گردشگری فعالیتی اقتصادی، اشتغالزا و یکی از محورهای توسعه هر منطقه است واستان آذربایجان غربی از جمله استانهایی است كه به علت داشتن پتانسيل هاي فرهنگی، شهری، روستایی، مذهبی، اکوتوریسم، ورزشی و ماجراجویانه، تجاری و مرزی ، سلامت، ادبی و تاریخی و همچنین برخورداری از تنوع اقوام و مذاهب همواره یکی از مقاصد سفرگردشگران داخلی و خارجی بوده است و اين عوامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زيرساخت هاي گردشگري فراهم ساخته است .

در این راستا یکی از برنامه هایی که در دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعنوان دستگاه متولی قرار دارد ، شناسایی و واگذاری مناطق نمونه گردشگری در مناطق مستعد و قطب هاي گردشگري در جوار جاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي ، مذهبي ، طبيعي با تاكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته به متقاضي بخش غيردولتي است .

با توجه به نقش و اهميت مناطق نمونه گردشگري در رونق گردشگري و به ويژه جذب مشاركت هاي خصوصي و غير دولتي در اين فرايند، حركت گسترده اي براي مصوب نمودن مناطق داراي قابليت به عمل آمد و بمنظور طولانی نشدن پروسه مطالعاتی شناسایی مناطق نمونه گردشگری، اعتبار بالایی در دولت وقت برای تهیه طرحهای مطالعاتی امکان سنجی این مناطق تخصیص و در اختیار بخش خصوصی مجری قرار گرفت که ماحصل آن برای استان، تصویب 58 منطقه نمونه را در جلسه هیات دولت در پی داشت .

اما از آغاز این اقدام ارزشمند با ایراداتی شروع شد یعنی به رغم اینکه طرح های تدوین شده مورد بررسی و تایید ادارات متولی و کارگروههای مربوطه قرار گرفته است ولی در بررسی تیتر و زیر تیترهای متن آنها، خواننده به سهولت متوجه نوعی رفع تکلیف و هدر رفت منابع مالی صرف شده در تدوین این پروژه های مطالعاتی می گردد چراکه طرحهای انجام یافته در محدوده هر شهرستان به رغم تفاوت در محدوده مکانی وجغرافیایی و موقعیت های طبيعي، بيولوژيكي اقتصادی مناطق، مشاهده می گردد که عمده فرم و محتوا آنها مشابه هم و بسیار ناشیانه کپی برداری شده اند، اتفاقی که رخ دادنش با وجود نهادها و کارگروه های نظارتی و مسئول عجیب به نظر می رسد ولی با نگاهی به اوضاع برنامه های دولت وقت، با سفرهای استانی هیات دولت و ضرورت وجود دستاوردهای سفر، می توان این سهل انگاری در نظارت را ناشی از شتابزدگی برای بهره برداری و حسن استفاده از فرصت حضور هیات وزیران در استان و تصویب مناطق بیشتر برای توسعه استان دانست ولی پیامد این حسن نظر، ایجاد فضایی آشفته به نفع برخی فرصت طلبان بخش خصوصی شده است که در آن زمان با رانت و لابی گری انجام طرحهای مطالعاتی را بدست گرفته و برای هر کدام از این طرحهای کپی برداری شده امکان سنجی، مبالغی کلان را به جیب زده اند و نتیجه کار معرفی و مصوب نمودن مناطقی برای سرمایه گذاری بوده است که با وجود مصوب شدن آنها در هیات وزیران و برخورداری از حمایتهای تشویقی ولی از زمان تصویب تا کنون بکر و دست نخورده و عقیم و ناکارآمد باقی مانده اند .

مثلا در امکان سنجیهای مناطق شهرستان مهاباد در منطقه نمونه گردشگری سد مهاباد و تالاب بین المللی کانی برازان نه تنها جانمایی مناسب صورت نگرفته حتی در منطقه نمونه گردشگری فخریگاه ( فقرقا ) فضایی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد تاسیسات مربوطه وجود ندارد و سایر ملزومات و ایراداتی که بر عمده طرحها وارد است و عملا امکان سرمایه گذاری در این مناطق را غیرممکن نموده است و اگر تدوین طرحهای مطالعاتی امکان سنجی و جامع و اعمال وظیفه نظارتی بشکل اصولی و مورد انتظار انجام بگیرد کلیه تهدیدها و فرصتها و دغدغه های موجود در واگذاری مناطق به بخش خصوصی و اثرات مورد انتظار آن بر محیط زیست و منابع طبیعی و اقتصاد محلی و ..... مورد توجه قرار خواهد گرفت و حداقل اثرات مخرب را بدنبال خواهد داشت .

با توجه به خودداری دولت از تصدی گری امور اقتصادی و التزام وی به خصوصی سازی، ايجاد تاسيسات زير بنایي، خدماتي و آماده سازي در داخل مناطق نمونه گردشگری بر عهده سرمايه گذار است ولی بمنظور بستر سازی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این مناطق با توجه به تصویب تفاهم نامه فی مابین متولیان امر، كليه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شركت هاي دولتي مكلفند پس از صدور مجوز تاسيس منطقه، خدمات زير بنايي خود را تا ورودي منطقه و بر اساس طرح جامع و با شرايط و نرخ هاي مصوب در نزديكترين شهر و روستاي همجوار منطقه به سرمايه گذاران و بهره برداران ارايه نمايند .

ولی در نگاهی به وضعیت عمده مناطق عملا می بینیم که این مهم اتفاق نیافتاده است و وزارت میراث فرهنگی این مسئولیت را به تنهایی به دوش می کشد وسایر وزارتخانه ها به رغم وجود مصوبه هیات دولت، همراهی و تشریک مساعی در اهتمام به انجام این مهم را در دستور کار خود نمی بینند و از طرفی هم محدودیت در اعتبارات تخصیص داده شده در این وزارتخانه با وجود گستردگی وظایف و ماموریتها در حوزه های مختلف میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری، عملا امکان تخصیص اعتبار لازم برای ایجاد زیرساخت ها برای مناطق نمونه گردشگری را غیرممکن نموده است و همچنین تعداد پروژه های مورد انتظار بیش از میزان اعتبارات مصوب و تخصیصی است لذا به هر پروژه مبالغی کمتر از مقدار نیاز اختصاص می‌یابد و بر این اساس نارسایی‌های همانند طولانی شدن مدت اجرای ایجاد زیرساخت های لازم را در پی خواهد داشت .

از طرفی یکی از مشکلات پیش رو این است که معاونت سرمایه گذاری زمانی برای ایجاد زیرساخت های لازم از قبیل راه دسترسی و آب و برق و گاز و مخابرات و...اقدام می کند که تحرکاتی برای سرمایه گذاری در آن مناطق صورت گرفته باشد و از طرفی هم برعکس این شرایط را داریم یعنی زمانی سرمایه گذار بخش خصوصی علاقمند به سرمایه گذاری می شود که منطقه نمونه گردشگری مورد نظر امکانات زیربنایی را داشته باشد واین در حالیست که عمده مناطق ما فاقد زیرساخت های لازم می باشند و بدلیل گران بودن بار مالی زیرساخت ها و بدلیل طولانی شدن این فرایند ، سرمایه گذاری در این مناطق را مقرون به صرفه نمی داند .

در چارت سازمانی وزارت میراث فرهنگی ، دفتر مناطق نمونه گردشگري، بمنظورتشويق و جذب سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در مناطق نمونه گردشگري تعریف شده است ، بر اين اساس باید سعی شود كه برای معرفی مناطق نمونه گردشگري نسبت به تهيه پكيج هاي سرمايه گذاري به زبانهای مختلف اقدام گردد که این مهم فعلا بشکل استانی و کلی و در قالب چندین سطر برای هر منطقه انجام شده و نیازمند تکمیل محتوا ست .

بعد از جذب سرمایه گذار در فرایند اعطای مجوز تاسیس منطقه نمونه گردشگری یک سیکل کاری را باید طی کرد که طاقت فرسا ترین مرحله آن اخذ استعلام ها از دستگاههای ذیربط می باشد و بر اساس قانون، مراجع استعلام موظفند ظرف يك ماه به استعلام هاي انجام شده از سوي وزارت میراث فرهنگی پاسخ دهند و عدم ارايه پاسخ در فرصت تعيين شده به منزله موافقت با اجراي طرح است. ولی عملا مواردی برخلاف این رویه را می بینیم و گاها دیده شده است که متقاضان این صنعت پاسخ استعلامی را پس از سپری شدن بیش از یکسال دریافت نموده اند و همین موضوع باعث ابطال مجوزهای اولیه آنها و کاهش توان سرمایه گذاری بدلیل افزایش ترخ تورم سالیانه و تغییر طرحهای توجیهی و برآوردهای اجرایی آنها می گردد .

وزارت مسكن و شهرسازي ، شهرداري ها ، وزارت جهاد كشاورزي، منابع طبیعی و آبخیز داری و ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط موظفند زمين مورد نياز تاسيسات گردشگري در مناطق را پس از صدور اجازه تاسيس و معرفي، ظرف مدت دو ماه به متقاضيان سرمايه گذاري با رعايت قوانين و مقررات مربوط واگذار نمایند ولی گاها این مهم در برخی موارد هنوز انجام نگرفته است .

وزارت میراث فرهنگی متعهد است در چارچوب طرح جامع مصوب و طرح هاي اجرايي منطقه از محل منابع استاني و ملي بطور متوسط 80 درصد از منابع مالی سرمايه گذاري هاي انجام شده را بصورت وام و تسهيلات براي سرمايه گذاري تأمين نمايد ولی عملا این موضوع به رغم حمایت وزارت میرث فرهنگی و کارگروههای اشتغال و توسعه مورد استقبال بانکها قرار نمی گیرد .

پس با این شرایط باید گفت که اوضاع برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری مناسب نیست و این صنعت با وجود همه ظرفیت‌ها، هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است و عملا هنوز نتوانسته ایم رغبتی برای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری ایجاد کنیم تا نگران پیامدهای مثبت یا منفی آن باشیم .

اما به رغم این وضعیت در بررسی مزایا و معایب واگذاری مناطق نمونه گردشگری به بخش خصوصی باید گفت که این نوع واگذاری برای جامعه میزبان هم هزینه و هم منفعت اقتصادی دارد . اگر بخش خصوصی در این مناطق از تمام نیروی کار محلی استفاده کنند و میوه، سبزیجات، محصولات لبنی، طیور و احشام را از کشاورزان محلی خریداری نمایند و نیروی کار محلی استخدام کنند پیوند بین اقتصاد محلی و بخش خصوصی قوی می شود و درآمد فزاینده می شود و اثر مثبت اقتصادی گردشگری بیشتر خواهد بود اما اگر این کالاها و خدمات وارداتی باشند پیوند ها ضعیف خواهد بود

گردشگری در این مناطق کمتر توسعه یافته باعث افزایش درآمدها، استخدامها ، درآمدهای مالیاتی و از همه مهمتر باعث ایجاد بیش از 70 نوع شغل مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد و از طرفی هم چون گردشگران به اقتصاد مقصد، پول تزریق می کنند فشار تورمی را نیز بدنبال خواهد داشت .

گردشگران در مقایسه با ساکنان محلی توانایی بیشتری در پرداخت هزینه های گوناگون دارند بنابراین قادرند مبلغ بیشتری را برای خوراک ،حمل و نقل ،صنایع دستی و مسکن پرداخت کنند چراکه با توسعه گردشگری در یک منطقه قیمت زمین به سرعت افزایش پیدا می کند .

در کنار این امر به رغم اینکه گردشگری یک صنعت اشتغالزاست ولی نباید بنیان اقتصادی را بر آن بنا نهاد و نباید در مناطق نمونه گردشگری که عمدتا در جوار روستاهای هدف گردشگری می باشند مانند غار آبی تاریخی سهولان مهاباد به یک صنعت معیشتی تبدیل شود . چراکه دریافت دستمزدهای بالاتر از مشاغل کشاورزی در صنعت گردشگری،افراد را از سایر مشاغل کشاورزی دور می کند .

گردشگری به درآمد و سلایق گردشگران بستگی دارد و هردوی این دو فاکتور خارج از کنترل جامعه میزبان است .در فصلهای تعطیل بیکاری را در پی خواهد داشت و همچنین برخی تهدیدات مانند افزایش قیمت نیروی کار، کالاها و خدمات، تخریب محیط زیست و آلوده کردن ارزشهای بومیان منطقه، نفوذ به حریم خصوصی ، تنش های اجتماعی ،جرم و جنایت و درگیری در جامعه میزبان مشکلاتی هستند که نیازمند تدوین برنامه جامع توسعه اقتصادی و گردشگری است و آنچه باید انجام داد توازن بین هزینه ها و منافع برای رسیدن به بهترین هزینه و منفعت است .

اما واگذاری مناطق به بخش خصوصی علاوه بر تسریع در سرمایه گذاری و بهره برداری زود هنگام، موجبات ایجاد فرصت های شغلی برای افراد ماهر و غیر ماهر،توسعه زیر ساخت های کنونی، تنوع بخشی به اقتصاد محلی ،افزایش حساسیت به حفاظت میراث فرهنگی و محیط زیست ، جذب تسهیلات و تعاملات و تبادلات فرهنگی، کاهش مهاجرت، افزایش کیفیت زندگی، حذف تعصبات فرهنگی سیاسی مذهبی نژادی و اجتماعی، احیای هنرها و سنت های بومی ،بهبود خدمات عمومی و بهداشتی و امکانات تفریحی و حمل و نقل و مسکن را در پی خواهد داشت .

پس چنانچه بخواهیم به اثرات مثبت و منفی آن از دیدگاه اجرایی بنگریم باید گفت که همه مسئولیم و باید سعی کنیم که نظارتها بر بخش خصوصی به طور جدی اعمال گردد و با آموزش و توانمند سازی جوامع محلی سعی نماییم تاثیرات مخرب را به حداقل برسانیم و ضمن لذت بردن از تنوع محیطی و میراث فرهنگی و محیط زیست از آنها محافظت و نگهداری نماییم و طوری اقدام نماییم که آیندگان از ما به نیکی یاد کنند .