به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، بلیسا جبار فرمان نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق اعلام کرد که طی چند ساعت آینده عدنان الزرفی نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید عراق، برای گفتگو با رهبران و احزاب سیاسی اقلیم کردستان و جلب حمایت آنان از موفقیت کابینه خود به اقلیم سفر می کند.

وی افزود که لازم است احزاب سیاسی و رهبران اقلیم کردستان برای تضمین دریافت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم، در این مقطع از الزرفی و موفقیت کابینه وی، حمایت کنند.

همچنین گفت که باید تضمین معیشت و قوت مردم اقلیم کردستان اساس گفتگوهای کردها با الزرفی باشد، زیرا تنش های بیشتر در بغداد، به نفع اقلیم نیست زیرا علیرغم اینکه مشارکت کردها در تمامی ارکان حکومتی در بغداد و حضور آنان در دولت فدرال مهم است، اما لازمه این مشارکت وجود حمایت از کردها دربغداد و نیز اتحاد و گفتمان مشترک میان احزابو جریان های سیاسی اقلیم است.

نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق گفت که در سایه سیاست های اشتباه و شکست خورده دولت های بر سر کار آمده در اقلیم کردستان تنها کاری که اقلیم می تواند انجام دهد، تامین حقوق کارمندان و حقوق بگیران و جلوگیری از سقوط بازار در اقلیم است.

وی تاکید کرده که ایجاد ثبات اقتصادی در بغداد، به ادامه پرداخت حقوق و اداره امور اقلیم کردستان کمک می کند، زیرا دولت و احزاب اقلیم همگی چشم به دریافت بودجه از بغداد، دارند و نباید وضعیت در اقلیم به این صورت می بود.

این در حالی است که طی روزهای گذشته اخباری در مورد احتمال کاهش و عدم پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم منتشر شده که واکنش های منفی بسیاری را به دنبال داشته است.

سفر احتمالی الزرفی بە اقلیم کردستان در حالی است کە پیشتر عماد باجلان، از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) در گفت و گو با روزنامه العربی الجدید چاپ لندن اعلام کرد که جریان های کُرد از عدنان الزرفی، درخواست کردند برای سفر به اقلیم کردستان درنگ کند و این سفر را پس از دستیابی به پشتیبانی جریان های شیعه انجام دهد.

یادآور می شود که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق روز 17 مارس 2020 (27 اسفند 1398) در کاخ السلام شهر بغداد و در حضور محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی و مدحت محمود، رئیس دادگاه فدرال این کشور، عدنان الزرفی، استاندار پیشین نجف اشرف و رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف نصر را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد با این حال، این اقدام وی مخالفت و اعتراض برخی جریان های شیعه و در راس آنها ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری و دولت قانون به رهبری نوری مالکی را به دنبال داشت.