به گزارش کرد پرس به نقل از الفرات، دادگاه عالی فدرال عراق که قرار بود امروز سه شنبه به شکایت "عالیه نصیف" و "عطوان العطوانی"، نمایندگان هیأت هماهنگی جریانات شیعه درباره فراکسیون اکثریت مجلس رسیدگی کند، زمان جلسه را به روز پنجشنبه آتی موکول کرد.

دعوای اصلی هم اکنون بر فراکسیون اکثریت است و هیأت هماهنگی جریانات شیعه با ۸۸ کرسی و فراکسیون صدر با ۷۶ کرسی در جریان نخستین جلسه مجلس، خود را به عنوان فراکسیون اکثریت اعلام کردند و همین مسأله موجب مشاجره میان نمایندگان دو طرف شد.

براساس قانون، بزرگترین فراکسیون مجلس مسئولیت معرفی نخست وزیر را به‌عهده دارد که بعد از معرفی به رئیس‌جمهوری، مأمور تشکیل کابینه می‌شود و در نهایت نخست وزیر و اعضای کابینه باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند.

طی دوره های پیشین انتخابات مجلس عراق، تفسیر بند مندرج در قانون اساسی که درباره حق فراکسیون اکثریت در تشکیل دولت سخن می‌گوید، منجر به اختلافات گسترده‌ و تأخیر در تشکیل دولت جدید به مدت چند ماه شد و کار به دادگاه عالی فدرال کشیده شد که اعلام کرد فراکسیون اکثریت به معنای گروه حائز بالاترین آرا در انتخابات نیست بلکه این فراکسیون در داخل مجلس تشکیل می‌شود و دارای بیشترین کرسی‌های مجلس است.

در پی اعلام نتایج انتخابات اخیر، جریان صدر حق تشکیل دولت را از آن خود دانست و تأکید کرد که ما فراکسیون اکثریت هستیم و دولت را تشکیل خواهیم داد تا اینگونه دوباره امکان بروز سناریوی سال ۲۰۱۰ فراهم شود که "ایاد علاوی" بیشترین کرسی های مجلس را به دست آورد اما دادگاه فدرال اعلام کرد که فراکسیون اکثریت آن است که داخل مجلس تشکیل می‌شود.

در همین رابطه، ماده ۴۵ قانون انتخابات تصریح دارد هیچ نماینده، حزب و یا فراکسیونی حق ندارد که به ائتلاف، حزب یا فراکسیون دیگری منتقل شود مگر بعد از تشکیل دولت جدید اما این امر حق فراکسیون‌ها را برای ائتلاف‌بندی با فهرست‌های دیگر پیش از انتخابات را نقض نمی‌کند.

جریان صدر درخواست رسمی به ریاست پارلمان تقدیم کرده تا برای تشکیل دولت، فراکسیون اکثریت معرفی شود.

در این میان، هیأت هماهنگی جریانات شیعه درخواستی به ریاست مجلس ارائه و خود را فراکسیون اکثریت معرفی کرد.