11 اردیبهشت مصادف با روز جهانی کار، همواره در ایران هم فرصتی بوده است برای توجه به قشری که اگر نباشند چرخ اقتصاد و تولید به طور کل از حرکت باز خواهد ایستاد. بر اساس آخرین نظریه های اقتصادی اگر در جامعه ای اقشار کارگری یا همان «نیروی مولد کار» تقویت شوند، می توان به آینده و پویایی اقتصادی آن جامعه امیدوار بود در غیر این صورت اقتصاد آن جامعه باید در انتظار گرفتار شدن در تله اشتغال های کاذب و دلالی باشد.

بیراه نیست اگر هشدار بدهیم بی توجهی های چند دهه ای و «سرکوب دستمزدها به صورت مزمن» و عدم شکل گیری «سه جانبه گرایی» واقعی در اقتصاد ایران، ما در مسیری قرار داده است که «نیروی مولد کار» در کشور به سمت بی انگیزگی و دست کشیدن از شغل های مولد و رفتن به سمت شغل های کاذب پیش می رود و اگر این روند متوقف نشود، معلوم نیست آینده «تولید» در این اقتصاد چه خواهد شد.

این در حالی است که «تولید» از نظر سیاستگذاری کلان در سال های اخیر همواره به عنوان یکی از اولویت های اقتصاد کشور مطرح شده است و در همه سیاستگذاری های کلان بر آن تاکید شده است.

اقتصاددان های دلسوز و آگاه هم همواره بر این نکته تاکید کرده اند که «راه نجات کشور از بحران های ریز و درشت؛ پایان دادن به اقتصاد دلالی و بها دادن به اشتغال های مولد است.» در این میان یکی از مهم ترین مولفه ها و الزامات توسعه تولید و رشد اشتغال مولد بهاء دادن به نیروی کار مولد و اقشار کارگری است که متاسفانه در حال حاضر شاهد آن نیستیم.

«کارگر» واژه ای که مقدس است اما مهجور در اقتصادی که در آن سخن از «تولید» است. اقتصادی که سال هاست همایش ها و سمینارهای پرهزینه برگزار می کند برای «ریشه یابی عدم شکل گیری تولید»، اما در این همایش ها وضعیت مالی نیروی کارگری، وضعیت آموزش کارگران و رفاهیات آنها چقدر مورد توجه قرار گرفت؟

بعضا شاهدیم کارفرماها طوری در مورد نیروی کار سخن می گویند انگار هزینه هایی این بخش در طبقه بندی ذهنی آنها در قالب «هزینه های سربار» جای گرفته است. انگار فراموش کرده اند تولید بدون کارگر معنی ندارد.

اگر کارخانجات، کارگاه ها و بخش های خدماتی در هر اقتصادی نتوانند نیروی کار خود را تامین کرده و رشد دهند؛ از نظر اقتصادی با یک بیماری مزمن روبرو هستند، که در صورت درمان نشدن این مرض؛ بخش های فعال اقتصادی علاوه بر اینکه نمی توانند نقش سازنده در ارتقای اقتصادی کشور ایفا کنند که خود در آینده ای نه چندان دور به مشکلی مهم برای اقتصاد آن جامعه تبدیل خواهند شد.

امسال که میزان افزایش حقوق کارگران کمی بالاتر از نرخ تورم رسمی تعیین شد، تا همین الان که یک ماه از آغاز سال جدید هم در حال سپری شدند؛ بخش های کارفرمایی به عنوان یک مصیبت آن از آن یاد می کنند و حتی رییس اتاق بازرگانی ایران گفته است این افزایش حقوق «قدرت خرید کارگران» را کاهش می دهد! این مسئله نشان می دهد اقتصاد صنعتی و خدماتی در ایران در کچ راهه ای مهم قرار گرفته است.

صنعت و خدمات و در کل بخش کارفرمایی که نتوانند حداقل نیاز نیروی فعال را خود را تامین کنند چگونه می توانند مدعی تولید محصول و خدماتی نه تنها برای تامین نیاز داخل که برای حضور در بازارهای خارجی باشند! وقتی این بخش ها در مقابل یک افزایش حداقلی حقوق در این حد مقاومت از خود نشان می دهند؛ در حالی که بر اساس آخرین برآوردها میزان تاثیر حقوق و دستمزد روی هزینه تمام شده 13 درصد است؛ نشانگر سیطره نوعی تولید رانتی و بدون بهروه وری بر اقتصاد است.

کارگران و پرسنل فنی نقش خون در بدن را برای یک مجموعه تولیدی بازی می کنند و اگر بخش تولیدی و خدماتی مدعی حرکت در مسیر دانش بنیان شدن است باید اول از همه، آموزش و ارتقاء دانش نیروی کار خود را در دستور کار داشته باشد، سئوال این است که بخشی که در مقابل افزایش حداقلی حقوق در این حد مقاومت می کند آیا متصور است هزینه ای برای ارتقاء رفاه و دانش نیروی کار خود متقبل شود؟

تولید در اقتصادی بال و پر می گیرد، که «نیروی مولد» در آن اقتصاد ارزش و قرب داشته باشد. آیا در اقتصاد ایران، نیروی مولد ارزش و قرب دارد؟. تولید را نیروی مولد و کارگر شکل می دهد، اما وقتی در اقتصادی سال ها و دهه های متمادی با پدیده ویرانگر «سرکوب دستمزدهای مولد» مواجه هستیم چگونه می توان انتظار رشد تولید و تقویت روحیه مولد در جامعه داشت؟

مشغول شدن مسئولان کارگری، به مدیریت چندین بنگاه عریض و طویل و مسائل پیرامون آن، باعث شده است که کارگران در ایران بی پناه ترین قشر باشند. نماینده های آنها در جلسات و نهادهای تصمیم گیر هم به گواه خودشان کوچک ترین قدرت چانه زنی ندارند و حتی حضورشان در جلسه شورای مزد در پایان هر سال هم، با توجه وزن اضلاع کارفرمایی و دولت و هم افزایی و همراستا بودن منافع این دو ضلع به نوعی فرمالیته است.

اما آیا از نظر منافع و مصالح ملی ادامه این روند به سود کشور است؟ در حال حاضر حدود 13 تا 14 میلیون خانوار کشور سرپرست شان از طبقه شریف کارگران است، از سوی دیگر بر اساس تئوری های مسلم اقتصادی یکی از عوامل مهم تحقق جهش و رونق تولید «تقویت نیروی مولد کار» یعنی کارگران است. در حال حاضر «سرکوب شدید مزد کارگری» باعث شده است جذابیت درآمدی شغل های کاذبی چون دستفروشی در متروها و اتوبوس های تهران و کنار خیابان های شهرهای دیگر چندین برابر درآمد کارگری باشد، در چنین اقتصادی می توان به رونق «تولید» امیدوار بود؟ آیا ضلع دلالی در اقتصاد ایران که هر چه بیشتر جلو می رویم به قدرت و نفوذ آن در اقتصاد بیشتر پی می بریم عامدانه با تسخیر بخش های تصمیم گیر دولتی و غیر دولتی در حال زدن ریشه «نیروی کار مولد» در اقتصاد ایران نیست؟

برخی سیاسیون که ظاهرا عادت کرده اند غیر از انتخابات و مسائل سیاسی دو قدم آن ور تر را نبینند، طوری مسائل کارگری را مطرح می کنند انگار می خواهند برای یک قشر سربار و کم توان در اقتصاد ایران مستمری تعیین کنند و نگذارند «گوشت و مرغ» از سفره آنها در این شرایط پر بکشد. این ناآگاهان به مسائل اقتصادی و مسائل اقتصاد کلان نمی دانند پایه رشد و درآمد در هر اقتصادی «تولید» و «کارگر» موتور محرک تولید است.

آنها نمی دانند اگر «جهش تولید» می خواهند باید فضای اقتصاد کلان را به سمتی ببرند که کارگران و تکنسین های تولید که روح زنده این جهش هستند در قبال کاری که انجام می دهند «در رفاه کامل باشند» نه اینکه بتوانند در ماه چند بار گوشت بخرند. اینکه این روزها گوشت و مرغ از سفره کارگران رفته است، راهکارش نه بازگردان آن با منت به سفره شان، بلکه ریشه یابی علت کوچ این ساده ترین اقلام از سفره «مولدترین و مهم ترین نیروی کار در اقتصاد تولیدی است.»

آقایان نمی دانند، یا خودشان را به ندانستن می زنند که در دنیای امروز نیروی انسانی مهم ترین مولفه در هر سازمانی است و این شاخص مهم در «اشتغال های تولید محور» چندین برابر افزایش دارد.

جامعه کارگری ایران این روزها از دردهای بسیاری رنج می برد. بیکاری به دلیل کرونا، عدم کفایت دریافتی در برابر هزینه ها، شرایط سخت کار، عدم رعایت همان قانون های نیم بند حمایتی از سوی بسیاری از کارفرمایان و لیستی بلند بالاتر از این نوع گرفتاریها که جامعه حدود 14 میلیونی کارگری را به شدت زیر تیغ برده است و نزدیک است که نفس شان را ببرد.

برخورد نمایندگان کارفرمایان و دولت با مطالبات مزدی کارگران در سال های اخیر باعث افزایش «شکاف هزینه و درآمد» این قشر شده است و سرکوب مزدی باعث شده است فاصله میان هزینه و درآمد خانوارهای کارگری به حدی برسد که در حال حاضر جبران آن عملا غیر ممکن به نظر برسد.

به نظر می رسد یکی از مهم ترین و اساسی ترین ضرورت های اقتصادی ایران در حال حاضر رفع مشکلات بخش کارگری و نیروی مولد به صورت جدی و تقویت جایگاه آنان در برابر دلالان و شغل های کاذب است. این یک ضرورت و یک نیاز اساسی برای تقویت یا شاید بتوان گفت نجات اقتصاد ایران از یک بحران است.