به گزارش کردپرس، ستار الجابری، عضو مجلس نمایندگان عراق از جریان ملی حکمه به رهبری عمار حکیم شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اعلام کرد که بیشتر فراکسیون های پارلمانی بر سر حضور در جلسه فوق العاده مجلس برای رای اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید فدرال به توافق رسیدند.

این نماینده جریان ملی حکمه به رهبری عمار حکیم در این باره اظهار داشت: همه فراکسیون های حاضر در نشست اخیر در منزل محمد حلبوسی، رئیس مجلس، بر سر حضور در جلسه دوشنبه آینده برای رای اعتماد به دولت علاوی توافق کردند.

الجابری همچنین تصریح کرد: علاوی نامزدهای 19 وزارتخانه به استثنای سه وزارتخانه سهم کردها را نهایی کرده در حالی که اختلاف در رابطه با این وزارتخانه ها نیز بر سر مکانیزم نامزدی است جایی که کردها شرط گذاشتند که نامزدها را معرفی کنند در حالی که نخست وزیر مکلف بر معرفی نامزدهای مستقل بر اساس کارآمدی و حرفه ای گری اصرار می ورزد.

این عضو مجلس نمایندگان عراق همچنین خاطر نشان ساخت: توافق شده که به کابینه دولت رای اعتماد داده شود به شرط آن که طیف های مختلف بر بر اساس کارآمدی و حرفه ای گری در آن شرکت داده شوند؛ علاوی نیز با انتخاب وزرای به دور از نمایندگی حزبی، گروه های سیاسی را در تنگنا قرار داد.

این در حالی است که علاوی بیشتر از دو هفته پیش از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال معرفی شد و بر اساس قانون اساسی نیز تا دوم مارس آینده (12 اسفند 1398) فرصت دارد کابینه دولت خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور به رهبری عادل عبدالمهدی و آماده سازی جهت برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تشکیل دهد و برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند با این حال وی شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم کشورش، از ریاست و اعضای مجلس درخواست کرد که برای اعطای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی خود، دوشنبه هفته آینده جلسه فوق العاده برگزار کنند.

نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید فدرال ضمن اعلام این که برای نخستین بار در چند دهه اخیر عراق، یک کابینه دولت مستقل و متعلق به همه را بدون مشارکت نامزدهای احزاب سیاسی تشکیل داده که اعضای آن دارای کارآمدی، مدارک تحصیلی و برنامه های قابل اجرا برای رساندن این کشور به ساحل امنیت و خدمت رسانی به شهروندان آن هستند، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس تمایل خود به اصلاحات را برای همه ثابت کنند، مسئولیت ملی بر دوش خود را متحمل شوند، به فکر حال حاضر و آینده کشور باشند و منافع خاص نیز مانع از آن نشود که تصمیم درست را بگیرند.