بە گزارش کردپرس، در اطلاعیە ای کە از سوی شورای عالی حزب جماعت عدالت کردستان در خصوص منصب ریاست جمهوری عراق منتشر شدە آمدە کە این منصب سهم کردهای این کشور است و متعلق بە یک حزب سیاسی خاص نیست و می بایست تمامی احزاب سیاسی اقلیم کردستان، پیشتر بر سر تعیین یک نامزد واحد برای این منصب بە توافق می رسیدند.

همچنین تاکید شدە کە هیچ حزبی حق ندارد تحت نام کردها با دیگر احزاب عراقی برای تصدی این منصب و یا بر سر دیگر مسائل توافق کند.

حزب جماعت عدالت درخواست کردە کە احزاب سیاسی اقلیم، تا زمان برگزاری نشست مجلس عراق برای رای بە نامزد ریاست جمهوری، بر سر انتخاب و تعیین یک نامزد مشترک کە در این منصب بە عنوان نمایندە یک ملت عمل کردە و تحقق حقوق مردم اقلیم و بە ویژە اجرای مادە 140 قانون اساسی عراق (تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد) را در اولویت کارهای خود قرار دهد؛ بە توافق برسند.

بر اساس توافق های میان احزاب سیاسی عراقی و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری عراق بە کردها، نخست وزیری بە شیعیان و ریاست مجلس بە سنی های این کشور اختصاص دادە شدە و در میان کردها نیز ریاست جمهوری عراق بە اتحادیە میهنی و ریاست اقلیم کردستان بە حزب دمکرات رسیده و طی سال های پس از سقوط رژیم بعث صدام، این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و در ابتدا جلال طالبانی دبیر کل و بنیانگذار فقید حزب این منصب را در اختیار گرفت و پس از وی، فواد معصوم و برهم صالح از اعضای ارشد اتحادیە میهنی بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شده اند و در این دورە نیز برهم صالح بار دیگر از سوی این حزب نامزد شدە است.

اما حزب دمکرات از سال 2018 تاکنون تاکید می کند این منصب میان کردها متعلق بە حزب خاصی نیست و برای در اختیار گرفتن آن تلاش می کند و در دورە پیش فواد حسین و در دورە کنونی نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە و در تلاش است با احزاب و جریان های عراقی برای موفقیت نامزد خود بە توافقاتی دست یابد.

از سوی دیگر حزب نسل نو نیز نامزدی را برای این منصب معرفی و با تعیین 10 شرط اعلام کردە کە اگر هر یک از اتحادیە میهنی و حزب دمکرات این دە شرط را پذیرفتە و اجرا کند، نامزد خود را از رقابت ها اخراج کردە و بە نامزد این حزب رای می دهد.