به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی‌حسین شهریور با بیان اینکه وظیفه‌ی ذاتی سازمان تربیت نیروی ماهر به بازار کار است، اظهار کرد: ۶۴۰ مرکز دولتی در سراسر کشور در حال آموزش رایگان هستند که با وجود کمبود منابع نمی‌توان خدمات متناسب را ارائه داد، بنابراین در قانون بودجه که به مجلس ارائه شده است نیاز به پررنگ بودن بودجه سازمان در تحقق برنامه‌ها است در غیر این صورت مهارت آموزی با چالش روبرو می‌شود.
وی افزود: با توجه به مسئولیتی که در این زمینه داریم باید توسط ما نهضت مهارت آموزی به راه بیفتد و لازمه‌ی این مهم نیز سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش است.
معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش صلاحیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: ۴۰ درصد بیکاران کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و ۴۵ درصد افرادی که در مراکز فنی و حرفه‌ای مشغول مهارت آموزی بوده فارغ التحصیل دانشگاهی هستند البته باید به این جمعیت ۵۴ درصد افرادی که مجاز به انتخاب رشته‌ی دانشگاه نبوده اند را نیز اضافه کرد.
شهریور با اشاره به اینکه مدرک گرایی با مهارت آموزی دو مسیر جداگانه است، خاطر نشان کرد: با مدرک حتی در مقاطع بالا نیز نمی‌توان در این وضعیت صاحب شغل شد اما اگر مهارت کسب شده باشد شرایط برای ورود به بازار کار راحت‌تر است.
وی افزود: بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دانشگاه در سراسر کشور دایر است که در کمتر از ۱۰ درصد آنها مشاوره شغلی داده می‌شود، بنابراین باید ارتباط ما با دانشگاه‌ها افزایش پیدا کند و مشاوره‌های سازمان در بحث کسب مهارت آموزی تقویت گردد.
معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش صلاحیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر لزوم ارتباط سازمان با بخش صنعت اشاره و بر لزوم تعامل با این حوزه تاکید و تصریح کرد: در حال حاضر ۴۴ درصد آگهی‌های استخدامی مهارت محور بوده و به صورت ویژه در مشاغل نوظهور بکارگیری می‌شوند پس در سازمانی که مدعی مهارت آموزی است اگر نیروی کار ماهر تربیت شود بی‌شک وارد محیط کار خواهد شد.
شهریور افزود: سرعت تکنولوژی به حدی بالا است که حتی اگر کارگاه‌های آموزشی را کاملا تجهیز کنیم برای دو سال آینده باز هم از چرخه‌ی علم روز عقب می‌مانیم پس درست‌تر این است که سازمان به تدوین و نظارت بر آموزش بپردازد و آموزش را به مراکز خصوصی بسپارد که توان بروز کردن تجهیزات را دارند.
وی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای از هر ایده‌ی که منجر به وقوع نهضت مهارت آموزی شود، استقبال می‌کند، گفت: انتظار از نهادهای حاکمیتی سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها است و از طرف دیگر سازمان ما با برنامه‌ریزی‌های بروز به رونق کسب و کار کمک کنیم.
نظر شما