به گزارش خبرنگار کردپرس، هفته گذشته کارگروه خرید تضمینی گندم به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

در این جلسه بهنام شهدی، گندم را یکی از محصولات اصلی و استراتژیک دانست و گفت: پیش بینی خرید ۵۹۱ هزار تن از ۷۳۹ هزار تن گندم تولیدی در استان صورت گرفته که این خود اتفاق خوبی بوده و نسبت به سالهای گذشته از وضعیت بهتری برخوردار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه واریز به موقع مبلغ خرید تضمینی گندم یکی از دغدغه های کشاورزان به حساب می آید افزود: انتظار می رود امسال نیز این امر مورد توجه قرار گرفته و پیگیری های لازم برای پرداخت به موقع و در حداقل زمان انجام شود.

اما عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نسبت به تحقق این پیشبینی معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی، چندان خوشبین نیست و می گوید: «پیش بینی این میزان تولید در استان محقق نمی‌شود و به دلیل گرانی نهاده های دامی در کشور، کشاورزان بخشی از را گندم را خوراک دام و طیور می کنند و با این اوصاف در کل کشور حدود یک و نیم تا دو میلیون تن گندم از زنجیره غذایی انسان خارج و به خوراک دام تبدیل می شود».

جلال محمودزاده در گفتگو با خبرنگار کردپرس اضافه می کند: امسال قیمت خرید تضمینی گندم به نسبت سال گذشته افزایش یافته است اما باز هم این نرخ خرید نمی تواند جوابگوی میزان تولید گندم کشاورزان در کشور باشد.

او با اشاره به افزایش بالای قیمت حال حاضر نهاده های دامی و نایاب شدن آنها در بازار ادامه می دهد: بااین اوصاف احتمال می رود بخش عمده‌ای از گندم کشاورزان به مصرف دام تبدیل شود و از زنجیره ای غذای انسانی خارج شود که این در نوع خود ضرر و زیان زیادی را متحمل کشاورزان می‌کند.

محمودزاده بیان می کند: البته این روند با شدت سالهای قبل تکرار نمی شود اما باز هم نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش ۳۰۰ تومانی کفاف نمی دهد و پیش بینی می شود در کل کشور حدود یک و نیم تا دو میلیون تن گندم به سمت دامداری‌ها و به خوراک دام تبدیل می شود. از سویی دیگر مسئله قاچاق نیز به دلیل اختلاف قیمت خرید گندم با کشورهای همسایه در کشور امسال نیز وجود خواهد داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان می کند: سال گذشته در این زمینه به دولت هشدار داده شد اما متاسفانه این هشدارهای جدی گرفته نشد و حدود 5 میلیون تن گندم از زنجیره غذایی انسان خارج و به خوراک دام و طیور تبدیل شد و در پی خارج شدن این میزان گندم از زنجیره غذای انسانی دولت مجبور به واردات این محصول شد.

او ادامه می دهد: امسال نیز علیرغم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به نسبت سال گذشته باز هم دولت مجبور می شود در صورت نیاز هر کیلو گندم را به قیمت 5 هزار تومان از خارج از کشور وارد کند که هزینه بیشتری به دولت تحمیل می شود و منافع ملی و عمومی به خطر می‌افتد.

چرا دولت حاضر به واردات گندم می شود اما نرخ خرید تضمینی را افزایش نمی دهد؟

محمودزاده با اشاره به اینکه قیمت گذاری محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد انجام می گیرد اظهار می کند: این شورا متشکل از ۱۵ وزارتخانه است که وزارت جهاد کشاورزی یکی از این وزارتخانه هاست و نمی‌تواند به تنهایی نظر خود را در این شورا اعمال کند از این رو شورای اقتصاد قیمت کلیه محصولات کشاورزی را پایین در نظر می‌گیرد و برآورد آنها کارشناسانه نیست.

اکنون قیمتی که برای گندم در نظر گرفته شده دو هزار و ۵۰۰ تومان است در حالی که مشابه آن در کشورهای همسایه ۵۰۰۰ تومان است. اما اگر قیمت خرید تضمینی را به ۳ هزار تومان نزدیک می کردند، منطقی تر بود و مانع هدر رفته ۲ میلیون تن گندم در کشور از زنجیره غذایی می شد.

او این ضعف گسترده در تعیین نرخ تضمینی نامناسب گندم را عدم مدیریت می داند و می گوید: بهتر بود این پول که در نهایت صرف واردات گندم می شود از همین الان به کشاورزان داخلی اختصاص داده شود تا به تامین نیازهای داخلی منجر شود.