«توسعه» و واژه های مترادف با آن، یک مفهوم بسیار پرتکرار و فراگیر در میان نخبگان و به ویژه فضای سیاسی کشور است و هر کسی بخواهد عملکرد یک حوزه و حتی یک دولت را به نقد بکشد، خیلی سریع به سراغ این واژه می‌رود.‌ شما به عنوان یک صاحبنظر در این حوزه، بفرمایید مفهومی به اسم «توسعه» در کشور ما از چه جایگاهی برخوردار است و آیا این مفهوم متناسب با کاربرد گسترده آن در ادبیات روزمره، در برنامه‌ها و رویکردهای ادارات و بدنه اجرایی دولت هم به کار گرفته می شود؟

توسعه به معنای رشد و نمو، همراه با دگرگونی است. یعنی یک حرکت به سمت جلو که با متحول شدن همراه باشد. در دوره‌هایی و در برخی جاها، تغییراتی در این سمت و سو اتفاق افتاده است اما این تغییرات به گونه‌ای نبوده که کشور را به پیشرفت و رشد برساند و یا در بهبود وضعیت موجود و رسیدن یک وضعیت مطلوب به ما کمک کند. در واقع این حرکت‌ها در بسیاری از مواقع در روبناها و سطح ظاهری رخ داده است.
در اوایل انقلاب تغییراتی در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شد که در برخی موارد، خوب بود. مثلا کمک شد تا محصولات وارداتی را در داخل، تولید کنیم و تا حدودی هم در برخی جاها موفق شدیم.

اما این محصولات تولیدی، نوآورانه و ابداعی نبودند و این تغییرات بیشتر در همان سطح به کارگیری برخی ماشین آلات و تجهیزات اتفاق افتاد. یا در جاهایی برای فقرزدایی و بردن آبادانی به روستاها، تلاش‌ های خوبی صورت گرفت. اما در دیگر سو، ما رشد اقتصادی مناسبی نداشتیم و بدون برخورداری از رشد مناسب اقتصادی، تنها نوعی جابجایی پول و منابع از یک عده به عده دیگر و یا تغییر در شکل تولید، در کشور اتفاق افتاده است.
انجام این کارها به معنای توسعه نیست چون مفهوم تحول همراه با رشد و نمو است با انجام اینگونه کارها و حاصل چندان نتوانسته ایم به توسعه و پیشرفت دست پیدا کنیم. هر چند تلاش برای رفع فقر، کارهای مثبتی هستند اما رفع فقر، تنها بخش کوچکی از توسعه محسوب می شود. بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم با تحول در شیوه های تولید و بهبود تولید حاصل می شود. اگر چنین چیزی ملاک ارزیابی باشد، ما در دهه های اخیر توسعه پیدا نکرده ایم و تنها در برخی شاخص های نه چندان اثرگذار، بهبود حاصل شده است.

به باور شما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت، باید دولت ها چه راهکارها و رویکردهایی را مورد توجه ویژه قرار دهند؟

دستیابی به توسعه با به کار گرفتن یک و یا دو راهکار میسر نیست و اگر خواهان بهبود اوضاع اقتصادی کشور هستیم باید به چند موضوع اساسی توجه ویژه داشته باشیم.‌ نکته اول اینکه متاسفانه در کشور نگاه سیستمی و ساختاری مثبتی به موضوعاتی مانند درآمد بیشتر، رشد اقتصادی بیشتر و به ویژه انباشت سرمایه وجود ندارد و تا زمانی که این نگاه منفی برطرف نشود، وضعیت اقتصاد هم بهبود پیدا نمی کند. متاسفانه در نگاه های بودجه محور، موضوع اقتصاد، اولویت نیست و در این شرایط طبیعی است که رشد و بهبود اقتصادی و کسب درآمد بیشتر هم جزو اولویت ها نباشد.
یک بعد دیگر موضوع هم به وجود یک نگاه خاص به انباشت سرمایه در کشور بازمی گردد. ما برای تحول، نیازمند جذب سرمایه کافی هستیم تا با کمک آن بتوان تحولی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرد. تاکنون هیچ نوآوری اساسی و بنیادی بدون انباشت سرمایه، در دنیا رخ نداده است. هنگامی که انباشت سرمایه رخ می دهد، صاحب سرمایه، یک ایده جدید را با خودش دارد که به دنبال اجرایی کردن آن است و این ایده جدید ممکن است یک صنعت و حتی یک بخش اقتصادی را متحول کند. دستیابی توسعه به مفهوم پایه ای و بنیادی مستلزم رشد و نمو اقتصادی همراه با تحول است و تا هنگامی که این فرایند اتفاق نیفتد؛ نمی توان انتظار داشت توسعه ای هم رخ بدهد.
موضوع بعدی، وضعیت فضای کسب و کار در کشور است. یعنی اگر فرد و یا گروهی با همت و تلاش، سرمایه ای انباشته کنند و بخواهند آن را در حوزه های های مختلف به کار بگیرند، با موانع بسیار زیادی در بخش اداری روبرو هستند؛ از قبیل موانع انسانی، اجرایی، قوانین، مقررات و عملکردها که اصطلاحا به مجموع این ها فضای کسب و کار گفته می شود.
یک فعال اقتصادی در هر جایی خواهان سرمایه گذاری باشد، در طول این مسیر هزینه های زیادی بر او تحمیل می شود که بسیاری اوقات دریافت این هزینه ها منشاء قانونی دارد و طی کردن همین فرایند هم با معطلی بسیار زیادی روبرو است. وجود این وضعیت، خیلی سریع موجب خستگی و دلزدگی فعالان اقتصادی و سرمایه گذار می شود و در طرف دستگاه های اجرایی هم در عمل ارزش برای این تولید کننده قایل نیستند و به آن ها به چشم کسی نگاه می کنند که باید مدام به بهانه های مختلف از او پول دریافت کرد.
به عنوان نمونه سیستم و ساختار تصمیم گیری و اداری، برای تغییر کاربری یک زمین که مورد نیاز سرمایه گذاراست هزینه های زیادی را طلب می کند و یا در ادامه سرمایه گذار باید برای فراهم کردن هر کدام از زیرساخت های آب، برق و گاز، علاوه بر دستگاه مربوطه به دستگاه های دیگری هم هزینه پرداخت کند. در حالیکه اگر قرار بر دریافت هزینه است، باید تنها یک دستگاه آن را دریافت کند. یا برای گرفتن پایان کار یک پروژه، ممکن است شش ماه یک واحد تولیدی معطل شود و کمتر تولیدکننده ای توان جبران این زیان های تحمیل شده را دارد. اینگونه هزینه ها، آنقدر مختلف و متنوع زیاد است که برآوردها و پیش بینی های یک سرمایه گذار را به هم می ریزد.
البته سرمایه گذارهای خارجی در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی، با مشکلات و موانع به بسیار بیشتری روبر هستند. ما در کشور انباشت سرمایه نداریم و ناچاریم برای توسعه، به دنبال جذب سرمایه خارجی برویم اما با مشکلاتی که حوزه فضای کسب و کار، امنیت سرمایه، تغییر دایمی سیاست ها و ... وجود دارد، سرمایه گذاران بزرگ از کشورهای پیشرفته برای سرمایه گذاری در کشور ما رغبتی نشان نمی دهند و اندک سرمایه گذاران خارجی هم از کشورهای توسعه نیافته تری مانند عراق و افغانستان به اینجا می آیند. حتی با ایرانیان خارج از کشور که برای سرمایه گذاری مشتاق بوده اند، هم به گونه ای برخورد شده که دیگر تمایلی برای اینکار ندارند.
این مشکلات و مصائبی هستند که در مسیر کسب و کار ایجاد مانع می کنند و تا زمانی که این موانع را برطرف نکنیم؛ نمی توان امیدوار به فراهم شدن بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری در حجم زیاد و ایجاد تحول و بهبود در وضعیت اقتصادی کشور باشیم.

برخی مقامات دولتی و کارشناسان این حوزه هم طی این سال ها به وجود این موانع در مسیر فضای کسب و کار و سرمایه گذاری اشاره کرده اند. مثلا دولت با ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و واحدهای مشابه به دنبال رفع این مشکلات بوده است. پیشنهاد عملی شما برای برون رفت از این وضعیت چیست. آیا باید دولت به دنبال ایجاد یک اداره و سازمان قوی تر برای حل این موضوع باشد و یا اقدامات کلان تری نیاز هست که صورت بگیرد؟

بخش دولتی طی این سال ها زحماتی کشیده است اما این تلاش ها محدود به چند نفر آدم بوده و همت و اراده اساسی و قوی در بدنه دولت برای برداشتن این مشکلات، دیده نمی شود. تنها تعدادی کارمند در قالب یک اداره و یا دبیرخانه کارگروه در حال تلاش برای رفع موانع این حوزه هستند، آن هم با یک اختیارات اجرایی محدود. این ها طی این مدت تنها توانسته اند در مسیر اخذ مجوز اولیه سرمایه گذاری، تسهیلگری کنند اما مشکلات مراحل بعدی همچنان پابرجاست.
مثلا یک مجموعه ای به نام پنجره واحد سرمایه گذاری ایجاد شده که افراد از طریق آن درخواست شان را ارائه می دهند و با وجود تلاش های صورت گرفته، هنوز فرایند پاسخ به استعلام ها در برخی ادارات بسیار طولانی است. اما این یک نقطه شروع بسیار کوچک از یک فرایندی طولانی و طاقت فرساست که یک فعال اقتصادی باید برای رسیدن به مرحله تولید، طی کند.
یک سرمایه گذار در مرحله بعد باید به دنبال تهیه زمین برای اجرای پروژه برود و اغلب زمین هایی هم که پیشنهادی می شود معمولا با موانع تغییر کاربری یا ممانعت های دستگاه ها روبروست و این پروسه ممکن است گاه شش ماه تا یکسال طول بکشد. آخر کار هم ممکن است زمین انتخاب شده منطبق با نظر سرمایه گذار نباشد و او باید سرمایه اش را به منطقه دیگری منتقل کند و هزینه های سنگینی برای رفت و آمدهای مداوم، متحمل شود.
مشابه همین سختی ها در مرحله دریافت جواز ساخت از ادارات مختلف هم وجود دارد و به عنوان نمونه ممکن است محیط زیست و یا اداره دیگری کلا با ساخت یک پروژه مخالفت کند. در مرحله بعد پروسه هزینه بر و زمان برِ فراهم کردن زیرساخت های آب، برق، گاز و راه دسترسی و ... است که پیش تر به آن اشاره شد. یک فعال اقتصادی و یک سرمایه گذار باید از نقطه شروع تا پایان پروژه با مشکلاتی بسیاری روبروست که ممکن است اجرای یک پروژه را چند سال به تاخیر بیاندازد. در واقع ما ظاهر را درست کرده ایم و بقیه چیزهای را رها کرده ایم و دولت، همت اساسی برای حل همه این مشکلات و موانع، نداشته است.

تجربه این دهه های اخیر نشان داده در عمل هم تنها پروژه هایی که مدیران ارشد استان از آن ها پشتیبانی ویژه دارند، از شانس اجرای سریع تری برخوردارند و بقیه گرفتار همین پروسه سنگین و نفسگیر هستند.

ممکن است به شکل موردی برخی عوامل دستگاه‌های اجرایی مانند استاندار، معاونین استاندار و یا یک مدیرکل به سریع ترشدن اجرای یک پروژه کمک کنند ولی این به معنای حل مشکلات در مسیر همه سرمایه گذاران نیست.
این اتفاق معنایش این است که یک نفر به هر علتی مورد حمایت بخش دولتی قرار گرفته است. ما باید فضا را به گونه ای درست کنیم که همه احساس کنند این تسهیل گری در مسیر آن ها هم صورت گرفته است. متاسفانه ما موانعی را در مسیر سرمایه گذاران چیده ایم که لازمه گذر از آن ها، برقراری یک رابطه بعضا غیرمتعارف با بخش دولتی است تا کارها پیش برود. و همه هم توانایی پیدا کردن پارتی و گرفتن یک توصیه کار ساز را ندارند. این ها نمونه هایی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی است و مشکلات و موانع این حوزه همانگونه که پیش تر اشاره شد، بسیار گسترده تر است.