تعویق انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق تا بازگشت برهم صالح از سوئیس

سرویس عراق و اقلیم کردستان - یکی از اعضای مجلس نمایندگان عراق از تعویق تعیین تکلیف نخست وزیر جدید دولت فدرال تا زمان بازگشت رئیس جمهوری این کشور از سفر خارجی خود خبر داد.

به گزارش کردپرس، بدر زیادی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف سائرون پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که تعیین تکلیف نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری به پس از بازگشت برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور از سفر کنونی خود به شهر داووس در شرق سوئیس برای شرکت در پنجاهمین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد موکول شده که نزدیک به یک هفته به طول می انجامد.

زیادی در گفت و گو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) در این باره تاکید کرد که جریان های سیاسی بر سر هیچ یک از نامزدهای مطرح شده در شب دوشنبه برای جانشینی عادل عبدالمهدی در منصب نخست وزیری دولت فدرال این کشور به توافق نرسیدند و همین مسئله نیز باعث شد که صالح تعیین تکلیف این پرونده را به تعویق بیندازد.

این نماینده ائتلاف سائرون ضمن تاکید بر این که رئیس جمهوری عراق نمی تواند نامزد احزاب و جریان های سیاسی برای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کند چرا که معترضان در خیابان با چنین نامزدی مخالفت خواهند کرد، خاطر نشان ساخت که این ائتلاف وابسته به مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در فرآیند نامزدی هیچ فردی برای تصدی منصب مذکور دخالت نداشته است.

این عضو مجلس نمایندگان عراق در پایان نیز تاکید کرد که صالح باید در تعیین تکلیف جانشین عبدالمهدی برای اداره دولت موقت در مرحله انتقالی منجر به انتخابات پارلمانی زودهنگام، جدیت بیشتری داشته باشد چرا که بازه زمانی تعیین شده برای فعالیت دولت کنونی به عنوان دولت اداره امور در قانون اساسی به پایان رسیده، کشور وارد مرحله خلا قانونی شده و دولت نیز نمی تواند تصمیم های مهم اتخاذ کند یا پیش نویس قانون بودجه فدرال برای سال جاری میلادی را به مجلس نمایندگان ارسال کند.

این در حالی است که پیشتر عبود عیساوی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نیز اعلام کرده بود که رئیس جمهوری این کشور پیش از سفر شب گذشته خود به داووس سوئیس، با گروهی از نمایندگان مستقل مجلس دیدار کرده و برای آنها توضیح داده که جریان های سیاسی بر سر هیچ یک از سه نامزد مطرح شده برای تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال یعنی علی شکری، مشاور کنونی ریاست جمهوری و وزیر پیشین برنامه ریزی، محمد توفیق علاوی، وزیر پیشین ارتباطات و مصطفی کاظمی، رئیس کنونی سازمان اطلاعات ملی، توافق ندارند.

کد خبر 252240

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha