به گزارش کردپرس، اولین بخش از لایحه اصلاحات قانون جزایی ترکیه با تصویب 30 ماده اول این لایحه 70 ماده ای و رد نزدیک به 100 درخواست احزاب اپوزیسیون در خصوص تغییر برخی از ماده ها در پنج روز کاری به پایان رسید و در رسیدگی به بخش دوم این لایحه اولین پیشنهاد تغییر در این لایحه با درخواست تغییر در ماده 32 آن به امضای نمایندگان پارلمان ترکیه رسید.

به نوشته روزنامه جمهوریت، بر اساس ماده 32 لایحه ارائه شده به پارلمان ترکیه "انتشار آمار و ارقام از سوی روزنامه نگارانی که رسماً از شورای رسانه ای ترکیه مجوز انتشار رسمی اعلان ها و آمار را کسب نکرده اند جرم به حساب آمده و برای آنان مجازات زندان پیش بینی شده بود". نمایندگان احزاب اپوزیسیون با واکنش به چنین ماده ای در قانون جزایی ترکیه بر این مسئله تأکید کرده اند که "چنین قانونی تلاش برای زندانی کردن روزنامه نگاران روزنامه هایی مانند جمهوریت، اورنسل، بیرگون، ینی یاشام و ... است". نمایندگان اپوزیسیون با غیر قابل قبول توصیف کردن این ماده خواستار تغییر آن شدند. درخواستی که از سوی محمد امین آک باش اوغلو، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه (AKP) در پارلمان ترکیه و چندی از نمایندگان این حزب در پارلمان نیز مورد موافقت قرار گرفته و پیشنهاد تغییر این ماده در پارلمان به امضا رسید».

کد خبرنگار: 30102