به گزارش کردپرس، با نگاهی به ارزش معاملاتی ساختمان در سال های ١٣٩٨ تا کنون و نحوه محاسبه میزان جریمه تخلفات ساختمانی در صورت عدم ضرورت قلع بنا، این میزان بدین گونه تعیین می شود: (مساحت تخلف x ضریب x ارزش معاملاتی ساختمان)

منظور از ضریب همان شاخصه k است که توسط اعضای کمیسیون ماده ١٠٠ تعیین می شود و عوامل موثر در ضرایب تعیینی جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ عبارتند از: موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابان هاي فرعي)، موقعيت ملك از نظر مكاني (كوچه بن‌باز يا بن‌بست)، نوع استفاده از فضاي ايجاد شده ، نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي و محل استقرار بنا (محدوده یا حریم).

این در حالیست که اعضای کمیسیون ماده ١٠٠ بدون توجه به موارد فوق، عمدتا برای تخلف مسکونی در هر نقطه ای از شهر ضریب را ٣ تعیین می کنند(این ضریب می تواند بین یک دوم تا سه تعیین شود.) که البته ظلم در حق شهروندان بوده و موجب افزایش شدید جرایم می شود!

یادآوری می شود: به موجب تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری « آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان» پس از تهیه توسط شهرداری وتصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود».

لازم است بدانیم موقعیت ملک از نظر مکانی، نوع کاربری و مصالح مصرفی در ساختمان و نوع استفاده از مکان به لحاظ کاربری از عوامل مهم در تنظیم آیین نامه فوق است. موضوعی که البته توسط شورای شهر مهاباد نادیده انگاشته شده است!

طبق تبصره ٢ ماده ١٠٠جریمه اضافه بنا در اراضی مسکونی حداقل یک دوم وحداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هرمترمربع خواهدبود.

همچنین طبق تبصره ٣ ماده مذکور جریمه اضافه بنا در اراضی تجاری وصنعتی واداری حداقل دو برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی است .

وفق تبصره ۴جریمه احداث بنا بدون پروانه یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان و در مورد عدم احداث پارکینگ ویا غیرقابل استفاده بودن آن وعدم امکان اصلاح طبق تبصره ۵ ماده ١٠٠ جریمه از حداقل یک برابر تا حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی برای هرمترمربع فضای ازبین رفته تعیین می شود.

بنابراین جریمه مذکور در تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداری بسته به نوع تخلف حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی قابل دریافت خواهد بود.

نکته ای که بسیار مهم است و باید بدان توجه کرد این است که باید در میزان جرائم در حالت اضافه بنا در ساختمان که دارای پروانه ساخت است و حالتی که فاقد پروانه است، تفاوت قائل شد :

الف) اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی اعم از این که در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا جریمه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ به آن تعلق می گیرد.

ب) کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون می تواند به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ او را به پرداخت جریمه محکوم نماید این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان خواهد بود.

ظلم به شهروندان صرفا منحصر به ارتقای جرایم ساختمان به دلایل پیش گفته نیست، بلکه شهرداری مهاباد با ارتقای شدید ضرایب و البته ارزش معاملاتی ساختمان عملا ماهیت عوارض را هم در حق شهروندان به شکل جرایم و حتی با آثار اجحافی بیشتر مبدل نموده است! به گونه ای که گاه شاهدیم مقدار عوارض بعد از کمیسیون بسیار بیشتر از جرایم کمیسیون است. عوارض در لغت به معنای باج گرفتن است و به منظور جبران نمودن هزینه ها و یا خدماتی گرفته می شود که یک موسسه یا اداره می کند.

باید توجه داشت اساسا عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی، دو تکلیف قانونی کاملا متفاوت و متمایز هستند که به هیچ وجه، هر کدام مانع دیگری نیست. این دو مفهوم از جنبه های مختلف از جمله مبنا، ماهیت، مرجع وصول و حل اختلاف به شرح ذیل متفاوت هستند.

عوارض نه بر اثر تخلف، بلکه بر مبنای یک تکلیف شهروندی در ارایه خدمات عمومی ارایه شده توسط شهرداری و جهت تأمین هزینه های این خدمات وصول می گردد در حالیکه مبنای جریمه، تخلف است که صرفأ شهروندان متخلف می پردازند.

جریمه از امور کیفری(در سطح خلافی) است و جنبه بازدارندگی و تنبیهی دارد، مانند جریمه تخلف ساختمانی یا جریمه تخلفات رانندگی. بدین سبب ماهیت جریمه، یک مجازات است در حالیکه پرداخت عوارض ادای یک تکلیف شهروندی برای عمران و توسعه زیست بوم است.

مرجع وضع این دو نیز مشابه نیستند زیرا عوارض توسط قانونگذار و یا به اذن وی بوسیله شوراهای اسلامی وضع میشود، در حالیکه جریمه را کمیسیون ماده صد تقویم و مشخص می نماید.

اختلاف ناشی از آنها نیز یکسان نمی باشد .چه آنکه اختلاف ناشی از پرداخت عوارض میان مودی و شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی میگردد در حالیکه مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد بود.

عوارض از نظر ماهوی و مبنایی با مالیات تفاوت ندارد.در واقع عوارض نوعی مالیات است که توسط نهادهای محلی صرف امور محلی می شود.در حقوق ایران، عوارض، مختص شهرداریها بوده و متعاقب ایجاد دهیاری ها در روستاهای کشور، جزیی از منبع درآمدی آنها نیز می باشد.عوارض همچون مالیات لزوماً دارای نرخ تناسبی یا تصاعدی نیست.عوارض به مالیات غیرمستقیم(مالیات مصرف یا مالیات بر ارزش افزوده) شباهت بیشتری دارد تا مالیات مستقیم.

(عوارضی که توسط مرجع صلاحیت دار محلی(شورای شهر و شورای بخش) تصویب می شود نوعی عوارض محلی است و مطابق بندهای ۱ تا ۳ ماده ۲۹ قانون آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض عمومی و اختصاصی و بهای خدمات در زمره منابع درآمدی شهرداری ها قرار دارند.)

با توجه به ملاک رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ١١٧۵– ١٣٩۶/١١/١٧ تعیین عوارض بالاتر از جریمه خلاف قانون است رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص واضح است که به شرح زیر است:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١ مورخ ١٣٩٧/١/٢١:طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ بوده و عوارض ابقاء از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مبنی بر بیش از عوارض قانونی (یک و نیم تا سه برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

منبع؛ ده نگی هاوشاری