مع الاسف واضعان این گفتمان شناختی از اولویت های کردستان و نیازهای جامعه آن نداشتند و همین عدم آشنایی از ضرورت های این جامعه بود که موجب گردید توسعه سیاسی همانند بختکی بر روی استان آوار شود و لاجرم کردستان درچرخه ای از تبعیض و محرومیت گرفتار آمد. در حالی که این استان پس از یک دهه بحران تحمیلی نیازمند یک دوره بازسازی و ترمیم گسست و عقب ماندگی های اقتصادی بود تا بتواند از رنجوری و مستوری بدر آید و درمدار رقابت توسعه ی منطقه ای قرار بگیرد.

به همین دلیل رسوبات سوئی از آن دوران گفتمانی در اذهان مردم منطقه بجا مانده است. حال پس از سه دهه از آن دوران مشخص می شود که توسعه سیاسی در آن مقطع جزء ضروریات مناطق کردستان نبود چرا که این منطقه در شاخص هاي مهم اقتصادي ابتدا به ساکن عقب ماندگی های قبل از انقلاب را در کارنامه خود داشت که با بروز بحران دهه 60 از مدار توسعه باز ایستاد . به همین خاطر شائبه و حس عمومی توسعه نیافتگی، تبعیض و محرومیت با القای نا امیدی در جامعه شکل گرفت.

استان کردستان در سطح کشوری در شاخص های مهمی چون سرمایه اجتماعی و حاشیه نشینی، بحران آب، توسعه نیروی انسانی، تولید ناخالص ملی ، زیر ساخت ها و... وخیم ترین وضعیت را نسبت به استان هاي کشور دارد که برداشت بخشی از جامعه کردستانی از این عقب ماندگی به همان حس تبعیض و محرومیت هدفمند معطوف می گردد در صورتی که این توسعه نیافتگی حاصل ناکارآمدی مدیریت و قشری نگری آنان به کردستان و نیز القاء غلط گفتمانی می باشد .

بنابراین در شرایط کنونی پیش از هر مساله ای باید به زدودن حس مسئله تبعیض و محرومیت پرداخته شود. در باور نخبگان استان این تبعیض و محرومیت عمومی بیشتر ناشی از فضای غالب سیاسی- مدیریتی استان بوده است. در سال هاي آغازین انقلاب و دوران جنگ شاید نگاه امنیتی به کردستان به واسطه ی یک ضرورت مقطعی پدیده ای اجتناب ناپذیر بود، اما تداوم آن پس از سه دهه توجیه پذیر نمی باشد.

همین حس کاذب تبعیض سبب شده است تا کردستان نتواند سهم خود را آنچنان که باید در توسعه کشور ایفا کند. نا امیدي از به کار گیری نخبگان و تحصیلکرده های کردستانی در مناصب مدیریتی کلان کشور و استان که ناشی از فقدان حامی و پشتیبان واقعی در سطوح ملی می باشد، سطح پایین درآمد و وجود فقر، کمبود امکانات و زیرساخت هاي ارتباطی، بهداشتی، آموزشی و... همگی مواردي هستند که محصول مستقیم سیطره گفتمان سیاسی بوده که مزید این حس شده است ، حسی که با گذشت زمان و پیش آمدن وضعیت حاشیه نشینی وخیم، بحران آبی شدید، نرخ بیکاري بالا و...که به نظر میرسد در سال های اخیر تشدید یافته است و نیاز به اقدام عاجل دارد.بنابراین مسئولیت دولت مردمی در این جهش توسعه ای نسبت به دیگرمناطق مضاعف خواهد بود.

حال در طلیعه استقرار گفتمان دولت جدید شایسته است تفسیری بومی از گفتمان دولت مردمی در منطقه و استان صورت بگیرد در این زمینه ابتدا لازم است با نگاهی عبرت آموز از اخلاق مدیریتی دولت گذشته و گفتمان التقاطی سیاسی ـ اقتصادی آنان در استان نگریسته شود تا ضرورت بازنگری در وضعیت عمومی فضای توسعه ای بخوبی احصاء گردد.

در این گفتمان بومی باید کاملا اقتصاد را از زندان سیاست آزاد نمود و مدیریت های تخصصی خصوصا اقتصادی را به اهلش واگذار نمود. این اقدام می تواند چرخه سیاسی شدن دستگاه های تخصصی و اجرایی را متوقف نماید تا معیشت و توسعه منطقه از سیاسی کاری بدور بماند.

واگذاری گلوگاه های اقتصادی به دست سیاسیون عقده ای، جفایی نابخشودنی در حق توسعه استان بود که توسط دولت گذشته اتفاق افتاد که هشت سال چرخه توسعه را با شاقول سیاست جناحی خود اندازه گیری کردند. شایسته است در دولت کارآمد مردمی هرکس به تخصص خود بیندیشد تا کسی بخاطر مدیریت تخصصی دچار سرگیجه سیاسی نشود.