کردپرس: پارلمان اقلیم کردستان عراق طی سال جاری هفته ها و ماه ها است که به دلیل تعطیلی اجباری ناشی از شیوع اپیدمی کرونا و همچنین تعطیلی معمول بهاری، تشکیل جلسه نداده در حالی که همین دوره مملو از بحران های خفه کننده یکی پس از دیگری بوده، از تعلل در اجرای اصلاحات و جلوگیری از فساد گسترده، تشدید اختلافات میان دو حزب حاکم واقعی یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی و شکنندگی رابطه میان دولت اقلیم و دولت فدرال گرفته تا بروز اپیدمی کرونا و ترس از شیوع آن، کاهش فاجعه بار قیمت نفت، بازگشت خطر گروه تروریستی داعش، تاخیر در پرداخت حقوق و غیره.
در نهایت، پارلمان محترم روز پنج شنبه 7/5/2020 و به دلیل آن که فرض بر این است که نماینده توده های ملت است و انتظار می رود آستین خود را بالا بزند و با اشتیاق کامل وارد کوران حل و فصل مشکلات بزرگ در بر گیرنده اوضاع اقلیم کردستان و عراق شود، تشکیل جلسه داد با این حال در کمال تعجب، گستاخی و شرمندگی، همه بحران های مذکور، خطرات پیش روی اقلیم و همه درد و رنج های انباشته شده بر دوش صدها هزار تن از فقرا و مستضعفان به ویژه پس از ممنوعیت تردد و توقف کارها، همه این مسائل بسیار با اهمیت را کنار گذاشت و جلسه تنها در یک موضوع خلاصه شد: سلب مصونیت از عضو پارلمان سوران عمر!
دلیل این کار نیز این بود که سوران عمر ماه ها پیش به طور علنی و هنگام صحبت در مورد فساد و پروژه اصلاحات، گفته بود که نخست وزیر دارای شماری شرکت و یک بانک است و اطلاعات خود را نیز از سایت ویکیلیکس و منابع دیگری گرفته بود؛ در مقابل نیز نخست وزیر ضمن تکذیب این مسئله، آن را افترا و ادعای دروغین برشمرده و با شکایت نزد دادگاه، خواهان سلب مصونیت از نماینده مذکور و محاکمه وی شد.
بله، پارلمان اقلیم کردستان عراق که در اصل از 111 عضو تشکیل شده، با حضور تنها 58 عضو تشکیل جلسه داد به گونه ای که فراکسیون های جماعت اسلامی، اتحاد اسلامی، نسل نو، حزب کمونیست، جنبش تغییر و اکثریت اتحادیه میهنی از شرکت در جلسه خودداری کردند و حتی رئیس پارلمان نیز حضور نیافت جایی که نایب رئیس از حزب دمکرات یعنی هیمن هورامی جلسه را اداره کرد و 57 نماینده از مجموع 58 نماینده نیز به سلب مصونیت از سوران عمر، نماینده جماعت اسلامی رای دادند.
سوران عمر از سال ها پیش یکی از صداهای منتقد، بلند و شجاع علیه فساد، انحصار قدرت و سرکوب صداهای مخالف بوده و پارلمان نیز امروز یک پیام برای همگان فرستاد مبنی بر این که هر کس بر انتقاد مسئولان بلندپایه اصرار ورزد و آنها را به فساد متهم کند، سرنوشت حتمی وی سلب مصونیت و محاکمه است؛ بگذار رانده شدگان رانده شوند.