قانون گذار اهمیت زیادی برای حفظ فضای سبز در محدوده و حریم شهرها قائل است. این امر تا آن اندازه برای مقنن اهمیت داشته است که برای آن قانون خاصی وضع نموده و شیوه اجرای آن را هم به آیین نامه اجرایی احاله نموده و ضمانت اجراهای کیفری نیز برای عدم عمل به آن تعیین نموده است.
شهروندان اخیرا با قطع درختان کهنسال در سطح شهر توسط باندی چند نفره مواجه شدند که به شدت کام آنان را آزرده ساخت و اعتراضات شدیدی را متوجه سرپرست شهرداری و واحد فضای سبز آن نمود.
در خبرها دیدیم قطع درختان کهنسال باغ میکائیل نیز به همان باند منتسب شد که البته مسوول واحد فضای سبز دخالت آنان در این قضیه را رد نمود. وی در گفتگوی خود با خبرنگار کردپرس عنوان داشت:
«قطع ۵ اصله درخت در پارک ملت توسط واحد فضای سبز شهرداری مهاباد انجام گرفته است، زیرا دو اصله از این درختان به دلیل خشک شدن سقوط کرده بودند از این رو سایر درختانی را که خشک شده بودند نیز قطع کردیم.
سازمان های مردم نهاد محیط زیستی نیز از این موضوع مطلع هستند و شهرداری قطعا درختانی را جایگزین این درختان قطع شده خواهد کرد.
قطع کردن این درختان هیچ ارتباطی با عاملان قطع شبانه درختان در مهاباد ندارد، چرا که در این صورت قطعاً واحد فضای سبز شهرداری مهاباد ورود می‌کرد و مسئله مورد پیگیری قرار می گرفت».
از آنجا که مسوول واحد مربوطه خود مقر به قطع درختان باغ میکائیل است، در این یادداشت به ابعاد قانونی این اقدام و تصمیم او خواهم پرداخت تا ببینیم اقدامات این مسوول کم تجربه و پر تلاش تا چه اندازه با قانون منطبق است:
بر اساس ماده ۱ «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوبه ۸۷/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی» به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
این ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین‌نامه مربوطه به نام «آئين نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب مصوب ۱۳ / ۵ / ۱۳۸۸مجمع تشخيص مصلحت نظام» تعریف و تصویب شده است.
بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی مورد اشاره، كاشت، حفاظت و آبياري درختان و فضاهاي سبز معابر، ميادين، بزرگراهها و بوستانهاي عمومي واقع در داخل محدوده شهرها به استثناي بوستان هاي محيط زيست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از وظايف شهرداري است.
و البته به موجب ماده ۵ آیین نامه، برای قطع و جابجایی هر گونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین نامه شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد.
این بدان معنا است که شهرداری خود راسا و سرخود و بنا به تشخیص غلط یا درست خود حق ندارد درختان را قطع نماید.
فلسفه قانون گذار در وضع قانون نیز مشخص است. هدف آن است که قطع درختان تابع اراده و تشخیص سرخود متولیان و مالکین و ... نباشد و مرجعی صالح در این خصوص نظر داده و بر اساس تشخیص و نظر او اقدام شود.
به همین دلیل قانون گذار بر اساس تبصره ۱ ذیل ماده ۵ آیین نامه مقرر داشته است: «کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری (از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن ...) موظفند قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم،از شهرداری (کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه) مجوز اخذ نمایند».
ملاحظه می شود که شهرداری تحت هیچ شرایطی خود راسا مجاز به تصمیم گیری در خصوص خاتمه دادن به زندگی درختان در سطح شهر با هر استدلالی ولو موجه و منطقی از دید خود نیست و باید نص قانون در خصوص کسب مجوز از کمیسیون مربوطه را رعایت کند
مسوول واحد فضای سبز و سرپرست شهرداری با قرائت و برداشتی نادرست از قانون خود را صالح به تصمیم گیری در این خصوص دانسته و درختان را با تشخیص خود قلع و قمع نموده اند، غافل از اینکه این اقدام آنها به جهت عدم رعایت قانون جرم بوده و مستوجب تعقیب کیفری نیز هست! چنانکه در ماده ۶ آیین نامه ملاحظه می شود:
«در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده ۳ این آئین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید. مأمورین شهرداری که در اجرای ماده ۵ این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
مفهوم این ماده موید آن است که کارمندان و مامورین خاطی شهرداری در اقدامات سرخود خود دارای مصونیت نبوده و آنان نیز در صورت صدور دستور قطع درختان بدون کسب مجوز لازم، مشمول این ماده خواهند بود! مضافا اینکه به موجب قانون، کوتاهی آنان در برخورد با چنین اقداماتی نیز دارای وصف مجرمانه است!
صیانت و حمایت از درختان به قدری مورد توجه قانون گذار است که در قانون مجازات اسلامی نیز برای آن وصف مجرمانه تعریف شده است، چنانکه بر اساس ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
هر چند که جهل به قانون رافع مسوولیت سرپرست شهرداری و مسوول فضای سبز آن نیست ولی آنان باید بدانند که وجود درختان در شهر تا چه اندازه مورد حمایت قانون گذار است و اقدامات خودسرانه آنان با هر نیت و استدلالی ممکن است آثار مسوولیت کیفری را متوجه آنان گرداند! کافیست انجمن های زیست محیطی و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی کوتاهی آنان در عمل به قانون و نتایج آن را به مدعی العموم (دادستان) گزارش نمایند تا خواسته یا ناخواسته آنان درگیر عوارض ناخوشایند چنین اقداماتی خودسرانه و خارج از حدود مقرر قانونی شوند!
مامورین شهرداری و مسوول فضای سبز آن بر اساس مفاد ماده ۸ آیین نامه و برای جلوگیری از آوار ناشی از اقدامات و تصمیمات خود سرانه باید بدین شکل عمل می نمودند: « متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل اولیه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند.
شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده ۷ موضوع این آئین نامه ارجاع نماید . کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون موضوع را به متقاضی اعلام نماید و در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا تاخیر در ابلاغ پس از موعد مذکور، شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند».
به عبارت دیگر شهرداری مهاباد برای قطع درختان در پارک باغ میکائیل و به عنوان متولی اماکن عمومی نمی تواند برای خود این حق را قائل شود که در مورد درختان آن تصمیم گیری کند. قطع درختان تابع قاعده و تشریفات خاصی است که باید توسط هر شخصی منجمله شهردار و مسوولین مربوطه نیز رعایت شود. چنانکه در تبصره ۱ ذیل ماده ۸ آیین نامه تاکید شده است: «شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری با جابجایی آن نخواهد بود».
و اما در پایان شفاف سازی و پاسخ به چند سوال مهم از سوی سرپرست شهرداری ضروری است:
سرانجام تنه درختان کهنسال قطع شده چه شد؟ درختانی که سالیانه در طول چند ده سال عمر خود میلیون ها تومان صرف نگهداری آنها شده است! آیا این درختان به عنوان اموال عمومی شهر به اشخاص واگذار شدند و اگر اینگونه است درآمد حاصله به خزانه شهرداری واریز شده است یا خیر؟
پی نوشت؛
به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود.
الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری
ج- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری
تبصره ۱:
شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که در محدوده شهر واقع می باشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید.
تبصره ۲:
شهرداری موظف است در کلان شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند.
الف- نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب رئیس شورا
ب- مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد، شهرداری آن شهر
ج- نماینده مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری
تبصره ۳:
جهت تشخیص باغات توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفع یا درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند «د» ماده ۱ آیین نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده ۷ ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد، به ذینفع ابلاغ کند. در صورتیکه ذینفع دو ماه بعد از اخذ ابلاغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشته باشد،اعتراض خود را به شهرداری تقدیم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد داشت. نظر شورای اسلامی شهر در مورد تشخیص باغ قطعی است. در غیر اینصورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دو ماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی و نظر شورای اسلامی شهر تلقی خواهد شد.
نظر شما