به بیان دیگر در سال های اخیر همواره مردم کردستان نرخ تورم بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده و از آن طرف هم سهم شان از بیکاری از میانگین کشوری همواره بالاتر بوده است. این یعنی مردم کردستان در این سال ها هم اجناس و کالاهای مورد نیازشان بسیار گران تر از سایر نقاط کشور خریداری کرده اند و هم سهم شان از کسب درآمد کم تر بوده، چرا که سهم شان از اشغال فرصت های اشتغال کمتر بوده است.

اگر این مورد را به درآمد سرانه اسفبار کردستان نسبت به میانگین کشوری اضافه کنیم، درخواهیم یافت اگر اقتصاد ایران مثلا 50 واحد کوچک تر شده است، در کردستان این رقم به بالای 80 واحد فرضی خواهد رسید. به بیان خیلی ساده تر اگر مردم ایران به طور میانگین دراین مدت طعم گرانی و بیکاری و کوچک شدن سفره هایشان را چشیده اند، مردم کردستان حداقل 30 درصد بیشتر از میانگین کشوری این فشارها را تحمل کرده اند.

تا اینجای کار شاید به خاطر مرزی بودن و محرومیت های مزمن بسیاری بخواهند توجیه کنند که این اتفاق طبیعی است اما نظریات اقتصادی این توجیه را به کل رد می کند و اتفاقا بر اساس بسیاری شاخص ها از جمله همین نزدیکی به مرز مردم این خطه باید کمتر از میانگین کشوری این فشارها را متحمل می شدند البته به شرطی که مدیریت های محفلی و «چند نفره » جایش را به مدیریت های کارآمد می داد.

با توجه با درآمد سرانه پایین قاعدتا تقاضا در بازار کردستان، به نسبت بازار استانی مانند تهران یا قزوین باید کم تر بوده باشد و در این صورت باید تورم کمتری را در استان شاهد می بودیم نه اینکه با وجود درآمد سرانه نصف میانگین کشوری؛ تورم استان در بالاترین سطح کشور قرار می گرفت چرا که میان بالارفتن قیمت ها، با تقاضا و قدرت خرید، بر اساس تئوری های اقتصادی رابطه مستقیم برقرار است.

از سوی دیگر با توجه به شاخص جمعیت و ظرفیت های اقتصادی ایجاد اشتغال در استانی ماننند کردستان باید وضعیتی به مراتب بهتر یا حداقل همتراز میانگین کشوری می داشت نه اینکه سهم بیکاری در استان بالاتر از میانگین کشوری باشد. اگر این دو به خوبی مدیریت می شد، نسبت شاخص «فلاکت» در استان حداقل در حد همان میانگین کشوری باقی می ماند.

اما مسئله مهمی که امروز باید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی گلوگاه هایی است که بالاترین سهم را در ایجاد این وضعیت داشته اند و نیاز به اصلاح جدی دارند. کیست که نداند کنترل قیمت ها در بازار و ساماندهی آن بر عهده وزارت صمت و به تبع آن سازمان های تابعه در استانها است. سال هاست که کارشناسان و ناظران اقتصادی استان از نحوه مدیریت و اساس تفکر حاکم بر صمت کردستان می نالند و بارها هشدار داده شده بود که با ادامه این روند؛ میزان بی سامانی در مدیریت بازار کردستان رو به فزونی خواهد بود.

صمت کردستان اساسا با پدیده نظارت و کنترل بازار بیگانه بوده و تفکر حاکم بر آن در این سال ها قائل به اجرایی کردن وظایف محوله در این عرصه در بازار نبوده است. از سوی دیگر؛ بر اساس برآوردهای کارشناسی بیش از 60 درصد تولید ناخالص استانی به حوزه مدیریت صمت بر می گردد؛ نگاهی به عملکرد این سازمان عریض و طویل در کردستان نشان دهنده رها شدن وظایف اجرایی و حاکمیتی در این عرصه است. وضعیت صنابع کردستان و حال و هوای شهرک های صنعتی استان؛ وضعیت مدیریت مبادلات مرزی و تجاری کردستان؛ سهم تولیدکنندگان استان از تسهیلات اشتغال زایی و حمایتی بانک ها، وضعیت مدیریت و بهره برداری از معادن سرشار استان و بسیاری از شاخص های دیگر خود گواهی محکم بر این مدعی است.

آن سمت معادله به حوزه جهاد کشاورزی کردستان بر می گردد. بخش مهمی از اشتغال کردستان از دیرباز در این حوزه تعریف می شده است و سهم این بخش از درآمد سرانه مردم کردستان نسبت به میانگین سهم کشاورزی در سایر نقاط کشور بالاتر است.

آنچه در سال های اخیر در حوزه کشاورزی و دامپروری استان مشاهد شده است؛ درجا زدن و کرختی محض است. صنایع تبدیلی در استانی که قطب تولید بسیاری از محصولات کشاورزی است، به یک شوخی تلخ مانند می شود. تعداد صنایع تبدیلی فعال و قابل اعتنا در این حوزه از تعداد انگشتان یک دست هم فراتر نمی رود.

حمایت های ویژه از کشاورزان در استان کردستان واژه ای است که انگار به گوش مسئولان این بخش تا به حال نخورده است. در حوزه دامپروی هم با اینکه کردستان می تواند و باید قطب تولید محصولات پروتئنی باشد غیر از برخی شعارها شاهد یک رکود جدی هستیم و دامپروری استان با خطر جدی روبرو است.

وقتی حوزه های مهم دارای ظرفیت برای اشتغال زایی در کردستان در چنین وضعیتی هستند و بازار هم به حال خود رها شده است، می شود نتیجه ای بهتر از افزایش نرخ بیکاری و تورم انتظار داشت، قطعا نه. پس ثبت نرخ بالای «فلاکت» در استان هم نباید متعجب مان کند.

اگر کسی می خواهد کردستان را از «فلاکت» نجات دهد باید به این دو گلوگاه یعنی وضعیت سیاستگذاری ها در صمت و جهاد کشاورزی و سیاست های اتخاذ شده در این حوزه ورود کند. این دو گلوگاه اگر از رخوت و بی برنامگی خارج شوند؛ می شود به کاهش نرخ فلاکت در کردستان امیدوار بود.