کردپرس: احمد حاجی رشید نماینده جماعات اسلامی کردستان (کومل) در مجلس عراق در یادداشتی تحت عنوان اصلی "تحلیلی بر کابینه محمد توفیق علاوی" سئوالات موجود در سپهر سیاسی اقلیم کردستان عراق درخصوص «رویکردهای محمد علاوی به کردها در روند تشکیل کابینه » و« رویکردجریانات سیاسی کردها در قبال محمد علاوی وعلل آن» بصورت پرسش و پاسخ منتشر نموده است که مشروح آن چنین است:

*چرا اکثریت کردها پشتیبان علاوی نبودند؟ اکثر اوقات در بررسی موضوعات مربوط به نارضایتی کردها از کابینه پیشنهادی علاوی این سوال را مطرح می کردیم که دلایل موافقت اولیه کردها با مامور تشکیل دولت چه بود، به نحوی که مذاکراتی یکجانبه و دوجانبه با وی نیز صورت گرفت. آیا شمار وزرایی که در دولت جدید به احزاب حاکم کردستانی تعلق می گرفت از دولت پیشین کمتر بود؟

پاسخ: قاطعانه می گویم، خیر. زیرا محمد توفیق علاوی به ویژه در دیدار با ما به عنوان گروه 15 (گروه 15 متشکل از احزاب کردستانی خارج از اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان، دارای 15 کرسی در مجلس عراق شامل؛ جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی، آینده و دو نماینده مستقل) و پس از آن در دور دوم دیدارها با هیئت مذاکره کننده کردستانی (اعزامی از اربیل) و با ارسال پیام مستقیم از طریق هادی عامری و فالح الفیاض به مقامات اقلیم و همچنین گفتگوی تلفنی با مقامات عالی رتبه احزاب حاکم اقلیم کردستان، همچنین مذاکرات مستقیم با مقامات کردی که در دولت مرکزی حضور دارند، نرمش نشان داده بود و از سوی دیگر به صورت غیر مستقیم از طریق شخصیت های سنی و شیعه عرصه سیاسی عراق این نرمش را اعلام کرده بود.علاوی شمار وزاری کرد در کابینه را به 4 وزیر افزایش داد که یکی از آن ها معاون نخست وزیر در امور اقلیم کردستان بود؛ این در حالی است که در کابینه عادل عبدالمهدی کردها فقط سه وزارتخانه را در اختیار داشتند.

* آیا علاوی تغییری در سهم اقلیم کردستان در بودجه عمومی کشور و پرداخت حقوق کارمندان و استحقاقات داریی اقلیم می داد؟

پاسخ: با اطمینان خاطر می گویم؛ خیر، زیرا علاوی در نشست ها با هیئت ما (گروه 15) به تمام معنا تعهد داد که حقوق ماهیانه کارمندان و استحقاقات مالی کشاورزان و سهم نیروهای پیشمرگ را حفظ نماید و آن ها را از کشمکش های سیاسی به دور نگه دارد. همان موضوع را طریق گفتگوی ویدیویی به هیئت مذاکره کننده کردستانی (اعزامی از اربیل) اعلام کرده بود. علاوه بر همه این ها در گفتگویی تلفنی به ما در گروه 15 اعلام کرد که حاضر است درباره پرداخت حقوق کارمندان و استحقاقات مالی و سهم بودجه ای نیروهای پیشمرگ، «تعهد کتبی» بدهد.

* آیا عدم احترام به ویژگی های اقلیم کردستان و نقض حقوق قانونی اقلیم، عامل عدم حمایت اکثریت احزاب و جریان های سیاسی کردستانی از علاوی بود؟

پاسخ:، خیر در آغاز ویژگی های اقلیم کردستان را تبیین نماییم. بسیار درباره این موضوع سوال کردم، اما پاسخی نیافتم. به همین دلیل می گویم که فقط قانون اساسی عراق ویژگی های اقلیم کردستان را تضمین می کند و جناب محمد توفیق علاوی بر پایبندی به قانون اساسی تاکید داشت. تعریف دیگری در اقلیم کردستان از ویژگی های اقلیم وجود دارد و آن هم این است که، شخصیتی خود را مرجع سیاسی همه کردها می داند و فقط باید از سوی وی درهای مذاکرات گشوده شود.

* آیا مسئله، ضعیف بودن برنامه کاری دولت علاوی و عدم توجه آن به استحقاقات اقلیم کردستان بود؟

پاسخ :خیر. زیرا پشتیبانی کردها از دولت عادل عبدالمهدی بدون اطلاع از برنامه دولت وی بود. واقعیت امر نیز این است اگر سهم یکی از احزاب حاکم در اقلیم کردستان آن گونه که این حزب می خواست تعیین می شد، به هیچ عنوان درباره برنامه دولت صحبت نمی شد.

* پس عوامل عدم پشتیبانی اکثریت کردها از رای اعتماد به کابینه علاوی بود؟

پاسخ :

1: عامل اصلی پشت پرده و اعلام نشده این بود که محمد توفیق علاوی از اربیل دیدار نکرد و به صورت صریح خواستار همکاری کردها نشد و خود را در تصدی منصب نخست وزیری، مدیون و مقروض برخی از رهبران کرد نکرد.

2: اقلیم کردستان و رهبران سیاسی پر نفوذ در بحران سیاسی و اداری و مالی بسیار عمیقی به سر می برند و قادر به انجام هیچ نوع اصلاحات ریشه ای نیستند. اگر محمد توفیق علاوی می توانست اصلاحات انجام دهد و عراق را به سمت ثبات سیاسی پیش می برود، اقلیم کردستان دچار چالش بزرگی می شود. به همین دلیل تا هنگامی که عراق در آشفتگی و نا آرامی و بی ثباتی به سر برد، به نفع سیاسیون اقلیم است و مردم از آن ها هیچ چیزی طلب نمی کنند.

3: دولت محمد توفیق علاوی دولتی موقت می بود و هر چند شخصا انتقاد جدی به کارنامه این دولت داشتم، اما نزد علاوی سه پرونده در اولویت بود. این پرونده ها عبارت بودند از؛

الف-"برگزاری انتخابات شفاف"

ب- "دادگاهی کردن عوامل قتل و کشتار تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی"

ج- "مقابله با فساد".

اجرای اصلاحات مذکور و حداقل دو مورد آن ها نزد برخی از جریان های سیاسی که به انجام دادن تخلف و تقلب در انتخابات شناخته شده هستند، سخت و سنگین می آمد؛ آن ها از این در هراس بودند که انتخاباتی شفاف برگزار شود و تزویر و تقلب های آن ها آشکار گردد و این حقیقت که چه کسی نماینده واقعی مردم کرد است، آشکار گردد.

4: محمد توفیق علاوی هر چند در افزایش سهم وزارتی کردها در کابینه نرمش نشان داد، اما تا آخرین لحظات، حاضر نشد وزرای کرد در دولت پیشین را ابقا کند و این در حالی است که آشکارا و در نهان تلاش های شخصی و حزبی بسیاری برای ابقای این وزار صورت گرفت.علاوی حاضر نشد یک وزیر برجسته و شناخته شده حزبی را در منصبش ابقا نماید و هیچ شخصی را برای تصدی هیچ منصبی نیز مشخص نکرد و پس می توان گفت حاضر به پذیرش سلطه اشخاص بر دولتش نشد.

5: موضوعی وجود دارد که نزد احزاب و جریان های سیاسی کردستان دارای حساسیت زیادی است و آن هم این است که همه احزاب سیاسی به این امر واقف هستند که موضوع "ملی گرایی کردی" و "اتحاد میان کردها" به جز کالایی برای تجارت و اغفال شهروندان دل پاک کُرد و ترس از عکس العمل افکار عمومی چیز دیگری نیست. به همین دلیل زیر این چتر نخ نما، احزاب و جریان های سیاسی را در راستای تامین منافع یک یا دو حزب و به بیان شفاف تر یک یا دو خانواده و یا شخصیت، جمع می کنند. تمامی منافع مردم اقلیم کردستان قربانی این موضوع می شوند و شهروندان و احزاب سیاسی اقلیم کردستان قربانی رویای (ملی گرایی و اتحاد) می شوند که هرگز تحقق نیافته اند. به همین دلیل موضع محمد توفیق علاوی در این موضوع مشخص نبود و نتوانست به خوبی با آن تعامل کند.

6: تیم مذاکره کننده محمد توفیق علاوی در انجام مذاکرات و این که با چه کسی مذاکره کنند و همچنین با طرف های مختلف چگونه مذاکره داشته باشند، کارنامه موفقی نداشت. بدین معنی که درک دقیقی از همه کاراکترهای سیاسی اقلیم کردستان نداشتند.