بە گزارش کردپرس، در حالی کە اتحادیە میهنی منصب ریاست جمهوری عراق را سهم خود دانستە و برهم صالح عضو شورای رهبری این حزب را برای بار دوم بە عنوان نامزد تصدی این منصب معرفی کردە، هوشیار زیباری عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان نیز نامزد تصدی ریاست جمهوری عراق شدە است.
سایت رسمی اتحادیە میهنی در این مورد طی خبری اعلام کرد کە زیباری پیش تر بە اتهام فساد مالی و سوءاستفادە از قدرت متهم شدە و طبق قانون اساسی عراق نمی تواند نامزد ریاست جمهوری شود.
هوشیار زیباری در دولت های پیشین عراق بە عنوان وزیر امور خارجە و دارایی منصوب شدە ودر دورانی کە وزیر دارایی عراق بود، بە اتهام فساد مالی و سوءاستفادە از قدرت متهم و از سوی مجلس عراق مورد استیضاح قرار گرفتە و از وی سلب اعتماد شدە و از منصب وزارت دارایی برکنار شد.
از سوی دیگر اسماعیل نامق از اعضای ارشد جنبش تغییر و کارشناس حقوقی در اقلیم کردستان نیز اعلام کرد کە طبق قانون اساسی عراق، نامزد منصب ریاست جمهوری باید دارای حسن شهرت بودە و عدالت و دلسوزی وی برای میهن و نیز عدم دست داشتن وی در فساد مالی اثبات شود و زیباری نیز دارای هیچ یک از این شرایط نیست.
وی تاکید کرد کە زیباری بە دلیل فساد مالی از منصب وزارت دارایی برکنار شدە و اگر بە دلیل روابط سیاسی در عراق نبود،باید محاکمە و زندانی می شد و از سوی دیگر وی بر برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان و جدایی اقلیم از عراق تاکید کردە و نمی تواند دلسوز این کشور باشد.
لازم بە ذکر است کە بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە است.
نظر شما