به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان، با تاکید بر حفاظت جدی از منابع طبیعی کردستان، گفت: دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه ای که در قانون اساسی در خصوص دفاع از حقوق عامه برایش تعریف شده است در اموری که منافع ملی و عمومی باید لحاظ گردد ورود جدی دارد.

وی افزود: از فلسفه های تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت المال محسوب می شود، حفظ اموال ملی برای نسل های آینده و دفاع از حقوق عامه بوده که این موضوع در قانون برای قوه قضاییه تعریف شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص معدن طلای شهرستان قروه، اظهار کرد: این معدن ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب می شود و در بررسی طرح توسعه این معدن همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: نظر به تقاضای شرکت سرمایه گذار مبنی بر توسعه معدن لازم است این موضوع در دو بخش مورد بررسی دقیق قرار گیرد که بخش اول شامل بررسی عملکرد سرمایه گذار در طول سال های گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه و بخش دوم بررسی کارشناسی طرح توسعه از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی به همراه نداشته باشد.

وی یادآور شد: لازم است این دو موضوع ظرف حداکثر 20 روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و سپس بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی مطرح شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به قلع و قمع های صورت گرفته در استان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و بیان کرد: خوشبختانه با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت 142 مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت بیش از 8 هکتار رفع تصرف شد که ارزش تقریبی این موارد بیش از 79 میلیارد تومان است.

حجت الاسلام حسینی ورود دستگاه قضایی با مسایل مختلف را ناشی از دستورات ریاست معظم قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: دغدغه مندی دستگاه قضایی برای مسایل مختلف در جامعه و همچنین برخورد با کم کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی به مسایل در جامعه است.