اربیل آماده تحویل پرونده نفتی به بغداد منوط به دریافت استحقاقات دارایی بوده و هست

سرویس عراق و اقلیم کردستان - دکتر محمد علی یاسین تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و نماینده دوره چهارم پارلمان کردستان از فراکسیون حزب دمکرات (پارتی) در گفتگو با کردپرس، گفت: " ما پیشتر به بغداد اعلام کردیم که آماده تحویل کامل پرونده نفتی به دولت مرکزی هستیم، منوط به این که تمامی استحقاقات دارایی اقلیم کردستان و سهم بودجه ای به طور کامل پرداخت گردد. هم اکنون نیز این آمادگی نزد اربیل وجود دارد، اما نیت بغداد آن است که پرونده نفت و بودجه را در راستای فشار سیاسی بکار گیرد و بر این سیاست و رویکرد نیز پافشاری می کند."

کردپرس: تصمیم دولت مرکزی عراق به قطع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، درهای کشمکشی جدید میان بغداد و اربیل را گشود و انتقادات بسیار تندی را از سوی طرف کردی به دنبال داشت؛ در این راستا دولت اقلیم کردستان هیئتی به ریاست قباد طالبانی معاون نخست وزیر، برای گفتگو در این باره به بغداد اعزام نمود. فارغ از چند و چون این مذکرات و پیش بینی ها درباره نتیجه بخش بودن آن به ویژه در شرایط کنونی که مصطفی کاظمی در تلاش برای اعلام کابینه پیشنهادی به مجلس و حصول توافق اکثر جریان ها از طیف های مختلف به ویژه در میان شیعیان برای کسب رای اعتماد مجلس است، آن چه جای سوال دارد، چرایی تصمیم دولت پیشبرد امور در قطع دوباره پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان است.

دکتر محمد علی یاسین دانش آموخته و تحلیل گر ارشد مسائل سیاسی درباره چرایی تصمیم دولت مرکزی عراق به قطع پرداخت حقوق کارمندان در اقلیم کردستان در مقطع کنونی، گفت: آن چه در بغداد علیه اقلیم کردستان در جریان است، موضوع جدیدی نیست. تداوم رویکرد نژادپرستانه است که پس از جنگ جهانی اول و تقسیم کردستان علیه کردها آغاز شد و در بغداد و منطقه ادامه دارد، این ارتباطی با مقطع کنونی و یا مقاطع دیگر ندارد.

نماینده دوره چهارم پارلمان کردستان از فراکسیون حزب دمکرات (پارتی) در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم دولت مرکزی عراق برای قطع پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان بر اساس قانون بودجه و توافق های میان اربیل و بغداد می باشد و این که چرا دولت اقلیم کردستان علیرغم تصویب قانون بودجه و توافق فی مابین حاضر به تحویل نفت به بغداد نشد، خاطرنشان ساخت: هیچ گاه بغداد تمامی استحقاقات دارایی اقلیم کردستان را پرداخت نکرده است و قطع کامل بودجه اقلیم کردستان از آغاز سال 2014 تاکنون ادامه دارد. پس از آغاز به کار هر دو دولت جدید اقلیم کردستان و مرکزی عراق، بغداد تنها بخشی از حقوق کارکنان دولت اقلیم کردستان را پرداخت کرد. ما پیشتر به بغداد اعلام کردیم که آماده تحویل کامل پرونده نفتی به دولت مرکزی هستیم، منوط به این که تمامی استحقاقات دارایی اقلیم کردستان و سهم بودجه ای به طور کامل پرداخت گردد. هم اکنون نیز این آمادگی نزد اربیل وجود دارد، اما نیت بغداد آن است که پرونده نفت و بودجه را در راستای فشار سیاسی بکار گیرد و بر این سیاست و رویکرد نیز پافشاری می کند.

طی روزهای اخیر برخی از سیاسیون و ناظران سیاسی در اقلیم کردستان، پشت کردن کردها به عادل عبدالمهدی و پشتیبانی از نخست وزیری مصطفی کاظمی را دلیل تصمیم دولت کنونی در بغداد برای قطع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان می دانند، محمد علی یاسین ضمن رد این اظهارات تصریح کرد: هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. هم اکنون عادل عبدالمهدی در آستانه تحویل دولت است و این هم بیش از هر چیز تحت فشار جریان های شیعی است و در مجموع کردها بخشی از این مسئله نبودند. پیشتر نیز ما از عبدالمهدی پشتیبانی کرده ایم و در دولت وی مشارکت داشته ایم.

دکتر محمد علی یاسین در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه پافشاری حزب دمکرات کردستان (پارتی) بر تداوم تصدی منصب وزارت دارایی عراق از سوی دکتر فواد حسین عامل تصمیم بغداد به قطع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان بوده است، اظهار نمود: شاید دکتر فواد حسین در بغداد محبوبیت زیادی نداشته باشد، این نیز قابل انتظار است زیرا ایشان یک وزیر کُرد هستند که تسلیم اراده خصمانه برخی ها در بغداد علیه اقلیم کردستان نمی شود. هر چند موضوع این نیست، اما باید این مهم را در نظر داشت که پارتی بر اساس استحقاق انتخاباتی خود از این حق برخوردار است که نامزد وزراتی مد نظر خود را پیشنهاد داده و بر سر آن نیز پافشاری کند.

شایان ذکر است شامگاه شنبه 6 اردیبهشت ماه 1398 رسانه های عراق نامه ای رسمی را منتشر کردند که 10 روز پیش به امضای حمید نعیم الغزی، دبیر هیئت دولت اداره امور این کشور رسیده و در آن اعلام گردیده به دلیل عدم پایبندی اقلیم کردستان به توافق دو طرف مبنی بر تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز به بغداد، تصمیم بر این شده ارسال حقوق کارمندان اقلیم به اربیل متوقف شود. در این نامه خطاب به دفتر فواد حسین، وزیر دارایی دولت اداره امور عراق، دستور داده شده که علاوه بر توقف پرداخت حقوق کارمندان، به دلیل عدم پایبندی اقلیم کردستان به توافق میان دو طرف در سه ماهه نخست سال جاری و طی سال گذشته میلادی نیز همه مبالغی که بر خلاف قانون بودجه فدرال به اقلیم تحویل داده شده، از آن پس گرفته شود.

در نامه دبیرخانه هیئت دولت عراق همچنین آمده که شرکت دولتی بازاریابی نفت این کشور (سومو) تاکید کرده که هیچ گاه میزان نفت مورد توافق را از اقلیم کردستان دریافت نکرده و وزارت نفت دولت فدرال نیز خاطر نشان ساخته که شرکت مذکور هر ماه عدم دریافت نفت از اقلیم را به اطلاع وزارت دارایی می رساند.

مصاحبه: حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس

کد خبر 270421

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha