به گزارش خبرنگار کردپرس، سیاست تنظیم بازار در آذربایجان غربی بر روی همان پاشنه قدیمی می چرخد. تصویب یک قیمت مصوب و هشدار برخورد با گران فروشان در خصوص یک کالای اساسی مثل مرغ. در حالی که قیمت ها در بازار بالاتر است و سیاست های تنظیم بازار روی کاغذ معتبر اند.

در نتیجه دوباره در همان ماه قیمت مصوب افزایش می یابد و دقیقا منطبق با همان قیمتی می شود که در بازار رواج یافته بود و تخلف محسوب می شد!

این سیکل نشان می دهد که سیاست های تنظیم بازار استان از پشت پرده مشکلات تولید و موانع صادرات محصولات کوچکترین اطلاعی ندارد. چرا که چند روز بعد از تعیین قیمت مصوب تازه مسئولان یادشان می افتد که از خروج کالای مورد نظر به خارج از استان جلوگیری کنند!

شیوه متعادل سازی قیمت ها در تنظیم بازار آذربایجان غربی بدین نحو است که در 22 مهر ماه قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار استان از سوی جهاد کشاورزی؛ برای مرغ زنده 13 هزار و 500 تومان و برای مصرف کننده 18 هزار و 750 تومان لحاظ شد.

اما مرغ در بازار تا قیمت 20 تا 22 هزار تومان هم در آذربایجان غربی رسیده بود. ظرف 11 روز بعد قیمت مرغ زنده از سوی اداره کل صمت استان ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت مرغ کشتارشده در آذربایجان غربی برای مصرف کننده ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شد.

امروز هم معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در جلسه تنظیم بازار استان، وعده داد که قیمت گوشت قرمز و مرغ متعادل می‌شود و برای ایجاد این تعادل عرضه‌کنندگان مرغداری و کشتارگاهی باید گوشت مرغ را به قیمت مصوب تنظیم بازار کشور عرضه کنند.

نادر صادقی با اشاره به قیمت گوشت قرمز، نیز گفت: «با توجه به تدابیر دولت در منع صادرات، ترخیص نهاده‌های دامی و کاهش نرخ ارز، قیمت گوشت به میزان ۸ تا ۱۷ درصد کاهش یافته که با اقدامات پیش‌بینی شده دیگر به قیمت عرضه واقعی کاهش خواهد یافت.»

او ادامه داد: «برای ایجاد تعادل در بازار همچنین، روغن مصارف خانگی و صنف و صنعت نیز توزیع می شود».

اما معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی که از شرط عرضه مرغ با قیمت مصوب تنظیم بازار کشور خبر می دهد، خبر دارد که با آغاز آبان ماه جوجه ریزی در مرغداری ها استان متوقف شده است؟!

زمانی که دولت ناتوان از تأمین به موقع و با قیمت مناسب نهاده‌های دامی به مرغداری است، در نتیجه تولید کننده مجبور است تامین این نهاد را در بازار آزاد با قیمتی ۱۱ برابر بیشتر خریداری کند و در نهایت این مسئله بر قیمت نهایی تولید مرغ نیز تأثیرگذار خواهد بود و قیمت مرغ افزایش می یابد.

بنا به گفته نائب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس؛ «در مرحله نظارت‌ بر بازار با فشار تعزیرات ممکن است قیمت‌ها کاهش پیدا ‌کند اما مرغدار به دلیل ضرر و زیانی که با کاهش قیمت‌های تحمیلی با آن مواجه است از جوجه ریزی خودداری می‌کند و در نتیجه قیمت مرغ همچنان صعودی می‌شود و در نهایت دولت مجبور خواهد شد با قیمتی چند برابر این کالای اساسی را به کشور وارد کند».

محمودزاده همچنین معتقد است؛ برخورد تک رویانه با اصناف و بازاریان و تولیدکنندگان جهت کنترل قیمت ها به هیچ وجه منطقی نیست بلکه باید بسترهای متعادل سازی قیمت ها در کشور فراهم شود و متولی تولید تا بازرگانی را به یک وزارتخانه بسپاریم تا بتوانیم تصمیمات واحد و منطقی تری را اتخاذ کنیم.