به گزارش خبرنگار کردپرس، مرحله دوم تأیید و یا رد صلاحیت ها در حالی صورت گرفت که بسیاری از کاندیداها با وجود آنکه تبلیغات زودهنگام و غیرقانونی خود را آغاز کرده بودند؛ انتظار رد شدن را نداشتند و پس از مطلع شدن از حذف خود از عرصه رقابت در شوک فرو رفتند به طوری که با انتشار بیانیه هایی اعتراض خود را نشان دادند.
در این میان شبکه های اجتماعی که تا دیروز با تشکیل گروه ها و کانال های مختلف سعی در یارکشی و تبلیغ داشتند این بار به دادخواهی از کاندیدای خود پرداخته و با بحث های جمعی به دنبال واکاوی جریان رد صلاحیت ها هستند.
از یک طرف عده ای از توطئه چینی برای کاندیدای رد شده می گویند و از یک طرف عده ای دیگر از سخت گیری شورای نگهبان و دست گذاشتن روی کوچکترین نقاط ضعف؛ یک گروه از فساد مالی می گوید و یک گروه از بی انصافی و بی عدالتی می نالد.
توطئه یا مهندسی انتخابات!
فضای مجازی این روزها به انتشار غیررسمی اسامی کاندیداهای رد یا تأیید شده می پردازد آن هم بدون اینکه منبعی رسمی این اسامی را تأیید کرده باشد و بسیاری از فعالان مجازی بر درست بودن آن تأکید دارند.
چه این اسامی درست باشد چه نه؛ آن چه اهمیت دارد نگاه طرفداران، کاندیداها و از همه مهم تر فعالان سیاسی و اجتماعی به این مسئله است که به جای اظهارنظرهای کارشناسی، تنها به صورت یک جانبه نظرات خود را در گروه ها انتشار می دهند. نظراتی که یا به توهم توطئه می رسد یا مهندسی انتخابات...
در واقع نظارت استصوابی بر احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس توسط شورای نگهبان مقوله ای نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت و در مورد آن بدون در نظر گرفتن شرایط مدنظر سخن گفت؛ با این وجود بسیاری از طرفداران کاندیداها معتقدند توطئه چینی مخالفان باعث رد شدن کاندیدایشان شده است.
حال سؤال اینجاست این توهم توطئه چگونه شکل می گیرد و اگر درست است پس چرا برای بعضی از موارد اجتماعی و سیاسی غیر از انتخابات که مطرح می شود، همین افراد خود آن را رد می کنند! اما زمان انتخابات توهم نیست و وجود دارد؟!
از طرفی اگر واقعاً این تصور توطئه چینی درست باشد این سؤال مطرح می شود که آیا شورای نگهبان می تواند با این شیوه به پایش عملکردی کاندیداها بپردازد؟ یعنی این شیوه نظارتی توسط شورای نگهبان منطقی است که به سادگی خود را زیر سؤال ببرد؟!
در همین زمینه بررسی ها نشان می دهد که متولیان شورای نگهبان همه موارد در خصوص کاندیداها را با اسناد مرتبط در نظر می گیرند و این گونه نیست که تنها به گفته ها و شنیده ها اکتفا کنند و در واقع باید گفت که شورای نگهبان بر مبنای مدرک مستند اقدام می کند.
اخلاق؛ حلقه گمشده در فضای مجازی
آنچه در فضای مجازی همیشه زیر پا گذاشته می شود رعایت اخلاقی و تا حدودی هم قانون است. موردی که این روزها باتوجه به نزدیک شدن به روزهای انتخابات بیشتر هم می شود. نمونه بارز این نادیده گرفتن اخلاق را می توان با اعلام رد صلاحیت ها در گروه های تلگرامی شهرستان قروه دید.
تعدادی از گروه های تلگرامی که با عنوان های مختلف به طرفداری از کاندیدای مدنظر خود می پردازند پس از شنیدن رد صلاحیت داوطلب مورد حمایتشان با تندی در خصوص عاملان نظارتی و شورای نگهبان سخن می گویند به طوری که به شدت به توطئه چینی بر علیه فرد موردنظر اشاره می کنند و حتی با اسم هم عنوان می کنند.
همچنین در یکی از گروه های تلگرامی طرفداران یکی از کاندیداهای رد شده، دیگر از حریم اخلاقی گذشته و با سخنانی نادرست افراد تأیید صلاحیت شده در قروه را زیر سؤال می برند و به راحتی در مورد آنان نظراتی غیراخلاقی می دهند. این در حالی است که تا قبل از اعلام اسامی تأیید شدگان، همین گروه ها مدعی اخلاق مداری و رعایت قانون و پذیرش هرچه پیش می آید، بودند!
تعدادی هم جدای از این واکنش های تند با تهیه طومار و امضاء گرفتن برای حمایت از کاندیدای رد شده خود به دنبال بیان اعتراضشان هستند.
اما در مقابل طرفداران، این کاندیداها هستند که تعدادی سکوت اختیار کرده اند و تعدادی هم بیانیه داده اند و در هر دو حالت تیر انتقاد همه به سمت شورای نگهبان گرفته شده و از دار شایعات مجازی بالا می رود و در هر صورت با یک رصد در فضای مجازی به راحتی می توان فهمید که این روزها اخلاق حلقه گمشده ای است که باید به دنبال آن گشت و برای بهبود وضعیت بازگردانده شود.
واقعیت را بپذیریم
مقوله ای مانند انتخابات که یک پروسه سیاسی است قطعاً بدون خطا نبوده و نیست اما اینکه با رد شدن یکسری از کاندیداها، حامیان دست به دامن یکسری موارد غیرقانونی و غیر اخلاقی می شوند نوعی زیر سؤال بردن کاندیدای خودشان است و حتی امکان دارد یک امتیاز منفی برای او تلقی و ثبت گردد.
اینکه به سادگی تمام در مورد گزینه های تأیید شده که به هر حال حامیان خود را چه یک نفر، چه ده نفر و چه هزاران نفر دارند زیر سؤال برده و بدون شناخت کافی در مورد آنان در گروه ها نظرهایی نه چندان منطقی داده می شود، نه از نظر اخلاق درست است و نه از نظر قانون. لذا کاندیداها و حامیان آنان بهتر است به جای برخوردهای احساسی از راه قانونی و به صورت منطقی اعتراض خود را اعلام کرده و منتظر نتیجه نهایی باشند./
* گزارش: زیبا امیدی فر
نظر شما