به گزارش خبرنگار کردپرس، در شرایط کنونی که بارها تأکید بر ماندن در خانه و تلاش برای قطح زنجیره انتقال بیماری می شود و بارها مردم مورد خطاب قرار می گیرند اما گویا مسئولان امر خود چندان به این هشدارها توجه ندارند چرا که هر بار خبر از تجمعات مردم می رسد. یکبار تجمع برای دریافت کود کشاورزی، یکبار برای ثبت نام سوخت تراکتور و... اما مهم ترین آن این بار تحصن اعتراضی صنوف پوکه فروشان و بلوک فروشان جلوی دفتر امام جمعه شهرستان قروه بود که خبرساز شد.

حدود 20 تا 30 نفر از این صنوف نسبت به افزایش فاحش قیمت پوکه توسط معادن شهرستان قروه معترض بوده و به گفته خودشان پس از ناامید شدن از تمامی ارگان های مرتبط ظهر امروز سه شنبه به امام جمعه قروه پناه آوردند.

قیمتی که ناعادلانه بالا رفت

نماینده این صنوف اعتراضشان را برای افزایش چند برابری قیمت پوکه در این شرایط بد اقتصادی توسط معادن پوکه عنوان کرد. به گفته «مسعود معظمی» 500 نفر پوکه فروش در شهرستان قروه فعالیت دارند که با همکاری غیرمستقیم افراد دیگر، چند هزار نفر از این راه کسب درآمد می کنند و این افزایش قیمت پوکه به ضرر تمامی این افراد است.

او با بیان اینکه افزایش قیمت بین 100 تا 150 درصد بوده و مشکل در اینجاست که فعلاً برای سه ماه اول سال این نرخ گذاری تعیین شده و معلوم نیست بعد آن چند درصد دیگر افزایش پیدا می کند!

«معظمی» با بیان اینکه معدن داران خودسرانه اقدام به گران کردن مواد معدنی کرده اند، افزود: معدن داران هر سال چهار مرتبه اقدام به افزایش قیمت مواد معدنی خود می کنند و با همین کار بسیاری از مشتریان ما از خرید کردن منصرف می شوند.

او با اشاره به اینکه 170 راننده با 210 کامیون به تمام نقاط کشور پوکه حمل می کنند، بیان کرد که این افزایش قیمت ناگهانی بوده و با هیچ ارگانی هماهنگ نشده است و هیچ کجا هم پاسخ گوی ما نیستند.

«معظمی» با انتقاد از نظارت سازمان صنعت و معدن کردستان گفت که باید این نرخ گذاری زیر نظر صمت باشد اما اینگونه نیست و خود معدن داران در قالب صورتجلسه ای داخل معدن اقدام به این کار کرده اند و معلم نیست 150 درصد گرانی در این اوضاع چه معنایی دارد.

توضیحاتی در سایه تردید

در این حین امام جمعه شهرستان قروه به صورت تلفنی با رئیس صنعت و معدن کردستان تماس گرفته و از «محمد دره وزمی» در این خصوص توضیحاتی را خواست. او همان ابتدای کار افزایش قیمت تا 150 درصد را رد کرد و گفت که بخشی از این گرانی مربوط به معدن دار و بخشی دیگر مربوط به ماشین حمل پوکه است و این نیست که نرخ گذاری بدون بررسی باشد بلکه براساس آنالیزی که می شود قیمت می گذارند.

- در همین لحظه معترضان گفتند که افزایش نرخ کرایه دروغ بوده و همان قیمت سال گذشته مانده و تنها نرخ پوکه تغییر پیدا کرده است.- اما «دره وزمی» معتقد بود که هم کرایه حمل بار افزایش پیدا کرده و هم قیمت پوکه و سپس از همه معترضان درخواست کرد که اجازه دهند تا سخنانش را کامل بگوید.

سپس «دره وزمی» با بیان اینکه هم قیمت شن و ماسه در کل استان خودسرانه افزایش پیدا کرده و هم قیمت پوکه در شهرستان قروه، تصریح کرد: خود سازمان صمت برای شن و ماسه هر سال قیمت تعیین می کند ولی برای پوکه قیمتی تعیین نشده توسط صمت و این نرخ گذاری را به عرضه و تقاضا سپرده اند.

مطابق اظهارات او چون امسال معدن داران به صورت غیرمتعارف قیمت زده اند و ماشین 400 تومانی را 700 تومان کرده اند لذا کمیته ای تعیین شده برای قیمت گذاری شن و ماسه و همچنین پوکه معدنی و کارشناسان در حال آنالیز موارد هستند تا قیمت ها تعیین و در عرض یک هفته برای پوکه و ماشین های حمل باری که نه بارنامه دارند و نه از تعاونی ها هستند، اعلام گردد.

«دره وزمی» که از نگاه پوکه فروشان داشت از معدن داران حمایت می کرد، در ادامه توضیحات خود گفت که صنعت و معدن باید هم معدن دار را نگاه کند، هم فروشندگان مواد معدنی را و هم مصرف کنندگان را و باید دانست که معدن دار غارتگر نیست و در حال تولید و خدمت به مردم است.

-اینجای سخنان رئیس صمت کردستان که رسید معترضان با صدای بلند گفتند که چرا از معدن داران حمایت می کنید آیا پولی دریافت کرده اید و سود خود را گرفته اید؟! که اینگونه مدافع آنان هستید؟! که «محمد دره وزمی» هم گفت اینطور نیست و این ها تهمتی بیش نیست.

ورود کلی نمی توان داشت

در ادامه نماینده پوکه فروشان در خصوص کیفیت پوکه ها از «دره وزمی» پرسید. اینکه چرا نظارتی در این خصوص وجود ندارد که «دره وزمی» گفت که در این زمینه نمی توان نظارتی داشت و فرد پوکه فروش خود نباید جنس بی کیفیت را خریداری کند.

پس از سخنان رئیس صمت کردستان؛ رئیس صنعت و معدن شهرستان قروه در میان پوکه فروشان معترض حضور یافت. «علی منتشلو» هم ضمن تأیید توضیحات «دره وزمی» گفت که کالاهای معدنی براساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت می شوند و مشمول قیمت گذاری نیستند.

در این میان امام جمعه قروه پرسید که برای همین نرخ گذاری براساس عرضه و تقاضا آیا نباید ناظری وجود داشته باشد؟ که «منتشلو» در پاسخ گفت این را نمی دانم. اما اگر کالایی مشمول قیمت گذاری شود باید از صفر تا صد و از مبدأ تا مقصد برای آن نرخ تعیین شود.

او به بیان اینکه می توان سقفی را برای نرخ گذاری تعیین کرد اما ورود کلی به تعیین قیمت نمی توان داشت، افزود: تنها راه برای این کار درخواست تغییر و اصلاح قانون به وزارتخانه است که این کار هم زمان بر بوده و بررسی بیشتر نیاز دارد.

عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه و تقاضا، یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی هم در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.

مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده‌است که در آن هیچ‌یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند و قیمت به صورت یک داده ‌است. مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‌کننده، وابسته به قیمت محصول در بازار است. قانون عرضه می‌گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر عرضه بیشتر و در قیمت پایینتر عرضه کمتر خواهد بود؛ و قانون تقاضا هم می‌گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‌های بالا تقاضا کمتر و در قیمت‌های پایین تقاضا بیشتر خواهد بود.

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. قیمت تعادلی یک کالا دقیقاً برابر با قیمتی است که مصرف‌کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند. در قیمت‌های بالاتر کمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه می‌شود. این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت‌های پایین‌تر هم مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می‌شود. پس از اینکه قیمت به تعادل رسید این قیمت میل به استمرار و باقی‌ماندن دارد.

جای خالی نظارت

بیشترین دغدغه پوکه فروشان مربوط به قیمت ناعادلانه ای است که باعث آسیب به ادامه روند کارشان می شود. در واقع صورتجلسه افزایش قیمت در تاریخ 15 اسفند سال گذشته بین بهره برداران فعال معادن پوکه «همدان-قروه-بیجار» و به استناد تبصره 95 ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، نرخ انواع پوکه در سه ماهه اول سال 99 ثبت و صورت گرفته است.

هرچند طبق دستور قانونی دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود؛ اما سؤال اینجاست که آیا قیمت گذاری مطابق عرضه و تقاضا اصولی شکل می گیرد و آیا نظارتی بر این مسئله وجود دارد؟!

^* گزارش و عکس: زیبا امیدی فر