۲۳ سال پیش، انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران، در روز ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد. این نخستین انتخابات سراسری و کامل شوراهای محلی بر اساس قانون اساسی بود که با گذشت ۲۰ سال از پیروزی انقلاب برگزار شده و بالاخره در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراها رسماً آغاز به‌کارکردند.

شوراهای شهر و روستا، حدود یک قرن در ایران سابقه دارند. تجربه شوراها از سال ۱۲۸۶ هجری خورشیدی که قانونِ انجمن‌های ایالتی و ولایتی به تصویب مجلس اول مشروطه رسید تا به امروز فرازوفرودهای زیادی داشته است.

مرحوم طالقانی ازجمله افرادی بود که پس از انقلاب اسلامی به‌صورت جدی و عملی به دنبال احیاء و ایجاد یک سیستم شورایی کارآمد برای تمرکززدایی از قدرت دولت بود که البته مرگ وی، اجازه پیگیری و اجرای ایده‌هایش را هرگز نداد و به‌رغم اختصاص ۷ بند از قانون اساسی به شوراها اما حدود ۲۰ سال طول کشید تا همین قانون نیز به‌صورت کج‌دار و مریز اجرایی شده و البته این قانون با آنچه در ذهن آیت‌الله طالقانی بود، تفاوت بسیار داشت.

اکنون و پس از ۶ دوره تجربه شورایی اما لازم است با دیدی باز نقاط ضعف و قوت را در درون شوراهای اسلامی در مناطق شهری و روستایی رصد کرد و از بیرون شورا به بررسی تهدیدها و فرصت‌های پیش روی آن پرداخت.

گرچه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد که برای پیشبرد سریع برنامه‌های "اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی " از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند اما در این سه دهه گذشته عملکرد شوراها غالباً به مدیریت شهری و انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد عمرانی و اقدامات روزانه این نهاد خلاصه‌شده و خبری از برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی در این نهاد نبوده و نیست یا اگر هست بسیار کم و غیرقابل‌قبول است!

تجربه شورایی بدون وجود احزاب واقعی و دارای برنامه و وزن اجتماعی و جمعیتی چندان موفق نخواهد بود چه اینکه گزینش جزیره‌ای منتخبان بدون هیچ‌گونه برنامه مشترک منسجم و صرفاً براساس وزانت قومی، طایفه‌ای، مالی، جنسیتی و یا اجتماعی و جمع‌کردن آنها در زیر یک سقف برای مدیریت چهارساله شهری، عملاً تجمیع اضداد یا افکار متنوع و نامتجانس است و هیچ‌گاه به هم‌افزایی اثربخش ختم نخواهد شد.

کمتر شورایی را می‌توان یافت که در دوران فعالیت خویش اسیر دعواهای اکثریت- اقلیت داخلی و یا اختلافات قومی و طایفه‌ای و امثالهم نشده باشد!

علاوه براین؛ کاهش استقلال در تصمیم‌گیری، دخالت‌های فراوان بیرونی از سوی نهادهای دولتی و اجرایی مثل فرمانداری و... به‌ویژه در شهرهای غیر از مراکز استانی، عدم ثبات در تصمیم، دامن زدن به اختلافات، کارشکنی‌ها، دست‌یازی به اموال عمومی و حرکت در مسیر مطامع شخصی و گروهی از مهم‌ترین آسیب‌های شوراهای اسلامی بوده که سبب نارضایتی مردم و در نتیجه عدم تحقق فلسفه شورایی در کشور شده است.

به رغم همه کاستی‌ها اما نمی‌توان منکر شد که شوراها سلول‌های دموکراسی هستند و در همین وضع نه‌چندان مناسب فعلی نیز سازوکار انتخابات و نتیجه عینی که بعضاً شوراهای شهر در شهرهای کوچک و روستاها دارند، آزمون‌وخطا و کارگاهی آموزشی برای تمرین دموکراسی و مردم‌سالاری است گرچه این روند بعد از ۲۳ سال همچنان در حال آزمایش و خطا باشد!