به گزارش کرد پرس به نقل از شفق نیوز، "جمال شکور" در این باره گفت: مأموریت کمیته دولتی تشکیل شده در سال 2019 با حضور دو نماینده از نخست وزیری و ریاست جمهوری و چند وزارتخانه مشخص به همراه نمایندگان عرب ها، ترکمان ها و کردهای کرکوک، به پایان رسید و به نتایج یکپارچه ای براساس اصل 140 قانون اساسی عراق دست یافت. اما با وجود افزایش مشکلات و تنش ها در کرکوک، توصیه های این کمیته هنوز اجرا نشده است.

شکور افزود: توصیه های مذکور دربرگیرنده راه حل هایی برای تنش بین قومیت های کرکوک بر سر مالکیت اراضی و از بین بردن آثار سیاست های نظام سابق است. اما با وجود از سرگیری مشکل مصادره اراضی شهروندان کرد در منطقه و نادیده گرفته شدن احکام قضایی در این باره، دولت عراق هنوز این مصوبات را اجرا نکرده است.

به گفته جمال شکور، کمیته تشکیل شده در این زمینه با حضور مسئولات دولتی و مقامات محلی کرکوک، توصیه هایی را به عنوان راه حل تنش بین قومیت ها در زمینه املاک و اراضی و همچنین حل نزاع قومیتی این استان مطرح و ارائه کرده است.

عضو ارشد اتحادیه میهنی تصریح کرد: کمیته دیگری با حضور نمایندگانی از سازمان ملل و نهادهای ذیربط و گروههای قومیتی کرکوک تشکیل شد که راه حل ها و توصیه هایی در زمینه مشکلات اراضی و تعادل امنیتی و اداری و سایر مشکلات مطرح کرد. اما این توصیه ها به دلایل نامشخصی هنوز اجرا نشده است.

یادآور می شود استان کرکوک جزو مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد است و کردها بر این باورند که از سال 2017 و روی کار آمدن یک استاندار عرب سنی در آن پس از برگزاری همه پرسی استقلال کردستان، پروژه تعریب و مصادره اراضی در این استان از سر گرفته شده است و مقامات این استان با حمایت از عرب های مهاجر از سایر استان ها، کردها و ترکمان ها را به حاشیه رانده اند.