به گزارش کرد پرس به نقل از العربی الجدید، براساس عرف حاکم بر عراق از زمان سرنگونی رژیم صدام توسط آمریکا در سال 2003 ریاست جمهوری این کشور به عنوان یک پست تشریفاتی در اختیار جریانات کرد بوده است. این در حالی است که براساس قانون اساسی، کلیه اختیارات اجرایی به نخست وزیر واگذار شده است.

اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی در سلیمانیه بر انتخاب مجدد برهم صالح برای ریاست جمهوری عراق تأکید دارد. این در حالی است که حزب دمکرات کردستان به عنوان حزب حاکم بر اربیل در شهر به رهبری مسعود بارزانی با نامزدی برهم صالح مخالف است و به همین دلیل هوشیار زیباری وزیر اقتصاد و امور دارایی اسبق عراق را برای رقابت با وی نامزد کرده است.

براساس گزارش منابع رسمی آگاه در اربیل و سلیمانیه، نشستی که قرار بود روز پنجشنبه بین طرفین برای گفتگو درباره این بحران برگزار شود به زمان دیگری موکول شده است و به دلیل عدم ایجاد هرگونه تغییری در مواضع طرفین، زمان جدیدی برای برگزاری آن، تعیین نشده است. این در حالی است که برخی از شخصیت های سیاسی کرد مورد قبول طرفین، تحرکاتی را برای توافق بین طرفین آغاز کرده اند.

یکی از این منابع به العربی الجدید گفت: ناکامی در دستیابی به توافق تاکنون، به دلیل مخالفت حزب دمکرات با نامزدی مجدد برهم صالح برای ریاست جمهوری و اصرار آن حزب بر نامزدی یک شخصیت دیگر از سوی حزب دمکرات با هدف دستیابی سریع به توافق است.

مجلس عراق نهم ماه ژانویه جاری (20 دی ماه) بعد از انتخاب هیأت رئیسه مجلس، آغاز ثبت نام برای نامزدهای ریاست جمهوری را به مدت 15 روز اعلام کرد و قرار است در روز پایانی این فرصت، مجلس عراق برای رأی گیری درباره نامزدهای پست ریاست جمهوری تشکیل جلسه دهد. این بدان معنی است که نیروهای سیاسی اقلیم کردستان باید قبل از پایان مهلت مذکور به توافق دست یابند.

طارق حرب کارشناس حقوق اساسی عراق در این باره گفت: مدت قانونی برگزاری نشست مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهور به دلیل حکم دادگاه عالی فدرال برای متوقف کردن فعالیت پارلمان از نظر قانون گذاری و نظارت، به حالت تعلیق درآمده است.

طارق حرب افزود: معتبر دانستن فرصت قانونی کنونی یا عدم محاسبه آن یا حتی تمدید مهلت مذکور، به حکم دادگاه عالی فدرال درباره اولین جلسه مجلس بستگی دارد و در صورتی که مجلس شکایت مطرح شده درباره غیر قانونی بودن روند برگزاری نشست اول مجلس پنجم عراق را مردود بداند، مهلت قانونی به قوت خودش باقی خواهد ماند. اما در صورتی که شکایت مذکور را بپذیرد، در این صورت، مهلت مذکور تمدید خواهد شد و هیأت رئیسه جدید مجلس عراق بار دیگر مهلت جدید 15 روزه ای برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری اعلام خواهند کرد.

غیاث سورچی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان در این باره گفت: اختلافات بین جریانات سیاسی کرد درباره نامزد ریاست جمهوری عراق همچنان به قوت خود باقی است و هیچ تغییر مثبتی در این زمینه به وجود نیامده است.

سروچی افزود: در دو روز آتی یک نشست مهم بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان با هدف حل اختلافات درباره نامزد پست ریاست جمهوری و توافق درباره یک نامزد و معرفی وی به مجلس برای کسب رأی اعتماد اکثریت مطلق نمایندگان برگزار خواهد شد.

این شخصیت سیاسی کرد تأکید کرد: اتحادیه میهنی کردستان بر نامزدی برهم صالح برای دومین دوره ریاست جمهوری تأکید دارد و وی را تنها نامزد خودش می داند. این در حالی است که حزب دمکرات مخالف نامزدی صالح است. زیرا با وی اختلافات شخصی دارد و این اساس اختلاف بین دو حزب است. همچنین طرفین به نوعی توافق دارند که این پست، سهم اتحادیه میهنی کردستان از قدرت فدرال عراق است.

سورچی خاطرنشان کرد: اعلام نامزدی هوشیار زیباری از سوی حزب دمکرات کردستان، مانور سیاسی محض و تلاش برای تحت فشار قرار دادن اتحادیه میهنی برای تغییر نامزدمان است و گمان نمی کنم نامزدی زیباری واقعی باشد. بلکه هدف از آن، تحت فشار قرار دادن اتحادیه میهنی با هدف تغییر نامزدش برای ریاست جمهوری و کنار گذاشتن برهم صالح است.