بە گزارش کردپرس هریم کمال آقا در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، گفت کە اتحاد و توافق دو جریان اصلی شیعە عراق برای ضروری است، زیرا هریک از این جریان ها می توانند مانع از برگزاری نشست مجلس این کشور برای انتخاب رئیس جمهور شوند.
عضو شورای رهبری اتحادیە میهنی کردستان تاکید کرد کە این موضوع در خصوص جریان های اقلیم کردستان نیز صدق می کند و اتحادیە میهنی و حزب دمکرات نیز نمی توانند بدون همراهی و موافقت یکدیگر رئیس جمهور را منصوب کنند و بە همین دلیل لازم است کە اتحاد میان شیعیان محقق شدە و کردها و سنی ها بخشی از اختلافات و پراکندگی میان شیعیان نشوند و اگر همه طرف ها در جهت توافق حرکت نکنند دستاوردها، حال و آیندە همگی دچار زیان و آسیب می شود.
رئیس فراکسیون اتحادیە میهنی در مجلس عراق افزود این حزب منصب ریاست جمهوری عراق را طبق توافق های پیشین با حزب دمکرات سهم خودمی داند و از سوی دیگر حزب دمکرات همه مناصب اصلی در اقلیم و نیز نایب رئیس مجلس عراق را در اختیار گرفتە است.
وی خاطر نشان ساخت کە اتحادیە میهنی می خواست دو حزب بە صورت مشترک و متحد بە بغداد رفتە و با احزاب عراقی برای حل مشکلات اقلیم از جملە بودجە و مناطق مورد مناقشە و حقوق نیروهای پیشمرگ گفتگو می کردند.
همچنین اعلام کرد کە گفتگوهایی بە صورت مستقیم و غیرمستقیم میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات در مورد مسائل فیمابین در جریان است و دو طرف همکاری و امور مشترکی با یکدیگر دارند و حفظ دستاوردهای کردها وظیفە هر دو حزب است و اختلافات آنان بر سر منصب ریاست جمهوری عراق، بسیار نادرست است.
هریم کمال آقا تاکید کرد کە مشکل حزب دمکرات با شخص برهم صالح به عنوان نامزد حزب دمکرات برای تصدی ریاست جمهوری نیست و این حزب در واقع خواستار در اختیار گرفتن این منصب است و پیشتر کاملا صریح بە سران اتحادیە میهنی اعلام کردە اند کە می خواهند این منصب را در دست بگیرند.
پیشتر مقامات حزب دمکرات اعلام کردە بودند کە مخالف ریاست جمهوری برهم صالح هستند و باید اتحادیە میهنی شخص دیگری با مشورت و موافقت حزب دمکرات برای این منصب نامزد کند.
لازم بە ذکر است کە بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە است و این حزب برهم صالح را برای تصدی این منصب نامزد کردە و تاکید می کند کە ریاست جمهوری فقط سهم این حزب است.
از سوی دیگر حزب دمکرات نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە و سعی دارد از طریق جلب حمایت ائتلاف های اصلی سنی های عراق و جریان صدر، این منصب را در اختیار بگیرد و این اقدام اختلافات میان اتحادیە میهنی و این حزب را تشدید کرد.
نظر شما