به گزارش کرد پرس به نقل از العربی الجدید، محمد الحلبوسی در نشست روز گذشته پارلمان تاکید کرد ۱۵ روز مهلت برای نامزدی به منظور تصدی منصب ریاست جمهوری وجود دارد تا در روز پایانی مهلت اعطا شده، مجلس تشکیل جلسه داده و درخصوص انتخاب یکی از نامزدها رای‌گیری کند، این بدان معناست که گروه‌های سیاسی تنها دو هفته برای تعیین‌تکلیف نهایی نامزدهای خود فرصت دارند.

براساس عُرف سیاسی از نخستین انتخاباتی که پس از سقوط رژیم بعث عراق در سال ۲۰۰۵ میلادی برگزار شد، احزاب مسئول معرفی نامزد ریاست جمهوری بوده‌اند.

طی ۱۷ سال گذشته، "جلال طالبانی" (در فاصله سالهای 2005 تا 2014) سپس "فؤاد معصوم" (در فاصله سالهای 2014 تا 2018) و سرانجام "برهم صالح" (در فاصله سالهای 2018-2022) به ترتیب بر کرسی ریاست جمهوری عراق تکیه زده‌اند که همگی عضو اتحادیه میهنی کردستان بوده اند.

در همین رابطه، منابع نزدیک به حزب دموکرات به عنوان یکی از بزرگ‌ترین احزاب اقلیم کردستان عراق تأکید کرد: این حزب طی روزهای اخیر مشغول مذاکرات برای انتخاب رئیس مجلس بوده است و از امروز تماس‌ها برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.

وی گفت: این تماس‌ها در دو سطح انجام می‌شود، نخست با دیگر احزاب کُردی بر سر توافق بر نامزدی واحد تلاش خواهد شد و سپس با گروه‌های سیاسی در بغداد برای توافق نهایی بر سر شخصیت مورد نظر مذاکره خواهد شد.

برای تایید نهایی نامزد ریاست جمهوری به دو سوم آرای نمایندگان مجلس (۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده مجلس) عراق نیاز است.

حزب دمکرات کردستان عراق تاکنون سابقه نداشته منصب ریاست جمهوری را تصاحب کند و همه روسای جمهوری عراق پس از سقوط صدام یعنی از سال ۲۰۰۵ میلادی تا ۲۰۱۸ از اتحادیه میهنی کردستان بوده اند.

در دورە پیش و سال ۲۰۱۸ میلادی، حزب دمکرات «فؤاد حسین» (وزیر امور خارجە کنونی عراق) را کە از اعضای ارشد این حزب است برای تصدی این منصب نامزد کرد، اما در نهایت برهم صالح عضو ارشد شورای رهبری اتحادیە میهنی توانست رأی نمایندگان مجلس عراق را کسب کردە و بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.

در دورە کنونی و پس از پایان انتخابات زودهنگام مجلس عراق نیز برخی مقامات حزب دمکرات تأکید می کنند کە منصب ریاست جمهوری متعلق بە هیچ حزب خاصی نیست و باید نامزدی از میان کردها و با توافق احزاب سیاسی برای ریاست جمهوری عراق انتخاب شود کە لزوما هم قرار نیست حتما از اتحادیە میهنی باشد و حزب دمکرات براساس نتایج انتخابات شایستگی بیشتری برای تصدی آن دارد و یا دست کم باید نامزد اتحادیە میهنی با موافقت و رضایت این حزب انتخاب شود و آشکارا تأکید می کنند کە حزب دمکرات بە جز برهم صالح با هر کاندید دیگری از سوی اتحادیە میهنی برای تصدی این منصب موافق است.

دلیل این مخالفت را نیز از دست دادن دو کرسی خود در مجلس عراق عنوان می کنند، زیرا در پی اعتراض اتحادیە میهنی، کمیسیون عالی انتخابات عراق دو کرسی این حزب در استان های نینوا و اربیل را به اتحادیه میهنی داد و حزب دمکرات برهم صالح را در این موضوع دخیل می داند.

"ستران عبدالله"، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان هفته گذشته اعلام کرده بود که پست ریاست جمهوری از آن این حزب است و تنها نامزد این حزب "برهم صالح"، رئیس جمهوری کنونی است.

لازم بە ذکر است کە بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیه میهنی نیز اعلام کرد کە برهم صالح نامزد حزب برای ریاست جمهوری است.

پارلمان عراق روز گذشته در نخستین جلسه خود "محمد الحلبوسی" را به ریاست مجلس و "حاکم الزاملی" نامزد جریان صدر و "شاخوان عبدالله" نامزد حزب دموکرات را به ترتیب به عنوان نائب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب کرده بود.

در گام بعدی نیز ظرف ۱۵ روز در مورد نامزد ریاست جمهوری در پارلمان رأی‌گیری خواهد شد تا رئیس جمهوری منتخب نامزد فراکسیون اکثریت را رسما مأمور تشکیل کابینه کند.