ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: افرادی با ارائه آرای جعلی از شعب تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به محاکم دادگستری استان مراجعه نموده که با اطلاع از جعلی بودن آرای آنها موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت.

او ادامه داد: پس از بررسی‌های کارشناسانه و کار اطلاعاتی و رصد اطلاعاتی موسسات داوری و تحصیل مستندات مشخص شد که این افراد جهت پیگیری امور خود به موسسه داوری مراجعه کرده در آنجا خانمی به نام س- ج با همراهی متهم دیگر به نام س – آ که خود را وکیل معرفی کرده بودند با اخذ وکالت کاری و ارائه تعهدنامه پیگیری امور حقوقی و اعمال مقررات ماده ٤٧٧ قانون آئین دادرسی کیفری وجوهی بالغ بر ١٠ میلیارد ریال اخذ کرده اند.

عتباتی افزود: این افراد با گذشت چند ماه به منظور پیگیری نتیجه اعاده دادرسی خود مجدداً به دفتر موسسه داوری مراجعه می نمایند که س – آ دادنامه های جعلی را از سیستم رایانه خود که مربوط به یکی از شعب دیوان عالی کشور بود استخراج و به آنها تحویل می دهد.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: با توجه به حساسیت امر، موضوع در اولویت کاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفته با همانگی و دستور دادستانی افراد فوق الذکر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول آرای قضایی و کلاهبرداری و امیدوار کردن مردم به امور واهی و اخذ مبالغ از مراجعین راساً دستگیر و اقلام دفتر آنها توقیف می شود.

مقام ارشد قضایی استان گفت: در بازرسی از دفتر و رایانه های محکومین، تعداد زیادی پرونده که در پوشش داوری طرح شده بودند کشف که مشخص شد موضوعات این پرونده ها اصلاً در صلاحیت داوری نیستند و دو متهم مذکور با همکاری متهم سوم با هویت ح- ح که دارای چندین فقره سابقه کیفری در زمینه کلاهبرداری و جعل اسناد نیز هستند با تشکیل گروه و باند با جلب اعتماد مردم، با مانور متقلبانه اقدام به کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد مردم کرده اند.

عتباتی گفت: در حال حاضر بیش از ٢٥ نفر شهروندان از اعمال آنها متضرر شدهوشکایت آنها در شعبه ٢ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مطرح است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه از شهروندانی که به منظور پیگیری امورحقوقی خود به موسسه داوری مراجعه کرده اند خواست تا در صورتی که از این موسسه متضرر گردیده اند شکوائیه و مستندات خود را به شعبه 2 بازپرسی ارومیه تقدیم نمایند.

او در پایان از مردم خواست که فریب افراد و موسساتی را که ادعای نفوذ و اخذ آراء به نفع آنان از مراجع قضایی می نمایند را نخورند، چرا که دستگاه قضایی دارای کارکنانی پاکدست و غیر قابل نفوذ است و افرادی که مدعی نفوذ در این دستگاه هستند، تنها قصد کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد و نا آگاهی حقوقی مردم را دارند.