یکی از نمونه های مهم این حرف های گاهی بزرگ را می توان اظهارات اخیر معاون اقتصادی وزیر کار عنوان کرد که در حرف هایش با دفاع از «افزایش حقوق فعلی کارگران» با یک سری حساب و کتاب عجیب که بیشتر شبیه وعده است، عدد افزایش را 33 درصد و نه 21 درصد اعلام شده اعلام کرده و با یک لحن طلب کارانه گفته است: « با این توافق عملا حداقل دریافتی برای بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران یکسان شد و به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.»

در این حوزه چند نکته مهم وجود دارد که باید به ضورت جدی از سوی کارشناسان مورد توجه و تحلیل قرار بگیرد تا واقعیت های زندگی کارگری برای مسئولان مستقیمی که در راس امور قرار گرفته اند اما عملا از درک آنها به شدت عاجزند روشن تر شود.

اول اینکه از آقای میرزایی باید پرسید نماینده کارگران اساسا که توافق مزدی را امضا نکردند و مجری توافق و اعلام و ... در کل خود دولت بود، پس چرا در زمان اعلام توافق به جای 21 درصد؛ رقم افزایش 33 درصد اعلا نشد اگر البته چنین عددی وجود دارد- که ندارد.

نکته دوم اینکه فخر فروشی که به اینکه حداقل مزد دریافتی کارگران؛ با کارمندان و بازنشستگان برابر شده از چه توجیهی برخوردار است؟ مگر این چه کار شاقی است و مگر تفاوت یک کارگر مولد زحمتکش با یک کارمند چیست که اینگونه از این قیاس ذوق زده شده اید. این در حالی است که اساسا خود اصل این ادعا هم کاملا زیر سوال است و این حداقل با آن حداقل فرسنگ ها فاصله دارد.

سوم اینکه حداقل دریافتی کارمندان از آن حداقل هایی است که کم تر اتفاق می افتد به این معنی که کمتر کارمندی هست که بالاتر از این حداقل دریافت نکند اما حداقل دریافتی کارگران از آن حداقل هایی است برای حداقل نیمی از کارگران اساسا تحقق نمی یابد و آنها بسیار کمتر از آن حداقل تعیی شده دریافت می کنند.

چهارم اینکه مزایا و پشتیبانی های قانونی و امنیت شغلی و ... کارمندان و کارگران اساسا قابل مقایسه نیست. بنابراین به شدت توصیه می شود کارشناسان و حتی فعالان کارگری این مقام های دولتی بی خبر از وضعیت کارگران را از ساختن چنین دوگانه های کاذب و بسیار بی ربطی برحذر دارند و تلاش شان این باشد که حقوق کارگران را بر اساس آنچه استحقاق آنان است وصول کنند. چه معلوم اگر این دوگانه ها کنار رود و «دروغ بزرگ بحران کارفرمایی» و بزرگ نمایی های عجیب و کاذب «تاثیر دستمزد بر قیمت تمام شده» را کنار بگذاریم حداقل مزد دریافتی کارگران بر اساس مولد بودن و سختی های کارشان باید چندین برابر کارمندان هم باشد و اساسا قیاس این دو با هم مقایسه ای انحرافی است.

نکته مهم دیگری که در صحبت های معاون اقتصادی وزیر کار هم بوده امنیت شغلی بسیار پایین کارگران است که باید برای رفع آن فکری شود.

معاون اقتصادی وزیر گفته است: «در واقع از ۲۴ میلیون شاغل یا از ۹.۵ میلیون کارگر بیمه‌پرداز تامین اجتماعی شاید فقط نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها از افزایش دستمزد سود می‌برند اما بخش بزرگی از این کارگران با ناامنی شغلی مواجه خواهند شد و در مجموع ممکن است بازنده اصلی این افزایش ۳۳ درصدی، کارگران باشند.»

حال باید از آقای معاون وزیر پرسید اگر این را می دانید برای چه امنیت شغلی 85 درصد کارگران را به خطر انداخته اید؟ و از آن مهم تر اگر این افزایش حقوق اینقدر مصیب تر بار است چرا در چند پاراگراف بالاتر در این خبر با حالت یک قهرمان از آن به عنوان یک تصمیم بی سابقه در 10 سال گذشته یاد و از آن دفاع کرده اید؟ آیا این تناقضات، رنج کارگری را افزایش نمی دهد؟

(*صحبت های معاون اقتصادی وزیر کار در این باره 23 فروردین در خبرگزاری ایسنا با تیتر « حقوق کارگران ۳۳ درصد افزایش یافته، نه ۲۱ درصد» منتشر شده است.)