سیدنجیم حسینی در گفتگو با خبرنگار کُرد پرس گفت: یکی از اولویت های اصلی اداره کل تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار با همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان های متولی امر است و در این راستا طی سه ماهه اول سال جاری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در راستای نظارت بر بازار به عنوان یکی از نیازهای ضروری، افزود: حجم کار وسیع است و به همین دلیل نیاز است که مردم هم ما را در امر نظارت همراهی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی این اداره کل، بیان کرد: در مجموع پرونده های وارده به این مرکز در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، 4 هزار و 623 فقره به ثبت رسیده و با 63 پرونده باقیمانده از سال 99 در نهایت برای 4 هزار و 444 پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.

حسینی ادامه داد: در موضوع پرونده های بخش کالا و خدمات 2 هزار و 720 پرونده وارده به شعبات تعزیرات حکومتی کردستان ثبت شده که با 17 پرونده سال 99 در مجموع برای 2 هزار و 594 پرونده منجر به صدور رای شده و 53 میلیارد و 407 میلیون و 645 هزار و 40 ریال جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شد.

وی یادآور شد: همچنین در موضوع پرونده های قاچاق کالا و ارز یک هزار و 762 پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که با 46 پرونده سال 99 در مجموع برای یک هزار و 709 پرونده رای صادر و 564 میلیارد و 405 میلیون و 695 هزار و 508 ریال جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان به آمار پرونده های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش 141 پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها یک میلیارد و 466 میلیون و 111 هزار و 272 ریال جریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.

حسینی اظهار کرد: در مجموع این پرونده ها 619 میلیارد و 279 میلیون و 451 هزار و 820 ریال رای محکومیت در 6 ماهه ابتدایی سال 1400 از سوی شعب تعزیرات حکومتی استان صادر شده است.

وی افزود: بیشتر این پرونده ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گرانفروشی و یا کم فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.

وی در پایان بار دیگر بر مشارکت و همراهی مردم و سایر ادارات و سازمان های دولتی مسئول در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و بیان کرد: این مشارکت می تواند زمینه برای تثبیت قیمت ها در بازار را فراهم کند و به همین دلیل راه های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم شده و مردم بدون حتی یک ریال ضرر مالی می توانند موارد را به اداره کل تعزیرات حکومتی و یا سایر ادارات و سازمان های مسئول اطلاع دهند.