به گزارش کردپرس، حکومت ترکیه اظهار نظر در مورد سیاست پولی جدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهور را در شبکه های اجتماعی ممنوع می کند.

به نوشته دویچه وله، با اعلام اتخاذ یک سیاست پولی جدید از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه سقوط ارزش پول ملی این کشور که ظرف سال جاری میلادی نیمی از ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داد، متوقف شد و از روز سه شنبه بهای لیر نزدیک به 29 درصد در برابر دلار افزایش یافت.

با این حال بسیاری از کارشناسان نظر مثبتی نسبت به راه حل جدید دولت ندارند و می‌گویند روند افزایشی تورم ادامه می‌یابد و به موازات آن قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت.

دولت از سرمایه گذاران خواسته است که ارز‌های خارجی خود را به لیر تبدیل و در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند. خزانه‌داری ترکیه نیز تضمین می‌کند که بازدهی مشابه بازار‌های فارکس را به آنها پرداخت کند و اگر بازار فارکس کم‌تر از نرخ بهره رسمی باشد سرمایه گذاران کماکان نرخ بهره رسمی را دریافت خواهند کرد.

به گزارش Middle East Eye، نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه تضمین داده است ارزش این سرمایه‌ها حفظ خواهد شد به این ترتیب که «این بازار دارای گزینه‌های سررسید سه، شش، نه و دوازده ماهه است و اگر سرمایه گذاران سپرده خود را پیش از پایان زمان مشخص شده برداشت کنند، تنها بازدهی پس‌اندازشان براساس نرخ فارکس را دریافت خواهند کرد.»

به دنبال اعلام این سیاست، اتحادیه بانک‌های ترکیه از بیش از یک میلیارد دلار خرید و فروش و مبادله بانکی در روزهای اخیر خبر دادند. با این همه سیاست جدید با انتقاد شدید کارشناسان روبرو شد و در شبکه‌های اجتماعی «دلار ترکی» نام گرفت. حال دولت می‌خواهد از هر اظهارنظر به قول خودش «سوداگرانه» و گمانه‌زنی درباره تاثیرات این سیاست جدید به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کند. نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه در مصاحبه با تلویزیون دولتی TRT گفته است: «ما هرگز اجازه چنین خیانتی را نخواهیم داد. دولت تورم تک رقمی، رشد اقتصادی قابل توجه و مازاد حساب جاری را هدف قرار داده است.»

کارشناسان سقوط ارزش لیر در ترکیه را با سیاست پولی غیرمتعارف بانک مرکزی این کشور توضیح می‌دهند. بانک مرکزی به دستور اردوغان، از ماه سپتامبر نرخ بهره اصلی خود را از 19 به 14 درصد کاهش داد، اگرچه کارشناسان بارها توصیه کرده‌اند که با نرخ بالای تورم فقط با نرخ بهره بالاتر می‌‌توان مبارزه کرد. کاهش نرخ بهره به کم‌تر از نرخ تورم منجر به جذب سرمایه‌ها به سمت بازار‌های ارز خارجی شد.

اردوغان به گفته خودش می‌خواهد صادرات، اعتبار و رشد اقتصادی را با نرخ بهره پایین افزایش دهد. بسیاری نیز این را سیاستی برای افزایش شانس او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 ارزیابی می‌کنند.

اردوغان در یک سال اخیر به شدت تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی بوده است. در همین فاصله نیز ائتلاف اپوزیسیون ترکیه به رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است.

کمال قلیچ‌داراوغلو رئیس CHP اکنون ماه‌ها است که بر این خواست پافشاری می‌کند. اما اردوغان در سخنرانی خود در روز چهارشنبه 22 دسامبر در نشست پارلمانی بار دیگر با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت که انتخابات در تاریخ برنامه‌ریزی شده، یعنی ژوئن 2023 برگزار می‌شود.