دکتر سهراب دل انگیزان در گفت‌وگو با خبرنگار کردپرس با بیان اینکه میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ یک عدد ناعادلانه است که به شدت در منابع ایجاد انحراف خواهد کرد، در  ادامه گفت: اینکار می‌تواند در آینده خسارات غیرقابل جبرانی به جامعه وارد کند. دولت و نماینده کارآفرینان که این میزان افزایش دستمزد را برای کارگران در نظر گرفته‌اند، بالاترین خسارت را خود آن‌ها خواهند دید. 

وی بیان کرد: مدیران کسب و کارها با توجه به نرخ فروش محصول، بابد دستمزد کارگران و کارکنانشان‌ را افزایش دهند و خودشان را وابسته به حداقل قانونی نکنند و رفتارشان به گونه‌ای باشد که آینده خودشان را به خطر نیاندازند.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است که اگر نیروی انسانی توانمند مهاجرت کند، جایگزین کردن آن بسیار دشوار است و می‌افزاید: نیروی ماهر و باسابقه، کار با دستگاه را می‌داند و با سیستم و مسائل اجتماعی آن محیط هماهنگ است اما نیروی کار جدید امکان دارد چندین برابر میزان مابه‌التفاوت دستمزد به دستگاه‌ها، سیستم، اعتبار و برند شرکت ضرر بزند. 

وی تصریح کرد: دولت با این نرخ دستمزدی که تعیین کرد، نشان داد که قدرت آینده نگری ندارد و با این دستمزد میزان مهاجرت به حدی می‌رسد که کارگر ماهری باقی نماند که بخواهید استخدام کنید. 

دل انگیزان ادامه داد: صاحبان مهارت‌ به واسطه دستمزد پایین مهاجرت کرده‌اند و هنگامی که کارگر ماهر نباشد؛ نمی‌توان کشور را با کارگر ساده اداره کرد.

این عضو انجمن علمی بازاریابی ایران با اشاره به عواقب عدم تناسب رشد دستمزد با تورم تصریح کرد: وقتی دستمزدها کوچک می‌شود سفره‌ها نیز کوچک می‌شود، تقاضای خرید کم و به کار تولید ضربه وارد می‌شود و کشور وارد چرخه رکود می‌شود.

وی میزان رشد دستمزدها را نه عادلانه و نه عاقلانه برشمرد و یادآور شد: دستمزد عامل تورم نیست چون سهم هزینه دستمزد در هزینه تمام شده تولید بسیار پایین است‌. قاعده رشد نرخ دستمزد حاصل جمع نرخ تورم و نرخ رشد بهره‌وری است اما کارگران و کارمندان دولت، سندیکا، اتحادیه و یا بنگاهی در جایگاه قدرت و فرصتی برای چانه زنی ندارند. 

این اقتصاددان کرمانشاهی کارگران و کارکنان دولت را مظلوم‌ترین قشر جامعه خواند و گفت: دهه نود، دهه سقوط دستمزدهای واقعی در ایران بود. حداقل دستمزد در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۸۰۰ تا یک‌هزار دلار بود که در پایان این دهه به ۱۵۰ دلار رسید.

دل انگیزان ادامه داد: شاخص پایین دستمزد زمانی می‌تواند برای کشور فرصت ایجاد کند که بتوانید سرمایه‌گذار جذب کنید اما اگر برای حفظ کاهش فشار بودجه‌ای باشد مشکل از این طریق حل نمی‌شود و برعکس عمل می‌کند؛ امید به زندگی در کشور را کاهش می‌دهد و خروج سرمایه انسانی و نیروی انسانی از کشور را تقویت می‌کند. 

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌ انسانی که از کشور خارج شود، سرمایه پولی زودتر از آن فرار می‌کند چون سرمایه گذار وقتی حاضر می‌شود در منطقه‌ای سرمایه‌گذاری کند که نیروی ماهر داشته باشد. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: برخی می‌گویند اگر این ها بروند، همین جوانان را آموزش می‌دهیم، اما باید توجه داشت اینکار در صورتی قابل انجام است که مربی ماهری در کشور باقی مانده باشد و نکته دیگر اینکه جوانی را هم که آموزش می‌دهید به واسطه همین چرخه دستمزدهای پایین مهاجرت خواهد کرد. 

وی با تاکید بر اینکه هزینه تربیت کردن یک نیروی ماهر بسیار بالا است در ادامه گفت: حتی اگر اینکار در فنی‌ و حرفه‌ای به عنوان یک مرکز دولتی صورت بگیرد، باید این هزینه با کاری که این نیرو قرار است انجام بدهد و با مالیات و بهره‌وری به دولت برگردد.

دل انگیزان عنوان کرد: متاسفانه در کشور تحلیل و درک درستی راجع به هزینه‌های دولت وجود ندارد.