دولت بعنوان یک نهادی اجتماعی- سیاسی، از دیرباز واجد مجموعه ویژگی های گاها متعارض و تعاریف متعددی بوده است. هریک از نظریه پردازان به فراخور آبشخور و خاستگاه فلسفی، جامعه‌شناختی خود، سعی کرده اند ابعاد و کارویژه‌های نهاد دولت را واکاوی کنند.

برخی متفکران نظیر؛افلاطون، ارسطو و اکویناس و...دولت را عامل ایجاد هماهنگی بین اجزای مختلف "پلیس" یا شهر می دانسته اند. برخی دیگر مانند؛ روسو، هابز و جان لاک با اتخاذ رویکردی حقوقی، جامعه‌شناختی، دولت را برآیند قرارداد اجتماعی دانسته و عده‌ای هم نظیر؛ مارکس و پیروانش، دولت را نتیجه کشاکش و رقابت بین نیروهای فرادست و فرودست و روابط متضادشان طی مناسبات خاص تولیدی می دانسته اند.

به هرروی، نکته مشترک نظریات مختلف، شرلازم(necessary evil) دانستن دولت از یک طرف و عامل اصلی گذار جامعه از "وضع طبیعی" به "وضع مدنی" دانستن نهاد دولت است. نکته اصلی این یادداشت این است که خوانش نهاد دولت در پرتو جامعه‌شناسی تاریخی، بیانگر ناتوانی دولت در گذار موفق به وضع مدنی است!

ازاین رو، تحلیل کارکردهای نهاد دولت در پرتو جامعه‌شناسی تاریخی و بر بستر فرهنگ و اجتماع ایرانی، برای نمونه براساس نظریه استبداد شرقی و یا نظریه دولت خودکامه بوروکراتیک به ویژه در دوره معاصر،می توان به فهم کاستی و کژکارکرد نهاد دولت در ایران خصوصا در مواجهه و مدیریت صحیح بحران های اجتماعی پی برد.

خوانش جامعه شناختی کارویژه های نهاد دولت در بستر تاریخ ایران بیانگر این نکته است که نهاد دولت از طریق درانحصار گرفتن و مدیریت انحصاری نهاد مالکیت و از این رهگذر قرق کردن ابزارها و منابع اصلی تولید و توزیع ثروت و به تبع آن قدرت، همواره نگاه قیم مآبانه و پدرسالارانه به افراد جامعه داشته و دارد.

امری پاتولوژیک که زمینه‌ساز استثمار بی وقفه زیست حیات شهروندانی رعیت مسلک بوده است. نتیجا دولت، خواسته یا ناخواسته همواره از پیدایی و به رسمیت شناختن نهادهای حایل دولت و جامعه که بستر ساز شکل‌گیری حوزه عمومی بوده و خواهان تسهیم امکانات قرق شده نهاد دولت ازجمله، قدرت ممانعت نموده است.

با این وصف، نهاد لویاتانی دولت، هیچگاه نمی خواسته است که افراد و خصوصا نهادهای دیگری نظیر، نهادهای سنتی، بومی، محلی و یا در اشکال مدرن تر، سمن ها را در سلطه بلامنازع خود شریک کند. از این منظر ناتاب آوری نقش سمن ها و نهادهای جامعه مدنی لرزان جامعه ایرانی خصوصا در هنگامه بحران های طبیعی،اجتماعی نظیر؛ زلزله،سیل و اخیرا کرونا توسط بوروکراسی دولتی فرسوده و لنگ پا قابل فهم است، امری که هزینه های مادی و معنوی زیادی را به جامعه تحمیل کرده و خواهد کرد.

درهرحال آنچه که واضح است این است که دولت علیرغم قرق کردن منابع ثروت وقدرت به دلایل متعدد ازجمله بوروکراسی لنگان و ناکارآمد، به تنهایی قادر به مدیریت بحران‌های اجتماعی در حد و اندازه کرونا نیست. معقول آن است که دولت هر چه سریع تر و قبل از آنکه بیش از اندازه دیر شود، متواضعانه کاستی ها و ضعف‌هایش را بپذیرد و از انرژی و توانمندی فراوان جامعه مدنی خصوصا سمن ها، انجمن ها، سندیکاها و...استفاده کند.

راه حل عملی هم آن است که فرمانداری ها مدیریت اجرایی، هماهنگی، نیازسنجی، توزیع خدمات و امکانات و....را به ارگان‌های جامعه مدنی بسپارند و به نقش صرفا نظارتی خود قناعت کنند .این امر، از یک طرف، گذار جامعه را به "وضع مدنی" تسریع و از طرف دیگر، ضمن بهینه‌تر کردن استفاده از امکانات اندک موجود، کمک شایانی به بازسازی اعتماد ازدست رفته بین دولت و نهادهای جامعه مدنی از یک طرف و دولت و ملت از طرف دیگر خواهد کرد.بی شک خیر و صلاح جامعه و نیز چالاکی دولت نه در فربگی هرچه بیشترش که در نحیف شدگی معقول آن است.