به گزارش کرد پرس به نقل از ناس نیوز، براساس اطلاعات منتشره توسط رسانه ها، عمار حکیم رهبر جریان حکمت وطنی عراق، طرحی را ارائه کرده است که براساس آن، دولت جدید به ریاست یک شخصیت مورد توافق جریانات سیاسی و براساس شمار آرای هر جریان سیاسی به جای تعداد کرسی های آن در مجلس تشکیل و انتخابات پارلمانی زودهنگام پس از تصویب حذف استفاده از رأی گیری الکترونیک مجددا برگزار شود. اما جریان حکیم هیچ گونه واکنشی به اخبار منتشره نشان نداده و صحت آن را تأیید نکرده، بلکه به انتشار بندهایی از طرح مبنی بر دیدگاه کلی درباره مرحله آتی روند سیاسی عراق اکتفا کرده است.

ماجد شنگالی عضو ارشد حزب دمکرات کردستان که در انتخابات پارلمانی اخیر، از استان نینوا به مجلس عراق راه یافته است در این باره گفت: سید عمار حکیم بر این باور است که طرح وی گامی در راستای راه حل توافقی است. ولی ما بر این باوریم که این ابتکار، غیر واقع بینانه است. زیرا درصدد تقسیم دمکراسی بین برنده و بازنده است. این در حالی است که هدف از انتخابات، مشخص شدن برندگان از بازندگان است.

شنگالی افزود: نمی توان از طریق معیار قرار دادن شمار آرای هر جریان به جای تعداد کرسی های آن در مجلس عراق، راه حلی را ایجاد کرد. زیرا در بسیاری از دمکراسی ها در جهان، جریاناتی که رأی بیشتری را به دست آورده اند لزوما شمار بیشتری از کرسی های پارلمان را از آن خود نکرده اند که نمونه آن را در انتخابات دوره های قبل امریکا مشاهده کردیم که برخی نامزدها با وجود به دست آوردن شمار بیشتری از آرا، به دلیل شکست در کسب آرای الکترال بیشتر، از پیروزی بازمانده اند.

شنگالی تأکید کرد: به نظر من راه حل این موضوع، تشکیل یک دولت توافقی نسبی به جای توافقی کلی است. ما با هیچ نامزدی که جریانات شیعه درباره وی توافق کنند مشکلی نداریم. اما حیدر عبادی هیچ شانسی ندارد. زیرا نمی توان مجددا انتخاب نخست وزیر فاقد کرسی های حزبی در مجلس را تجربه کرد. مگر اینکه یک فراکسیون به طور صریح عبادی را به عنوان نامزد خودش معرفی کند که در این صورت نیز با مخالفت جریان دولت قانون مواجه خواهد شد.

این عضو ارشد حزب دمکرات کردستان تصریح کرد: فراکسیون های کرد، خواستار توافق بر سر تشکیل دولت عراق هستند. ولی من بر این باورم که وضعیت کنونی، مناسب توافق نیست. زیرا جریان صدر به طور ویژه به دولت اکثریت گرایش دارد. به همین دلیل باید به سمت تشکیل دولتی با مشارکت بخشی از ”چارچوب هماهنگی" نیروهای شیعه گام برداریم. اما نمی توان به طور همزمان دولت قانون و جریان صدر را در دولت داشت.

یادآور می شود براساس قانون انتخابات سابق عراق، آرای مجموع نامزدهای یک جریان سیاسی با یکدیگر تجمیع می شد و براساس احراز اکثریت آرای مذکور، جریان برنده در انتخابات مشخص می گردید. این در حالی است که براساس قانون جدید، نامزد حائز اکثریت آرا در هر حوزه، برنده انتخابات در آن حوزه به شمار می آید و هر جریانی که تعداد بیشتری از نامزدهایش به ترتیب فوق برنده شوند، حائز اکثریت نمایندگان در مجلس خواهد بود.