به گزارش کردپرس، شوان داودی مشاور رئیس مجلس عراق طی گفتگو با رادیو صدای آمریکا با اشاره به نشست هفته گذشته مجلس عراق که طی آن مصطفی کاظمی و 15 وزیر پیشنهادی کابینه وی، موفق به کسب رای اعتماد مجلس شدند، اما عبدالرحمن مصطفی وزیر پیشنهادی دادگستری از سوی نمایندگان رد شد، گفت که عبدالرحمن مصطفی به صورت غیرمستقیم نماینده حزب دمکرات (پارتی) بوده و این حزب از وی به عنوان یک کارت فشار استفاده کرده و پس از این که متوجه شد حزب اتحادیه میهنی با لابی گری مانع از رسیدن او به این منصب می شود، از عبدالرحمان مصطفی فاصله گرفت.

وی تاکید کرد که کردها خود دچار پراکندگی و بی ثباتی هستند و وضعیت کنونی اقلیم و بی اعتمادی میان احزاب و جریان ها بر وقایع و رویدادهایی که در مجلس عراق می گذرد، تاثیر گذار است.

شوان داودی خاطر نشان ساخت که به دلیل مخالفت هایی که در سطح عراق علیه فواد حسین وزیر کنونی دارایی عراق و عضو ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) به وجود آمده، وی جزو وزرای پیشنهادی به مجلس این کشور معرفی نشده است.

از سوی دیگر سایت خبری کردی زبان ملت نیز گزارش داد که ریبوار کریم محمود نماینده کُرد مجلس عراق، در این باره اعلام کرده عبدالرحمن مصطفی نامزد یکی از جناح های حزب دمکرات بوده و از سوی نمایندگان مجلس رد شده و فقط 20 نماینده از مجموع 266 نماینده حاضر در نشست مذکور به او رای داده اند.

همچنین پیشتر نیز شبکه روداو اعلام کرد که حزب دمکرات دو نامزد را برای تصدی مناصب وزراتی در دولت کاظمی تعیین کرده که یکی از آن ها نازنین محمد وسو برای منصب عمران، مسکن و شهر سازی است که موفق به کسب رای اعتماد مجلس شد و دیگری نیز عبدالرحمن مصطفی برای وزارت دادگستری است.

لازم به ذکر است که سه منصب وزارتی در دولت عراق به عنوان سهم کردها تعیین شده که پیشتر وزرات دارایی، عمران و مسکن متعلق به حزب دمکرات و دادگستری متعلق اتحادیه میهنی بوده و در دولت جدید نیز وزارت خارجه، عمران و مسکن به حزب دمکرات داده شده و اتحادیه میهنی نیز اعلام کرده نامزدی را برای وزارت دادگستری معرفی می کند.