به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، فایق یزیدی در این باره گفت: مسئول بحران در پرداخت حقوق کارمندان، دولت اقلیم کردستان و به ویژه یک طرف خاصی است که پست های کلیدی دولت و پرونده های اداری، مالی و موضوع نفت را به طور کامل به انحصار خودش درآورده است. در نتیجه، بحران حقوق، نتیجه سوء مدیریت و سیاست های اقتصادی اشتباه و سوء استفاده اقتصادی است.

فایق یزیدی افزود: دولت در این زمینه فاقد جدیت است و در زمینه یافتن راه حلی برای بحران حقوق کارمندان تعلل می کند. به نظر می رسد موضوع درآمدهای اقلیم کردستان، در اختیار دولت اربیل نیست. بلکه در اختیار یکی از کشورهای منطقه، است.

وی افزود: اتحادیه میهنی با حزب دمکرات کردستان درباره شراکت واقعی در زمینه مدیریت کابینه توافق کرده اند. اما تاکنون هیچ گونه شراکت واقعی در اداره دولت اقلیم کردستان به چشم نمی خورد و یک طرف خاص، تکروی و سلطه طلبی می کند.

فایق یزیدی خاطرنشان کرد: نظام سیاسی در اقلیم کردستان با اشکال بزرگی مواجه است. دستگاه قضایی آن فاقد آن درجه از استقلال است که به آن، اجازه حل مشکل حقوق کارمندان را بدهد. به همین دلیل، شاهد هرج و مرج سیاسی در مدیریت اقلیم کردستان هستیم.

یادآور می شود وزارت دارایی اقلیم کردستان، روز دوشنبه حقوق بیش از 10 هزار کارمند را به بهانه دریافت بیش از یک حقوق، قطع کرد.