به گزارش کردپرس، جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور معاون سازمان امور مالیاتی کشور، به موضوع مالیات کارت های پیله وری در ماکو و مشکل دارندگان این کارت ها که ناخواسته متحمل مالیات های سنگین شده اند، پرداخت.
در این جلسه، محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو با بیان اینکه دولت به منظور حفظ حقوق مرزنشینان اقدام به صدور کارت های پیله وری در امر مراودات اقتصاد مرزی کرده است، گفت: باید تدابیری اتخاذ گردد تا این امر توسط افراد سودجو که همواره درصدد فرار مالیاتی به روش های مختلفی و در جهت سرپیچی از پرداخت مالیات هستند مورد بهره برداری و سوء استفاده قرار نگیرد.
او افزود: می بایست دارندگان کارت های پیله وری جهت کاهش مشکلات و قوانین مالیاتی شخصا از کارتهای خود استفاده کرده و مورد وسوسه این قبیل افراد قرار نگرفته و همچنین برای مشکل دارندگان کارت های پیله وری که ناخواسته متحمل مالیات های سنگین می شوند باید چاره اندیشی شود.
محمد علیپور نماینده شهرستانهای ماکو، چالدران ، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه عمده مسئله ای که ما با آن روبرو هستیم بحث مالیات کارت های پیله وران و مالیاتی که بعد از مدتی متحمل فروشندگان کارت ها به اشخاص دیگر است، گفت: مردم مرزنشین انتظار دارند بنا به محرومیت هایی که در مناطق مرزی متحمل می شوند در کنار آن اموراتشان به راحتی انجام گرفته و سخت گیری های بی مورد در موردشان اعمال نشود.
او تاکید کرد: اینکه مهمتر از هر چیز باید در مورد مالیات کارت های پیله وری ساز و کاری اتخاذ و نحوه کار طوری شود تا تمامی مالیات ها همان لحظه ورود کالا به گمرک دریافت گردد تا صاحبان کارت های پیله وری بعدا دچار مشکل نشده و کار نیز به آینده موکول نشود.
در ادامه محمد مسیحی معاون درآمد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با بیان اینکه مالیات یک پدیده پیچیده است، افزود: اگر پیله وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیاز کارت پیله وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده اند و صاحب کالا شخص دیگری است و آنها را معرفی نماید این سازمان با صاحبان کارت کاری نداشته و مالیات را از صاحبان کالا اخذ خواهد نمود و اینکه آمادگی آن را داریم تا اصل مالیات این کارت‌ها را بصورت بلند مدت برای پیله وران قسط بندی نماییم.
شهروز برزگر مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با بیان اینکه همه ما باید تلاش نماییم تا بتوانیم در وزارت امور اقتصاد و دارایی نیازهای استان ، مردم منطقه و بخصوص این چهار شهرستان را مرتفع نماییم.
او اضافه کرد: در چهارچوب قانون هر کاری از دستمان برای این منطقه بربیاید مطمئن باشید دریغ نخواهیم کرد و اگر نیاز است به برداشتن موانع قانونی در بحث گمرکات و بحث‌های دیگر با ارائه لایحه کارشناسی شده به دولت و مجلس می توانیم کاری کنیم تا مردم منطقه ای که مرزنشین هستند و می توانند از پتانسیل های مرز به نحو احسن استفاده کنند به آن حق اصلی خود برسند تا هم درآمد برای خود استان و شهرستان داشته باشیم و هم بتوانیم در این شرایط بسیار سخت کرونا درآمد بخشی از کشور را تامین کنیم.
نظر شما