بە گزارش کردپرس، طی روزها و هفتە های اخیر اختلافات و تنش های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان احزاب حاکم اقلیم کردستان در بغداد بر سر روابط با احزاب عراقی و تصدی مناصب کلیدی دردولت جدید عراق و بە ویژە منصب ریاست جمهوری این کشور، افزایش یافتە و جنبش تغییر نیز بە عنوان عضو سهیم در دولت اقلیم نسبت بە این اختلافات واکنش نشان داد.

در اطلاعیە ای کە از سوی جنبش تغییر در این مورد منتشر شدە، با اشارە بە اینکە منصب ریاست جمهوری عراق سهم کردهای این کشور است، آمدە کە اختلافات حزبی بر سر تصدی آن تشدید شدە و این حزب نیز بر ضرورت تلاش برای اجرای استراتژی ملی کردستانی در بغداد تاکید می کند کە هدف از آن بە جای کسب مقام و منصب و تحقق مطالبات حزبی، حل معضلات حاکمیتی، ارضی و جغرافیایی، اقتصادی اقلیم و رفع مشکلات نیروهای پیشمرگ در چهار سال آیندە باشد.

همچنین تاکید شدە کە مسئولیت ملی کردها در معادلات سیاسی عراق و وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور، لزوم همکاری و گفتمان مشترک احزاب اقلیم دربارە اصل حفاظت از دستاوردهای قانونی اقلیم را ضروری ساختە؛ زیرا جبهە گیری احزاب سیاسی کردستانی علیە یکدیگر و پراکندگی آنان در بغداد، تاثیر مستقیمی بر وضعیت سیاسی در اقلیم کردستان دارد و اقلیم و مناطق کردنشین مورد مناقشەمیان اربیل و بغداد را با خطرات بیشتری مواجە می سازد.

جنبش تغییر اعلام کردە کە وضعیت کنونی ایجاب می کند، اموری مانند، عادی سزی روابط اربیل و بغداد با هدف تضمین حقوق مالی اقلیم در دولت عراق، پاسخگویی بەمطالبات شهروندان، ایجاد فضایی سیاسی برای مشارکت واقعی کردها در ادارە عراق، اجرای قانون اساسی و بە ویژە مادە 140 برای حل مشکلات ارضی و جغرافیایی، رفع معضلات نیروهای پیشمرگ، حل مشکل بودجە اقلیم و حقوق کارمندان و حقوق بگیران، تشکیل شورای اتحادی و اجرای اصول سازش، توافق و توان در عراق، اولویت مقطع کنونی فعالیت کردها در بغداد بودە و با همکاری یکدیگر این امور را بە پیش ببرند.