ترکیه دارد با عملکردی فاجعه بار در زمینۀ مدیریت بحران به همه گیری ویروس کرونا واکنش نشان می دهد و عواقب آن دارد سراسر ترکیه را تحت تأثیر قرار می دهد.

با فقدان کارآمدی و تخصص در زمینۀ مدیریت بحران، دلیلی ندارد که این بار آنکارا در مواجهه با جهان گیری کرونا خوب عمل کند.

در واقع تا این لحظه همۀ نشانه ها از وضعیت قرمز حکایت دارد: پذیرش دیر هنگام وخامت بیماری از سوی حکومت، تأخیر در اتخاذ تدابیر محدود کننده و انکار سیستماتیک یکی از منابع عمدۀ انتقال بیماری؛ یعنی هزاران زائر مبتلا شده ای که از زیارت مکه باز گشتند.

علاوه بر این، تعداد ناکافی آزمایش های انجام شده، عرضۀ ناکافی ماسک، دستگاه تنفس و تخت های بیمارستانی، تعداد ناکافی پرسنل درمانی و سیستم ناقص خدمات بهداشت عمومی که این حکومت به سود بخش خصوصی خون آن را مکیده است.

پزشکان تحت فشار قرار گرفته اند که کرونا را به عنوان علت مرگ و میر ذکر نکنند، حکومت به گرایش همیشگی خود مبنی بر عدم شفافیت در انعکاس واقعیات و آمارهای مربوط به گسترش ویروس ادامه داده است، مقامات از مشورت و همفکری با سازمان های پزشکی مستقل خودداری کرده و اختیاری را که مدیریت های محلی برای مبارزه با جهان گیری کرونا نیاز دارند از آنها گرفته اند.

اینک همگان بر این باورند که رژیم ترکیه این جهان گیری را جدی نگرفته است.

با وجود این، دو چیز هست که هنوز جدی و مهم تلقی می شود: یک اقتصاد لرزان که هر گونه تعطیلی گسترده را غیر ممکن کرده و یک سیاست خارجی قهر آمیز که به نحوی پیش می رود گویی هیچ چیز غیر عادی در جریان نیست.

در جبهۀ اقتصادی رژیم دیوانه وار به سوی یک مناقصۀ بین المللی برای پروژۀ فاجعه بار کانال استانبول گام بر می دارد که هدف آن احداث یک راه آبی میان دریای مرمره و دریای سیاه است. حکومت به طرزی مشابه به اقدامات متعدد خود برای خصوصی کردن دارایی های عمومی ادامه می دهد.

در جبهۀ سیاست خارجی سه صحنۀ نمایش وجود دارد که ارتش ترکیه، که اینک به صورت رسمی مسئول پیشبرد سیاست خارجی است، با شادمانی به ایفای نقش در آنها ادامه می دهد: لیبی، سوریه و دریای اژه.

حکومت مستقر در طرابلس یکی از ممرهای درآمد آنکارا در جریان مداخلۀ متعصبانه اش در لیبی است. آنکارا از طریق یک توافقنامۀ همکاری نظامی دو جانبه که نوامبر گذشته به امضا رسید یک راه فرار برای مشکلات خانگی و خارجی خود ایجاد کرده است.

مهم تر از همه این که حکومت ترکیه مقدار چشم گیری تجهیزات نظامی به طرابلس می فروشد، به ویژه هواپیمای بدون سرنشین، سیستم های موشکی ضد هواپیما و همۀ انواع تسلیحات سنگین و سبک. کل این معاملات نقض قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

ارتش ترکیه حمایت لجستیکی برای کنترل هواپیماهای بدون سرنشین فراهم می کند و به گفتۀ منابعی در طرابلس، ارتش ترکیه اینک مسئول مطلق دفاع از قلمرو حکومت طرابلس است.

آنکارا علاوه بر پرسنل نظامی خود، ستیزه جویان جهادی تحت امر خود را نیز، از جمله کسانی که مسلم شده از اعضای دولت اسلامی [عراق و شام (داعش)] هستند، به لیبی صادر می کند و به این وسیله گروه هایی را که غیر قابل مدیریت و وبال گردنش شده اند از ترکیه و سوریه دور می کند.

بر اساس گزارش ها، همۀ این معاملات نظامی سبب انتقال واقعی منابع مالی به ترکیه شده اند. در واقع گزارش های تأیید نشده ای وجود دارد که مدعی هستند طرابلس میلیاردها دلار پول نقد به بانک های ترکیه منتقل کرده اند.

آشکار است که این پول نقد به خزانه داری شدیداً تحت فشار ترکیه کمک می کند.

علاوه بر این، توافقنامۀ همکاری نظامی آنکارا – طرابلس به ترکیه اجازه می دهد بر اساس یک توافق مضحک تعیین حدود دریایی میان دو کشور، مدعی کنترل بر پهنۀ گسترده ای از دریای مدیترانه باشد و مستقیماً حق حاکمیت یونان را به چالش بکشد.

اما علی رغم این خط و نشان کشیدن ها، عملیات ها آن گونه که انتظار می رفت پیش نرفته اند. نیروهای حکومت مستقر در طبرق – بن غازی، موسوم به ارتش ملی لیبی، تلفات انسانی سنگینی به نیروهای طرابلس تحمیل کرده و تعدادی نظامی عالی رتبۀ ترکیه را نیز کشته اند.

علاوه بر این، عملیات اخیراً آغاز شدۀ اتحادیۀ اروپا، موسوم به عملیات ایرینی، بر کشتی هایی نظارت می کند که در سواحل لیبی تردد می کنند و به حمل سلاح و مهمات به مقصد لیبی یا از این کشور مشکوک هستند، کاری که بر خلاف قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل است. این عملیات یقیناً صادرات ترکیه از طریق دریا را محدود می کند. با وجود این، علی رغم ممنوعیت ملی پروازهای خارجی، صادرات جهادی ها توسط 3 شرکت هوانوردی در استانبول بدون هیچ کاهشی ادامه دارد.

نارضایتی جهادی ها نیز که گفته می شود دستمزد آنها کاهش یافته یا اصلاً پرداخت نمی شود و در مبارزه با یک ارتش منظم، ارتش ملی لیبی، کشته می شوند، به یکی دیگر از مسائل ترکیه تبدیل شده است.

در سوریه آتش بس پیشنهادی مسکو در استان ادلب فعلاً برقرار است، البته تا زمانی که مسکو و دمشق ناگزیر به این نتیجه می رسند که ترکیه به تعهدات خود عمل نمی کند. در نتیجه می توانیم انتظار داشته باشیم که حمله به نیروهای مسلح ترکیه و نیروهای تحت حمایت آنها که در این استان گیر افتاده اند، هر لحظه آغاز شود.

ترکیه در این ایام به تقویت حضور نظامی خود در ادلب ادامه می دهد. بر اساس گزارش های غیر قابل تأیید، اینک 20 هزار سرباز ترک در استان ادلب و دیگر مناطق اشغال شدۀ سوریه حضور دارند و سهم ترکیه در سلاح های سنگین در این کشور روز به روز در حال افزایش است.

اما به دشواری می توان درک کرد که منطق گرد آوردن این همه سرباز و تسلیحات سنگین در ادلب چیست. شاید با توجه به بالادستی مسکو در عرصۀ هوایی، آنکارا امیدوار است با حضور زمینی خود مقداری قدرت چانه زنی پیدا کند تا در مذاکرات و آشتی نهایی خدا می داند چه چیزی به دست آورد؛ آیا یک بانتوستان جهادی در کنار سرزمین های خود؟

امروزه در دیگر مناطق تحت اشغال نیروهای ترکیه در شمال سوریه – عفرین، اعزاز، گری سپی، سریکانی – حاکمیت ترکیه متزلزل شده است. یک هرج و مرج سازمان یافته توسط گروه های جهادی بی شمار حاضر این مناطق ایجاد شده است که تنها هدف آنها غارت و به دست آوردن پول است. برای مثال این راهزنان در قطع شبکۀ آبرسانی تردید نمی کنند، در حالی که آب شرب نیم میلیون شهروند استان حسکه را تأمین می کند، آن هم در شرایطی که ویروس کرونا سلامتی و جان مردم را تهدید می کند.

این طمع ورزی آنها به حدی است که حاضرند بر سر پول حتی تا پای جان با هم بجنگند.

روی هم رفته، روز آنکارا در سوریه رو به غروب است. ترکیه دیر یا زود از سوریه خارج خواهد شد، یا بیرون انداخته خواهد شد.

و اما در دریای اژه، به نظر می رسد هدف ترکیه ادامۀ فشار بی امان بر یونان از طریق مرزهای زمینی و دریایی، استفاده از پناه جویان، جت های جنگنده و گشت های دریایی است.

چندان محتمل نیست که طرف یونانی این اقدامات تحریک کننده را پاسخ دهد، طرف ترکی نیز از هیچ خط قرمزی عبور نخواهد کرد که یونان را به یک مناقشۀ جدی وارد کند.

اما، اقدامات تحریک کننده در منطقۀ اژه، در کنار ماجراجویی های لیبی و سوریه، در دراز مدت ترکیه را بدون دستاورد ملموسی خسته و فرسوده خواهد کرد.

سیاست خارجی خصمانۀ ترکیه، با تشدید آسیب هایی که به اقتصاد در حال سقوط آن وارد می کند و اینک با جهان گیری کرونا، همۀ مؤلفه های لازم برای یک خودکشی دسته جمعی را در خود دارد.

نویسنده: چنگیز آکتار

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه