افزایش قیمت‌ها شود. بنابراین ضمن شناختی که از صداقت، وظیفه‌شناسی و تعهد بسیار زیاد استاندار محترم آذربایجان‌غربی در قبال جامعه دارم، اما باید گفت که فقط با اظهارنظر کردن و یا اقدامات غیراصولی (مانند نظارت بسیار شدید بر اصناف جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و یا عرضه موقت محصولات با نرخ دولتی در راستای تنظیم بازار) نمی‌توان بر بازار حکم راند و آنرا مطیع خود کرد.

آیا گران شدن بنزین با افزایش تورم ماهانه در آذربایجان‌غربی ارتباط مستقیمی دارد؟

در اواخر آبانماه و اوایل آذرماه دو اتفاق غیرمنتظره افتاد که تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم ماهانه گذاشت. اول، افزایش قیمت بنزین بود که منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بهای تمام شده کالا گردید. دوم، تزریق پول اضافی به جامعه در قالب یارانه‌های معیشتی خانوار بود که البته آن هم ناشی از تحولات بوجود آمده در قیمت بنزین بود. بنابراین در حالت کلی می‌توان گفت که دلیل تورم زیاد ماهانه در آذر ماه، نه فقط در استان آذربایجان‌غربی، بلکه در تمام کشور، افزایش قیمت بنزین بوده است. البته در کنار افزایش قیمت بنزین و یارانه‌های معیشتی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی اساسی و ضعف زیرساختی، در تشدید تورم در استان تأثیرگذار بوده است.

مسئله قاچاق در این استان مرزی مطرح است. این مورد تا چه حد می‌تواند در گرانی‌ها و افزایش تورم مؤثر باشد؟

وجود اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور، عده‌ای را برانگیخت که اقدام به قاچاق بنزین نمایند. بنابراین

یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین توسط دولت، می‌تواند جلوگیری از قاچاق سوخت بوده باشد، که البته انتظار می‌رود این اقدام تا حدودی مؤثر واقع گردد.

در مورد قاچاق کالا نیز باید گفت که کمتر اتفاق می‌افتد که کالاها از داخل به خارج قاچاق شوند، بلکه در بیشتر مواقع، جهت قاچاق کالا از خارج به داخل است. قاچاق کالا از خارج به داخل نیز به این دلیل اتفاق می‌افتد که مصرف‌کننده قیمت پایین‌تری را برای کالای قاچاق‌شده در مقایسه با کالای مشابه داخلی پرداخت می‌کند. بنابراین افزایش قیمت‌های داخلی (که به معنی ارزانتر شدن کالای قاچاقی در مقایسه با آن است) می‌تواند باعث افزایش قاچاق شود، اما تأثیر قاچاق بر قیمت‌های داخلی، حداقل در بازه زمانی کوتاه‌مدت یکماهه، نامشخص است.

با توجه به محروم بودن استان آذربایجان‌غربی، دولت باید چه راهکاری را برای کاهش میزان تورم در این استان لحاظ کند؟

دقت شود که تورم، واکنش بازار به یک پدیده غیرمنتظره است. در اقتصاد به این پدیده، شوک گفته می‌شود. واکنش بازار به شوک بنزین در آذرماه، بسیار شدید بود که البته دلایل آن بویژه برای استان آذربایجان‌غربی بیان گردید. اما لازم است به این نکته نیز اشاره شود که واکنش بازار به شوک بنزین ماه قبل، در ماه بعد چنین شدید نخواهد بود، زیرا که این شوک یک بار به بازار وارد شده و اثرات آن به مرور زمان کاهش می‌یابد. همچنین اثرات شوک در کوتاه‌مدت بیشتر از بلندمدت است. مثلاً تورم ماهانه آذر (6.3 درصد) اختلاف زیادی با تورم ماهانه آبان (2.1 درصد) دارد اما تورم سالانه منتهی به آذرماه (37.8 درصد) کمتر از تورم سالانه منتهی به آبانماه (39 درصد) است.

شوک‌ها در اقتصاد همواره وجود دارند. هرچند جلوگیری از ورود شوک به اقتصاد بسیار مهم است، اما آنچه مهمتر است اقدام در جهت مقاومت بازار در مقابل شوک است، بطوری که شوک وارده کمترین اثرگذاری را داشته باشد. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و احتمال ورود شوک‌های متوالی به آن، دولت بهتر است اقداماتی انجام دهد که تا حد ممکن اثرات شوک‌ها را خنثی کند.

لذا در وهله اول، دولت لازم است خود را جمع و جور کند، زیرا تمام بی‌ثباتی‌های بوجودآمده در یکی دو سال اخیر، ناشی از عدم وجود برنامه‌ریزی و همچنین مدیریت ناکارآمد دولت در بازارهای مالی است. شاید اگر دولت در ثبات قیمت‌ها در یکسال اخیر موفق‌تر عمل می‌کرد، انتظارات تورمی شکل نمی‌گرفت و سطح عمومی قیمت‌ها پس از افزایش قیمت بنزین، افزایش شدید پیدا نمی‌کرد. بنابراین بی‌انضباطی دولت در اقتصاد یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. البته همه می‌دانیم که بدلیل تشدید تحریم‌ها، فشار زیادی بر روی دولت وارد است و شاید دولت گزینه‌های چندانی برای مدیریت اقتصاد داخلی پیش رو نداشته باشد، اما انتظار می‌رود حداقل از بدترین راه‌حل ممکن استفاده نکند.

دوم، دولت باید زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل جاده‌ای ایجاد کند. بر عهده دولت است که بودجه‌های عمرانی استان در راستای بهبود جاده‌های مواصلاتی را افزایش داده و بر نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کامل داشته باشد تا از اتلاف منابع به شیوه‌های گوناگون جلوگیری کند.

سوم، حمایت از بخش تولید است. دولت لازم است به جای کنترل اجباری قیمت‌ها، بسته‌های حمایتی برای تولیدکنندگان درنظر بگیرد و بخشی از هزینه‌های تولید را از طریق پرداخت یارانه به تولیدکنندگان متحمل شود و بدین ترتیب از طریق مکانیزم بازار باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت محصولات شود. بدیهی است که مدیریت بازار بدون اقدام عملی و اصولی دولت در راستای کاهش قیمت، امکان‌پذیر نخواهد بود.

چهارم، ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی در جهت ثبات بازارها و کاهش انتظارات تورمی جامعه است. بدیهی است که کاهش انتظارات تورمی به کاهش تورم منجر خواهد شد.

پنجم، مدیریت صحیح بازارهای صادراتی به گونه‌ای است که صادرات محصول (که هدف آن افزایش رفاه داخلی است)، به رفاه داخلی ضربه نزده و مصرف‌کننده را با مشکل افزایش قیمت مواجه نکند. سکوت در مقابل افزایش صادرات محصولات اساسی کشاورزی در برهه‌های زمانی خاص، صرفاً به بهانه ارزآوری، سیاست صحیحی نمی‌باشد.

ششم، تلاش در جهت بهبود محیط کسب و کار برای ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی است. طبیعی است که با ورود بنگاه‌های بیشتر به جرگه تولید، عرضه محصول افزایش یافته و سطح قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

هفتم، دولت تلاش کند واسطه‌های فعال در بازار محصولات کشاورزی را کاهش دهد، زیرا که یکی از دلایل افزایش قیمت محصولات کشاورزی، همین واسطه‌ها می‌باشند. هر چند که اخیراً بورس استانی کالای محصولات کشاورزی در استان آذربایجان غربی (برای اولین بار در کشور) افتتاح گردید، اما بدلیل اطلاع‌رسانی ناکافی و عدم وجود آموزش‌های مناسب برای ذینفعان فعال در این بازار، عملاً موفقیتی حاصل نگردید. بنابراین دولت بایستی در این زمینه نیز فعال بوده و به شناسایی موانع و مشکلات موجود و تلاش در جهت رفع آنها بپردازد.

ادامه روند بالای تورم می‌تواند چه عواقبی را به دنبال داشته باشد؟

تورم می‌تواند اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد و باعث کاهش قدرت خرید افراد می‌شود. بویژه افرادی که درآمد ثابتی دارند و یا درآمدشان به تناسب تورم افزایش نمی‌یابد، از تورم بیشتر زیان می‌بینند. از اینرو، افزایش قیمت‌ها باعث قرار گرفتن درصد بیشتری از افراد جامعه در زیر خط فقر می‌شود. بعبارت دیگر، تورم جامعه را فقیرتر می‌کند. این موضوع علی‌الخصوص برای استان آذربایجان‌غربی اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا که این استان از جمله استان‌های کم درآمد کشور محسوب می‌شود، بطوری که درآمد هر فرد در استان آذربایجان‌غربی تقریباً 50 درصد درآمد هر فرد در کل کشور می‌باشد.

فقیرتر شدن افراد باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شده و درنتیجه، این امکان وجود دارد بسیاری از کالاهای تولید شده توسط تولیدکنندگان به فروش نرفته و بنگاه‌های اقتصادی نیز متضرر شوند. تورم همچنین باعث افزایش هزینه‌های تولیدکننده (و درنتیجه بهای تمام شده کالا) و کاهش انگیزه وی برای تولید بیشتر می‌شود که این امر منجر به رکود در اقتصاد می‌گردد. عدم وجود زیرساخت مناسب حمل و نقل در استان، می‌تواند بر شدت افزایش بهای تمام شده کالا بیفزاید.

با ادامه یافتن تورم، اطمینان تولیدکننده از ثبات بازار در آینده کاهش یافته و کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری جهت توسعه محصول خواهد داشت و لذا سطح سرمایه‌گذاری که عامل مهمی در رشد اقتصادی به شمار می‌آید، کاهش می‌یابد.

تورم همچنین می‌تواند باعث کاهش سرمایه اجتماعی شود. سرمایه اجتماعی از طریق اطمینان و اعتماد مردم و دولت به یکدیگر ایجاد و تقویت می‌شود و هنگامی که مردم بدانند که دولت در ایجاد ثبات در بازار ناتوان است، اطمینان آنها به دولت و کارایی آن کاهش خواهد یافت.

بنابراین در حالت کلی، مهمترین پیامدهای تورم را می‌توان کاهش قدرت خرید جامعه، توسعه فقر (و به تبع آن افزایش جرم)، کاهش تولید، رکود، کاهش سرمایه‌گذاری بدلیل عدم وجود اطمینان از آینده و کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد.

گفت و گو از تانیا شعفی