بە گزارش کردپرس، پس از سقوط رژیم بعث صدام دو حزب اتحادیە میهنی و حزب دمکرات کردستان بە عنوان نمایندە کردهای عراق، حضور فعالی در بغداد و فرآیند بنیان نهادن عراق نوین و تدوین قانون اساسی این کشور و تقسیم و سهمیە بندی مناصب کلیدی این کشور داشتە و از سویی دیگر بە موازات کسب امتیازات در بغداد؛ با میانجی گری آمریکا، میان خود نیز بە توافقاتی در خصوص تقسیم قدرت و مناصب در عراق و اقلیم دست یافتند.

بر اساس این توافق ها نیز منصب ریاست جمهوری عراق بە کردها، نخست وزیری بە شیعیان و ریاست مجلس بە سنی های این کشور رسید و در میان کردها نیز ریاست جمهوری عراق بە اتحادیە میهنی و ریاست اقلیم کردستان بە حزب دمکرات، رسید و طی این سال ها این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و در ابتدا جلال طالبانی دبیر کل و بنیانگذار فقید حزب، این منصب را در اختیار گرفت و پس از وی، فواد معصوم و برهم صالح از اعضای ارشد اتحادیە میهنی بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شده اند.

اما این توافق ها دستخوش تغییر شدە و تحت الشعاع اختلافات میان دو حزب قرار گرفتە و حزب دمکرات پس از اینکە در انتخابات پارلمان کردستان بیشترین تعداد کرسی های مجلس عراق را کسب کرد، منصب نخست وزیری اقلیم را نیز در کنار ریاست اقلیم در اختیار گرفتە و سپس با استناد به کسب بیشترین تعداد کرسی های مجلس عراق(در میان احزاب اقلیم کردستان) اعلام کرد کە حق دارد، منصب ریاست جمهوری عراق را بە عنوان سهم کردها در اختیار بگیرد و هیچ قانونی وجود ندارد کە اتحادیە میهنی این منصب را برای همیشە، در اختیار داشتە باشد.

در همین راستا در سال 2018 حزب دمکرات، فواد حسین عضو ارشد این حزب را بە عنوان نامزد تصدی ریاست جمهوری عراق معرفی و برای جلب حمایت احزاب و جریان های سیاسی مجلس عراق و بە دست آوردن آرای نمایندگان این احزاب تلاش کرد؛ اقدامی که نارضایتی شدید اتحادیە میهنی را بە دنبال داشتە و موجب تشدید و تعمیق اختلافات دو حزب شد.

اما در نهایت، برهم صالح نامزد اتحادیە میهنی و عضو ارشد این حزب، در رقابت کسب رای در مجلس عراق، پیروز شدە و بە کاخ ریاست جمهوری السلام در بغداد راه یافت و فواد حسین از رسیدن بە این مقام کە بیشتر جنبە تشریفاتی نیز دارد، بازماند و بار دیگر اختلافات دو حزب بیش از پیش تشدید شدە و حزب دمکرات تا مدت ها، هیچ گونە تعاملی را با برهم صالح بە عنوان رئیس جمهور نداشتە و در دورە کنونی نیز تاکید کردە، نامزد ریاست جمهوری عراق باید با موافقت همه احزاب اقلیم انتخاب شود؛ زیرا این منصب متعلق بە همه کردها است و این حزب بە هیچ عنوان با ریاست جمهوری برهم صالح برای بار دوم موافقت نمی کند.

از سوی دیگر، پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، دو کرسی حزب دمکرات در مجلس عراق بە اتحادیە میهنی تعلق گرفت و حزب دمکرات بر این باور است کە برهم صالح در این موضوع نقش داشتە و این نیز عامل دیگری است کە حزب دمکرات بر مخالت خود با رئیس جمهوری دوبارە برهم صالح، پافشاری می کند.

با برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس عراق در اکتبر 2021 بار دیگر موضوع تصدی ریاست جمهوری عراق، بە عنوان سهم کردها از مناصب کلیدی در عراق، اختلافات میان احزاب کُرد را افزایش دادە و این بار نە تنها اتحادیە میهنی و حزب دمکرات نامزدهای خود را معرفی کردند، حزب نسل نو نیز به عنوان اپوزیسیون اقلیم کردستان، نامزدی را وارد رقابت ها کردە و تعدد نامزدها اختلافات میان احزاب سیاسی را تشدید و بە عنوان نقطە ضعف کُردها در تعامل و چانە زنی با دولت مرکزی و احزاب و جریان های سیاسی اقلیم خواندە شد.

پس از اینکە ریزان شیخ دلیر مشاور دفتر سیاسی اتحادیە میهنی اعلام کرد کە برهم صالح بار دیگر در این دورە نیز نامزد این حزب برای تصدی ریاست جمهوری عراق است، حزب دمکرات نیز بە این اقدام واکنش نشان دادە و هوشیار زیباری از اعضای ارشد حزب را بە عنوان نامزد تصدی ریاست جمهوری عراق معرفی کرده و به نظر می رسد کە هنوز از حمایت ائتلاف های عزم و تقدم در این زمینه هم برخوردار باشد، زیرا مشعان جبوری عضو فراکسیون عزم در مجلس جدید عراق در پیامی پیش بینی کرد کە ریاست جمهوری عراق به هوشیار زیباری و نخست وزیری نیز به نامزد جریان صدر واگذار خواهد شد.

از سوی دیگر توافق حزب دمکرات با ائتلاف های عزم و تقدم بە عنوان جریان های اصلی سنی مجلس، کە منجر بە انتخاب محمد الحلبوسی رئیس ائتلاف تقدم بە عنوان رئیس مجلس و شاخوان عبداللە نمایندە حزب دمکرات بە عنوان نایب دوم رئیس مجلس شد، بار دیگر اختلافات اتحادیە میهنی و حزب دمکرات را تشدید کرد.

اتحادیە میهنی اعلام کرد کە حزب دمکرات با این اقدام توافق های دو طرف دربارە مناصب و نیز برنامە مشترک کردی در بغداد را، برهم زدە است.

این اختلافات و تعدد نامزدها از اختلافات میان حزبی بە درون حزبی نیز کشیدە شدە و در حالی کە ریزان شیخ دلیر تاکید می کند برهم صالح تنها نامزد حزب و مورد حمایت بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی است، لطیف رشید عضو قدیمی حزب و از نزدیکان خانوادە طالبانی و وزیر منابع آبی در دولت های پیشین عراق نیز بە عنوان نامزدی مستقل، ثبت نام کردە و تاکید دارد کە از حمایت بخش بزرگی از حزب برخوردار بودە و حزب دمکرات نیز با نامزدی وی موافق است و از سوی دیگر رئیس فراکسیون اتحادیە میهنی در شورای استانی نینوا نیز خود را برای این منصب نامزد کرد و این در حالی است که هنوز اتحادیه میهنی بطور رسمی از هیچ یک بعنوان کاندیدای حزب اعلام پشتبانی نکرده است.

حزب نسل نو نیز تاکید می کندو علیرغم اطمینان از اینکە نامزد این حزب هیچ شانسی برای رسیدن بە منصب ریاست جمهوری را ندارد، اما با این اقدام سعی دارد بە انحصار طلبی اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بر این مناصب پایان دادە و به احزاب و جریان های سیاسی نشان دهدو نسل نو بە عنوان جایگزین این دو حزب وارد میدان شدە است.

تعدد نامزدهای کُرد مورد انتقاد شدید سیاستمداران و شخصیت های مختلف در اقلیم قرار گرفتە و آن را بە عنوان نقطە ضعف کردها و عامل پراکندگی و عدم اتحاد میان آنان در بغداد، عنوان می کنند.

حزب دمکرات هنوز هم پیام هایی مبنی بر آمادگی برای توافق با اتحادیە میهنی ارسال می کند و ویان دخیل سخنگوی فراکسیون این حزب در مجلس عراق، گفت کە حزب دمکرات بدون اتحادیە میهنی وارد مراحل دیگر تشکیل دولت عراق نمی شود و ادامە نامزدی هوشیار زیبای نیز بە چگونگی پیشرفت مذاکرات و گفتگوها میان دو حزب بستگی دارد و از این طریق تلویحا اعلام کرد هنوز فرصت برای توافق دو حزب بر سر نامزد ریاست جمهوری باقی است.

در همین حال منابع خبری گزارش می دهند کە نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و معاون رهبر حزب دمکرات تلاش هایی را برای حل این اختلافات و حصول توافق بر سر یک نامزد مشترک آغاز و پیشنهاد کردە کە دفاتر سیاسی دو حزب نشستی را با حضور دیگر احزاب سیاسی اقلیمو برگزار و یک نامزد واحد را برای ریاست جمهوری انتخاب و معرفی کنند.

اما در عین حالو شوان محمد مسئول تشکیلات حزب دمکرات در بغداد هشدار داد کە اگر اتحادیە میهنی بە تنهایی و بدون مشارکت حزب دمکرات وارد رقابت تصدی منصب ریاست جمهوری شدە و برهم صالح را بە عنوان نامزد خود معرفی کند باید مسئولیت تبعات این اقدام را نیز قبول کند.

از سوی دیگر بە نظر می رسد کە مقامات اتحادیە میهنی بر این باور هستند کە نامزدی هوشیار زیباری جدی نیست و بیشتر برای اعمال فشار بر اتحادیە میهنی است و قصد دارند اگر واقعا حزب دمکرات وی را وارد رقابت های منصب ریاست جمهوریو کردە و با برهم صالح مخالف کند، لطیف رشید را بە عنوان نامزد اتحادیه میهنی معرفی کنند.

منصب ریاست جمهوری عراق بیشتر جنبە تشریفاتی داشتە و اختیارات اجرایی چندانی ندارد و بیشترین قدرت اجرایی و نظامی کشور در دست نخست وزیری است، با این حال تصدی این منصب از سوی کردها بە معنای مشارکت آنان در ادارە کشور عراق بودە و برای آنان حائز اهمیتی ویژە است و پیشتر انسجام و یکپارچگی آنان در معرفی یک نامزد واحد ( کە در ابتدا مام جلال بود) نشان دهندە اتحاد داخلی کردها بودە و موقعیت و جایگاه آنان در عراق را تقویت و تثبیت می کرد و این جایگاه نیز بە نوبە خود دستاوردهای مهمی را برای کردها بە دنبال داشت و توانستند موادی را در جهت تامین حقوق خود در قانون اساسی عراق بگنجانند و اختلافات و پراکندگی کنونی می تواند دستاوردهای پیشین را ازبین بردە و موجب شود کە نتوانند بە حقوق و مطالبات خود دست یابند، زیرا هر یک از جریان های سیاسی کردستانی، جداگانە در پی کسب منافع حزبی و تصدی مناصب برای خود هستند و اهمیتی بە حقوق کلی کُردها نمی دهند.

عرصە سیاسی عراق، صحنە تحولات و تغییرات سریع و پیش بینی نشدە است و ممکن است در روزهایی باقی ماندە تا زمان برگزاری نشست مجلس عراق برای رای گیری بر سر انتخاب رئیس جمهور، اتحادیە میهنی و حزب دمکرات، تحت فشارهای خارجی و نیز با در نظر گرفتن منافع مشترک، بە توافقی بر سر یک نامزد واحد برای این منصب دست یابند، هر چند کە این عوامل در سال 2018 تاثیر چندانی نداشتە و نتوانست این دو حزب را وارد بە توافق کند و پافشاری آنان بر مواضع خود اختلافاتی را منجر شد کە تبعات و عوارض آن تاکنون نیز قابل مشاهدە است.

گزارش: شیوا فکوریان