بە گزارش کردپرس، محمد حکیم در گفتگو با رادیو صدای آمریکا در خصوص اختلافات کنونی میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات کردستان، بر سر کسب منافع حزبی و تصدی مناصب در دولت و مجلس عراق بە ویژە منصب ریاست جمهوری این کشور، گفت کە بر اساس عرف سیاسی ریاست جمهوری سهم کردها است و می بایست مناقشات میان این احزاب بر سر این مناصب در اقلیم و نشست میان احزاب سیاسی کردستانی نهایی و حل و فصل می شد.

سخنگوی رسمی حزب جماعت عدالت کردستان، افزود کە باید این دو حزب بر سر یک نامزد مشترک برای این منصب بە توافق برسند و مسئولیت اصلی در این مورد نیز متوجە حزب دمکرات است و باید برای اتحاد میان کردها و ادارە اقلیم تلاش کند، زیرا برخی اخبار و سخنانی دربارە وجود دو ادارە ای در اقلیم کردستان شنیدە می شود.

همچنین تاکید کرد کە اختلافات و دو دستگی میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات مشکلاتی را برای کردها بە وجود آوردە و دیگر نامزدهای کرد کە برای ریاست جمهوری ثبت نام کردە اند، نمی توانند تاثیری در این شرایط داشتە باشند و رای بیاورند.

محمد حکیم، خاطر نشان ساخت کە نباید رقابت و کشمکش های سال 2018 بار دیگر تکرار شود؛ زیرا کردها دارای مشکلات و مسائل اساسی در بغداد هستند، از جملە بودجە اقلیم کردستان، حقوق کارمندان و حقوق بگیران، مشکلات قانونی و ارضی از جملە اجرای مادە 140 قانون اساسی و با این حال اختلافات و کشمکش های این دو حزب بر سر دستاوردهای حزبی است.

وی اعلام کرد بنا بە اطلاعاتی کە دریافت کردە در حال حاضر تلاش هایی برای حصول توافق میان دو حزب بر سر یک نامزد مشترک ریاست جمهوری در جریان است و با توجە بە اینکە مسئولیت ریاست و نخست وزیری اقلیم بر عهدە حزب دمکرات است، بە نظر می رسد این حزب در اختلافات موجود؛ شرایط اقلیم و تبعات منفی این اختلافات بر اقلیم را در نظر بگیرد؛ زیرا ممکن است کە اتحادیە میهنی اختلافات در بغداد را بە اقلیم تسری دادە و تهدید بروز خطر دو ادارە ای در اقلیم کردستان و جدایی مناطق تحت کنترل دو حزب، جدی شود.

پیشتر و در سال های گذشته، حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی اقلیم کردستان را به دو بخش مجزا (اربیل ودهوک تحت کنترل پارتی و سلیمانیه و حلبچه تحت کنترل اتحادیه میهنی) تقسیم کرده و هر یک اداره کاملا مجزایی در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کرده و اقلیم کردستان دارای دو اداره کاملا متفاوت و مجزا از یکدیگر بودند، اما با توافقاتی کە میان دو حزب صورت گرفت، دولت یکپارچە اقلیم تشکیل و نظام دو اداره ای پایان یافت.

لازم بە ذکر است کە بر اساس توافق های میان احزاب سیاسی عراقی و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری عراق بە کردها، نخست وزیری بە شیعیان و ریاست مجلس بە سنی های این کشور اختصاص دادە شدە و در میان کردها نیز ریاست جمهوری عراق بە اتحادیە میهنی و ریاست اقلیم کردستان بە حزب دمکرات رسیده و طی سال های پس از سقوط رژیم بعث صدام، این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و در ابتدا جلال طالبانی دبیر کل و بنیانگذار فقید حزب این منصب را در اختیار گرفت و پس از وی، فواد معصوم و برهم صالح از اعضای ارشد اتحادیە میهنی بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شده اند و در این دورە نیز برهم صالح بار دیگر از سوی این حزب نامزد شدە است.

اما حزب دمکرات از سال 2018 تاکنون تاکید می کند این منصب میان کردها متعلق بە حزب خاصی نیست و برای در اختیار گرفتن آن تلاش می کند و در دورە پیش فواد حسین و در دورە کنونی نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە و در تلاش است با احزاب و جریان های عراقی برای موفقیت نامزد خود بە توافقاتی دست یابد.