سرویس ایران- تورم افسارگسیخته در سال های اخیر، نفس بخش مولد اقتصادی را بریده است. بارها شنیده ایم که «تورم بهشت پولدارها و جهنم فقرا است.» البته در این گزاره باید اول منظور از «پولدار» را توضیح داد. به نظر می رسد این گزاره را باید اینگونه اصلاح کرد: «تورم بهشت دلال ها و جهنم اقشار با درآمد ثابت است» اگر اصطلاح دوم را بیشتر مورد توجه قرار دهیم هم به اهمیت انتخاب این شعار و هم برخی راهکارهای تحقق آن بیشتر پی خواهیم برد.

مهار تورم در اقتصاد آشفته و به شدت مورد تهاجم تکانه های داخلی و خارجی ایران، اگر همزمان با «رکود» شود؛ تنها به «دلال ها» فرصت کشیدن یک نفس عمیق و خیز برداشتن برای ماهی گرفتن از آب گل آلود موج بعدی «تورم» را داده است و چندان نقشی در به سامان کردن اقتصاد هم بازی نخواهد کرد. تجربه ای که در سال های 94 و 95 در ایران مشاهده شد. بنابراین تاکید درست و منطقی و علمی بر «رشد تولید» در کنار مهار تورم در این شعار راه را به خوبی نشان داده است.

اولین نکته ای که به نظر اقتصاددانان خصوصا اقتصاددانانی که بر معایت مکتب نئولیبرال تمرکز دارند باید برای تحقق این امر مورد توجه قرار می گیرد؛ کنترل نظام دلالی در ایران است. به طوری که قاطعانه می توان بر اساس تئوری های روز اقتصادی اثبات کرد که «مهار دلالی» پیش شرط مهار تورم به شکل خواسته شده است.

به بیان دیگر پدیده شوم دلالی  و گسترش نگران کننده شغل های کاذب در اقتصاد ایران یکی از دلایل مهم ایجاد شوک های تورمی و ادامه آن است. دلالی به صورت خزنده در دهه های اخیر با نفوذ به لایه های مولد اقتصادی در ایران به شکلی تدریجی تیشه به ریشه تولید در این کشور زد.

این گزاره هم در سطح افکار عمومی در ایران به وفور شنیده شده است که : «کسی که پولش را در زمینه تولید سرمایه گذاری کند یا عاشق است یا دیوانه» در صورتی منطق اقتصادی و تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد کسی که «پولش را در حوزه تولید سرمایه گذاری می کند یک کارآفرین است که می تواند از این طریق پولدار شود.»

 چرا چنین تفاوتی در عرصه اقتصادی ایران ایجاد شده که حالا در حال نفوذ به لایه های فرهنگی و زدن ریشه فرهنگ تولید است؟ دلیل روشن است پروبال گرفتن و تبدیل شدن «دلال ها» به اژده هایی که با ترفندها و گاها ارتباطات سمی و فسادزایشان هر تولیدی را در این کشور با قدرت «پول و بهره پول» به زانو در می آورند و اجازه شکل گیری یک نظام تولیدی درست و کارا را در ایران نمی دهند. بنابراین به نظر می رسد یکی از اولویت های مهم در تحقق شعار سال مهار نظام دلالی است.

نقشه راه برای تحقق شعار سال

پیمودن راه توسعه اقتصادی از نظر اکثر نظریه‌ پردازان اقتصادی نیازمند رشد پایدار است و رشد پایدار تنها زمانی به دست می‌آید که فعالیت‌های اقتصادی با درون نگری و شناخت پتانسیل‌ها و مزیت‌های اقتصادی، اولویت‌بندی و برای ایجاد ارزش افزوده و بارور کردن هر کدام از این حوزه‌ها برنامه‌ریزی شود.

به این اعتبار نیاز به یک نقشه راه اساسی که همه این موارد را تشخیص داده باشد، به صورت جدی احساس می‌شود و به باور کارشناسان برای اقتصاد ایران نقشه‌ای کامل‌تر از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. انتظار عمومی از دولتمردان، سیاست‌گذاران، تصمیم گیران و قانون‌سازان و فعالان اقتصادی این است که بعد از گذشت سال ها از ابلاغ این سیاست‌ها از فاز شعار و کنفرانس خارج شوند و اقدامات عملی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها در همه بخش‌ها آغاز شود.

حمایت از تولید داخلی

یکی از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برون‌نگری است. به باور کارشناسان، منظور از برون نگری در این سیاست‌ها تکیه بر داشته‌ها و مزیت‌هایی است که در عرصه عمومی اقتصاد کشور به وفور یافت می‌شود و باید به صورت جدی از بالقوه‌ بودن خارج شود و شاهد تاثیرات آن در افزایش درآمد ناخالص ملی باشیم.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در عصر کمبود منابع، آنچه می‌تواند اقتصاد یک کشور را شکوفا کند، تولید با بهره‌وری بالاست. تولید داخلی تنها راه تقویت اقتصاد و دست‌یابی به رشد و اشتغال‌ پایدار است.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی معطوف به تولید داخلی است. بسیاری فکر می‌کنند وقتی گفته می شود از تولید داخلی باید حمایت شود، منظور این است که همچنان فضای رانتی حمایت از شرکت‌های زیان‌ده عمدتا دولتی ادامه یابد. اما باید پذیرفت که این روش دیگر کارساز نیست و سیاست‌های صنعتی و تولیدی کشور باید در راستای تحقق این سیاست‌ها دگرگون شود.

یکی از بندهای مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، میدان دادن به حضور گسترده مردم در اقتصاد کشور است، اتفاقا در آخرین سخنرانی رهبری بعد از اعلام شعار سال هم (14 فرودین 1402- دیدار با کارگزاران) از سوی ایشان تاکید شد تحقق شعار سال نیازمند میدان دادن به نقش آفرینی آحاد مردم است و برای مثال هم شکل گیری هزاران شرکت دانش بنیان با مشارکت مردم را به عنوان نمونه موق بیان کردند.

به باور کارشناسان برای اینکه سیاست‌های حمایت از تولید و صنعت در کشور به درستی به بار بنشیند باید با الگو گرفتن از این سیاست‌ها، همه امکانات، مالی و قانونی کشور در خدمت توسعه بخش خصوصی کارآمد قرار بگیرد. در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی در کشور به دلیل مشکلات مالی زمین گیر شده‌اند و مطمنا کسی از خارج از کشور به فکر نجات اینها نخواهد بود. اگر این واحدها به حرکت در بیایند، می‌توانیم امیدوار باشیم که چرخ‌های صنعت کشور به حرکت در خواهد آمد و زمینه تحقق این سیاست‌ها هم فراهم می‌شود.

در سال‌های اخیر فشارهای زیادی بر پیکره بخش‌های مولد در کشور وارد آمده است و برای رهایی از این فشارها دولت باید ردیف‌های بودجه‌ای مشخص در نظر بگیرد. اقتصاد ما تنها زمانی در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی مقاوم می‌شود، که حمایت از تولید و فعالیت‌های مولد در داخل کشور به دور از شعار زدگی به صورت جدی در دستور کار باشد. در اصل می‌توان گفت، اگر مسئولان می‌خواهند تعهدشان به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نشان دهند، باید اول تعهدشان را به حمایت از بنیه‌های تولیدی داخلی به اثبات برسانند.»

اصلاح نظام بانکی

اشاره شد که نظام دلالی در ایران در سال های اخیر ریشه تولید را خشکانده است و تکیه گاه مهم دلال ها برای نقش آفرینی مخرب در اقتصاد به باور کارشناسان نظام بانکی «دلال محور» است. بنابراین چه برای تحقق شعار سال و چه برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اصولی در این حوزه اصلاح نظام بانکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

بر کسی پوشیده نیست برای انجام هر اقدام مثبتی در اقتصاد هر کشوری باید نقدینگی و سرمایه در خدمت این هدف باشد. اقتصاد ایران در حد بالای 80 درصد به نظام بانکی وابسته است و بنابراین می‌توان ادعا کرد، کلید اصلی حرکت در جهت حمایت از تولید و فعالیت‌های مولد و اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دست نظام بانکی است. در صورتی که نظام بانکی کشور اصلاح نشود و همچنان همان راه قبلی را ادامه دهد، همه رشته‌ها برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور پنبه خواهد شد. کارشناسان اقتصادی به شدت روی نقش نظام بانکی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارند

به باور کارشناسان اقتصادی نبض اقتصاد ایران در دست نظام بانکی است. در حال حاضر میزان نقدینگی کشور به بالای 6 هزار، هزار میلیارد تومان رسیده است و مسئول مدیریت این نقدینگی هم نظام بانکی است. متاسفانه در سال‌های گذشته، نظام بانکی ما اصلا تولید محور نبوده و سیاست‌های پولی کشور طوری نبوده که در نهایت به تقویت تولید و کشاورزی در کشور منجر شود. هر کس که یک بار مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را خوانده باشد، می‌فهمد که آنچه این سیاست‌ها دنبال آن است، مقاوم کردن پایه‌های اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی است. اقتصاد یک کشور زمانی در برابر تکانه‌ها مقاوم می‌شود که جریان نقدینگی در آن مسیری درست را طی کند. هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند مدعی شود که در سال‌های اخیر مسیر جریان نقدینگی در ایران درست بوده است.

حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

یکی از محورهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، و همچنین یکی از الزامات «رشد تولید»  حمایت از گسترش شرکت‌های دانش بنیان است.  دانش و فناوری پایه توسعه در بخش اقتصادی است. در سال‌های گذشته شاهد افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مختلف صنعتی و مهندسی هستیم. اما ایراد کار این است که این مهندسان جوان نمی‌توانند در بدنه صنعت کشور موثر واقع شوند. در واقع در کنار ضعف نظام آموزشی در خصوص نا هماهنگی با نیازهای بازار کار، باید این را هم در نظر بگیریم که بدنه صنعت کشور هم به اندازه لازم دانش بنیان نشده است. به این اعتبار برای ایجاد جهش صنعتی در کشور که یکی از الزامات مهم اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، باید دانش و فناوری‌های روز را به خدمت گرفت.

برای به ثمر رسیدن سیاست‌های ابلاغ شده و تحقق شعار راهی جز دانش بنیان کردن بدنه صنعت، تولید و کشاورزی کشور وجود ندارد. اگر ما خواهان توسعه هستیم باید بپذیریم که با روش‌های صنعتی و ماشین‌آلات کهنه و قدیمی این توسعه به دست نخواهد آمد.