به گزارش کرد پرس به نقل از رسانه های عراق، مقتدی صدر در توییتی در این باره نوشت: اگر تصمیم دادگاه عالی فدرال بدون اعمال فشارها از اینجا و آنجا بوده باشد این نخستین گام‌ برای شکل‌گیری اپوزیسیون در پارلمان و عدم توسل به خشونت در مقابل تشکیل دولت اکثریت ملی است.

صدر افزود: ولی ما امیدواریم که اپوزیسیون برای خدمت به منافع عمومی فعالیت کند و زمانبندی مندرج در قانون اساسی و فراتر از آن، نیاز مردم و تمایل آنها به تسریع در تشکیل دولت را مدنظر قرار دهد تا دولت جدید به مسئولیت‌های امنیتی، اقتصادی، خدمت‌رسانی و بازخواست فاسدین عمل کند نه اینکه مانع از تشکیل دولت به خاطر غنیمت‌های سیاسی شوند. منافع عمومی فراتر و ارزشمندتر از منافع حزبی، فرقه ای و سیاسی است.

رهبر جریان در ادامه توئیت خود نوشت: دولت و اپوزیسیون باید با همکاری یکدیگر عراق را از چنگال اشغالگری، عادی سازی، تروریسم، فساد و سرسپردگی رهایی بخشند همانطور که ما به اخلاقیات دولت اکثریت ملی پایبند هستیم از شما می‌خواهیم اپوزیسیونی ملی باشید.

پیش از این، دادگاه عالی فدرال عراق به عنوان بالاترین نهاد قضایی آن کشور، در حکمی موقتا حکم به تعلیق فعالیت هیأت رئیسه پارلمان این کشور داده بود.

یادآور می شود چارچوب هماهنگی جریانات شیعه عراق روز گذشته پس از برگزاری نشستی با حضور رهبرانش در بیانیه ای اعلام کردصادر کرد که در آن آمده است: رهبران چارچوب هماهنگی در نشست مذکور، با بررسی روند نشست روز یکشنبه و موارد قانون شکنی و نقض آشکار قانون اساسی و همچنین پیامدها و نتایج غیر مستند آن، تصمیم گرفتند برای اعتراض به این امر به دادگاه عالی فدرال برای حل اشکالات بزرگ این نشست شکایت کنند.

در نشست روز یکشنبه مجلس جدید عراق که اولین جلسه دور پنجم مجلس بود محمود المشهدانی ریاست سِنی مجلس را بر عهده گرفت اما پس از مشاجره میان نمایندگان بر سر اعلام فراکسیون اکثریت، وضعیت سلامتی وی دچار مشکل شد و به بیمارستان منتقل گردید. پس از آن ادامه جلسه به رئیس سِنی علی البدل "خالد الدراجی" واگذار شد. در ادامه جلسه نمایندگان مجلس، محمد حلبوسی را با 200 رأی موافق مجدد به ریاست مجلس انتخاب کردند. در این نشست از مجموع 329 نماینده، 228 نفر در رأی گیری شرکت کردند و 14 نفر رأی باطله انداختند، 14 نماینده دیگر نیز به محمود المشهدانی که از بیمارستان نامزدی اش را به صورت تلفنی اعلام کرده بود رأی دادند. نمایندگان مجلس عراق همچنین "حاکم الزاملی" نامزد جریان صدر و "شاخوان عبدالله" نامزد حزب دمکرات را به ترتیب به عنوان نائب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب کرده بود.

گفته می شود چارچوب هماهنگی در تلاش بود تا از ریاست مجدد محمد حلبوسی به عنوان شخصیت همپیمان با جریان صدر جلوگیری کند و نگران آن است این سناریو درباره انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور عراق نیز تکرار شود. شماری از شخصیت های سیاسی عضو این ائتلاف گسترده، بارها بر ضرورت تغییر سران سه قوه عراق تأکید کرده بودند. اما به نظر می رسد به دلیل پراکندگی کرسی هایشان در مجلس در میان جریانات مختلف، در این زمینه با دشواری هایی مواجه هستند.

در روزهای اخیر، منابعی در چارچوب هماهنگی از شکایت این جریانات به دادگاه عالی فدرال درباره "تخلفات" در زمینه انتخاب هیأت رئیسه مجلس عراق خبر داده بودند.