سیاست های کلان کشور در هر سال با  جهت گیری های هدفمند برای یک دوره یکساله به منشور مدیریتی کشور تبدیل می گردد. براین اساس سالهاست که منشور مدیریتی کشور توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال به اساسی ترین و مهمترین مسئله جامعه یعنی موضوعات اقتصادی معطوف شده است.

آنچه که معظم له نیز اشاره فرمودند در شعار سال گذشته پیشرفت هایی شکل گرفته، اما مطلوب شرایط کشور و مکفی نیازمندی های ضروری اقتصاد نبود، اگرچه پیشرفت در حوزه شعار سال ۱۴۰۱ می توانست گره های کور توسعه کشور را بگشاید و زمینه جهشی برنامه توسعه هفتم باشد.

شعار سال جدید یا همان منشور مدیریتی کشور بر اساس رهیافت های اساسی و ضرورت های اقتصادی با نام "مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری که نه، بلکه ریل گذاری شد. یکی از دلایل این منشور کاری در سال ۱۴۰۲  نارسایی هایی بوده که در سال ۱۴۰۱ در این دو حوزه رخداد داده است. سال ۱۴۰۰، سال انتقال قدرت دولت بود و نواقصات و نارسایی های آن هم قابل توجیه بود، اما سال ۱۴۰۱ تماما در ید قدرت دولت مستقر بوده و با توجه به  تیم  مجرب اقتصادی دولت توجیهی بر این نارسائی ها باقی نمی ماند ولی جهش مهار نشده ارزی در دوره مدیریت اقتصاددانان مجرب و دانش آموخته تیم اقتصادی دولت اتفاق افتاد.  

تورم و راه های مهار آن پدیده ای پیچیده در علم اقتصاد است که راهکارهای متعددی برای مهار آن وجود دارد. هرچند عاملیت ژئوپلیتیک در هر کشوری نقش مستقیمی در ژئواکونومیک آن کشور دارد که می تواند نقش اساس در زدودن تورم آن کشور داشته باشد.

کشور چهار فصل ایران با همسایگی ١٥ کشور با مرزهای آبی و خاکی و برخورداری از ۶۰۰ میلیون جمعیت  در حوزه بازار پیرامونی در کنار فعالان مجرب تجاری و اقتصادی داخلی یکی از متنوع ترین کشورهای منطقه  آسیا است که  استفاده بهینه از این ظرفیت میتواند کشور را در مدار جهش توسعه قرار دهد. اما در نگاهی سطحی می توان گفت بین رشد تولید و مهار تورم رابطه معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که اگر تولید به رشد و شکوفایی نزدیک شود، تورم سیر نزولی را طی می کند این دو پدیده در حوزه اقتصاد همانند دو کفه ترازو عمل می کنند و هرچه کفه تورم سنگین شود، رشد تولید زمینگیر شده و نقدینگی متوجه عملیات پولی واسطه گری می شود و در سویی دیگر؛ هرچه کفه تولید سنگین شود، تورم سیر نزولی را می پیماید.

اصلی ترین عامل تورم در هر کشوری ریشه در نظام بانکی آن کشور دارد. تعدد و تکثر بانک در هر کشوری نشانه  نشاط و پویایی اقتصاد نیست، بلکه با توجه به الکترونیکی شدن عمده عملیات های مالی و بانکی تکثر بانک ها حاکی از ضعف اقتصاد ان کشور و رشد نقدینگی بی برنامه است. در شرایط کنونی بانک ها به عنوان خوره، همانند بختکی براقتصاد ایران چنبره زده و حجم زیادی از نقدینگی را در اختیار خود گرفته و اراده ای بر کمک به تولید هم در انها دیده نمی شود و آنان ثروت بی درو سر حاصل از تورم را بر دردسرهای تولید ترجیح می دهند.  

تنها را برون رفت کشور از انزوای اقتصادی و غلبه بر تورم، نهادینه کردن فرهنگ تولید در کنار کاهش مالیات بر تولید و ایجاد تسهیلات در توسعه و صادرات محصولات تولیدی  بر مبنای ظرفیت های اقتصادی  کشور میسر می شود. از بایستگی های تحقق شعار سال این است که عمده انرژی مدیران اجرایی و متولیان اقتصاد و معیشت مردم، صرف رشد تولید و جهش اقتصاد و بهبود وضعیت کسب و کار و حذف حداکثری واسطه گری بین تولید و مصرف شود و از حرکات کاذب اقتصادی و آمارسازی های گمراه کننده پرهیز شود، زیرا اقتصاد جامعه پدیده ای ملموس و مشهود بوده و به راحتی در زندگی مردم خودش را نشان می دهد.

همانگونه که در تبیین شعار سال آمده است؛ نقاط قوت کشور سرمایه های اجتماعی است و نقطه ضعف نگرش جناحی به اقتصاد است. اقتصاد هر کشور به عنوان میدان گسترده بازی آن تلقی می شود که زمین و زمان را برای بازیگران اجتماعی آن فراهم می کند؛ پس نگاه ملی به اقتصاد لازمه توسعه همه جانبه بوده و در نهایت به اقتدار ملی ختم خواهد شد.

بار اصلی تحقق شعار سال بر دوش مدیران اجرایی است، مدیرانی که متولی امورات اقتصاد و معیشت جامعه هستند. در واقع مدیران نقش اصلی در تحقق شعار سال دارند آنان به جای نشست های بی نتیجه سیاسی، می توانند بیشترین زمان مدیریت خود را صرف همراهی و همنشینی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بنمایند و از شعار و شعارزدگی پرهیز کنند تا نتیجه کار را در کف جامعه و در رضایتمندی مردم ببینند.

آنها نباید به آمارهای گمراه کننده دستگاه های ذی ربط اکتفا کنند بلکه براساس واقعیت های ملموس اقتصادی آینده را ترسیم کنند. باید دانسته شود لازمه مدیریت اجرایی موفق در پرونده رشد تولید و رونق اقتصادی، متعصبانه و دلسوزانه است و اهتمام جدی باید در رفع مشکلات و موانع تولید و در راستای کمک به رشد تولید انجام گیرد. همچنین هر مدیر دلسوزی باید میز کار دیگری در صحنه تولید و میدان های اقتصادی ایجاد کند و از اشرافی گری که آفت همیشگی مدیران بوده، پرهیز کند.

امروزه، حجم تجارت خارجی ایران به عنوان یکی از ملزومات توسعه، برازنده قابلیت ها و نیازهای اقتصادی کشور نیست؛ نمونه بارز آن استان های غرب و شمالغرب کشور است که با ۱۴ مبادی رسمی و دهها معبر غیر رسمی پیله وری، می توانند حداقل نیازهای اقتصادی استانهای مرزی را برآورده کرده و  معیشت مرزنشینان شهرهای مرزی را از ناف کولبری باز کنند و در رفع این پدیده سخت نان آوری به صورت اساسی اقدام کنند.

 در واقع  استان های مرزی که از زیرساخت ها و مبادی رسمی مناسب  برخوردار هستند و بازارهای مطلوب مبادلات تجارت خارجی را هم پیش رو دارند، می توانند دروازه های اقتصادی را به روی کشور بگشایند، ولی متاسفانه دیپلماسی تجاری ایران همگام و همراه اقتصاد کشور حرکت نمی کند. در سویی دیگر کشورهای دارای برنامه مدون اقتصادی اهتمام جدی به دیپلماسی تجاری خود می دهند و اولویت اصلی این نوع کشورها توسعه اقتصاد و تجارت است ولی در مقابل بخش اقتصادی سفارتخانه های ایران بیکارترین عنصر سفارت یا کنسولی است در عین حال سفارتخانه ها و کنسولگری های دیگر کشورها محل و مامن تجار کشورشان است.

بنابراین لازم است؛ در تحقق بخشی از شعار سال، دیپلماسی تجاری استان های مرزی با بازارهای عراق و سوریه فعال شود. نمایشگاه دایمی تولیدات ایرانی با محوریت فعالان اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد. مدیران استان های مرزی می توانند راهنما و راهگشای استان های مرکزی و برخوردار کشور در بازارهای پر رونق عراق و سوریه باشند، اما متاسفانه اقدامی اساسی در این زمینه مشاهده نمی شود و تاکنون  حرکتی اساسی در راستای گسترش مبادلات اقتصادی بین استانهای غربی کشور با بازارهای گسترده و پر رونق عراق بجز چند سفر کوتاه و عکس یادگاری صورت نگرفته است.  

واضح است که نهادینه شدن فرهنگ تولید علاوه بر توسعه اقتصادی موجب نشاط جامعه می گردد همانگونه که تورم لجام گسیخته روان پریشی جامعه را به همراه دارد، کما اینکه بسیاری از نارضایتی های اجتماعی که موجب برخی از  ناآرامی های اخیر شد، ریشه در مشکلات اقتصادی خانوارها و بیکاری جوانان داشت.

رشد تولید و مهار تورم  بایستگی هایی دارد که تسلط بر آن مستلزم شناخت عمیق از ظرفیت های اقتصاد کشور و نیازهای جامعه پیرامونی است و انتظار می رود مدیران اجرایی در طراز این بایستگی ها ظاهر شوند. با توجه به تحولات سیاسی و رویکرهای امیدوارکننده در عرصه های منطقه ای و جهانی انتظار می رود تغییرات اساسی در رویه مدیریت های ملی و محلی متناسب با شعار سال صورت بگیرد.