به گزارش خبرنگار کردپرس، معضل هدر رفت تولید گندم در کشور به دلیل عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی از سال ها پیش تا کنون ادامه دارد و افزایش نسبی قیمت خرید تضمینی هم در این سال ها نتوانسته تولیدکنندگان را راضی کند، چرا که قیمت تمام شده محصول گندم به دلیل گرانی نهاده های کشاورزی، ماشین آلات و هزینه های تولید بسیار بیشتر از میزان برآورد شده هر ساله است و قیمت تضمینی دولت در سال جاری نیز به میزان ١٥ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم نسبت به هزینه های تولید بسیار ناچیز است.

در این وضعیت اما دولت حاضر به افزایش قیمت خرید تضمینی و حمایت از تولید کنندگان نیست. همین مسئله به جولان دلالان و خروج بخش زیادی از گندم تولیدی از چرخه مصرف داخلی منجر می شود و بخش اعظم تولیدات یا به خارج از کشور قاچاق شده و یا به مصرف دام می رسد!

در نهایت دست دولت از خرید داخلی کوتاه می ماند و با کمبود این محصول اساسی در کشور، با هزینه ای گزاف تر مجبور به واردات می شود! این در حالی است که شعار امسال (افزایش تولید و مهار تورم) است، اما دولت با اتخاذ سیاست های نادرست در زمینه محصولات کشاورزی به تورم بیشتر و عدم حمایت از تولید داخلی اقدام می کند!!

دولت قیمت خرید گندم داخلی را افزایش دهد

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تایید این موضوع در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار کردپرس می گوید: در سال (افزایش تولید و مهار تورم) دولت از ذخایر استراتژیک غافل شده و بنابراین باید به سمت واردات به قیمت چندین برابر برود که قیمت آن خیلی بالا است و به کشور لطمه وارد می کند. در مسئله گندم هم به همین منوال است. اکنون عراق کشور همسایه گندم را کیلویی ۳۵ الی ۳۶ هزار تومان خریداری می کند اما در ایران گندم را کیلویی ١٥ هزار تومان تعیین قیمت کرده اند، حال وقتی قیمت جو در بازار ۲۰ هزار تومان و قیمت سویا ۲۶ هزار تومان است و همسایه ما گندم را کیلویی ۳۶ هزار تومان خریداری می کند، ایا کشاورزی حاضر است گندم را کیلویی ١٥ هزار تومان به دولت بدهد!؟ مسلما خیر. همین مسئله باعث شکل گیری قاچاق گندم و یا استفاده از آن به عنوان خوراک دام به جای جو و کنجاله خواهد شد و یا اینکه مقدار زیادی هم از سوی کشاورزان به امید افزایش قیمت انبار می شود در نتیجه ما با کمبود گندم در کشور مواجه خواهیم شد.

محمودزاده ادامه می دهد: نیاز سالانه گندم در ایران ١٣ میلیون تن است که ١٠ تا ١١ میلیون تومان برای نانوایی ها و٢ میلیون تن برای سایر مصارفی همچون نان های فانتزی شیرینی جات و ماکارونی مصرف می شود اما با توجه به شرایط موجود که ذکر آن رفت، دولت با کمبود ۶ تا ۷ میلیون تومان گندم در کشور روبرو خواهد شد و امسال هم روسیه اعلام کرده امسال گندمی برای فروش ندارد، اوکراین درگیر جنگ است و گندمی ندارد و استرالیا هم درگیر خشکسالی است پس دولت باید پاسخ دهد که این کمبود را قرار است از کجا تامین کند؟

نماینده مهاباد در مجلس تاکید می کند: در حال حاضر تنها راه حل این است که دولت قیمت خرید گندم داخلی را افزایش دهد تا کشاورزان بتوانند گندم خود را به دولت بفروشند و کمبود مورد نیاز جبران شود و اجازه قاچاق و خروج گندم تولیدی را از کشور ندهد اما اگر این راهکار را انتخاب نکند با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد. ما در کمیسیون کشاورزی در نامه‌ای به رئیس جمهور این موارد را تذکر و نرخ ۱۵ هزار تومان را غیر منطقی اعلام کردیم ما در مجلس نرخ خرید تضمینی گندم را کیلویی ۱۷ هزار تومان به دولت پیشنهاد دادیم اما دولت حاضر نیست به این قیمت بخرد؛ لذا باید گندم ۳۵ هزار تومانی را از دیگر کشورها خریداری کنند. در حالی که با حمایت از تولید داخل می توانیم نیازمان را تامین کنیم ما می توانیم به اندازه نیاز تولید کنیم و با کمبود آرد و گندم مواجه نشویم.

گندم با کیفیت ایرانی خوراک دام می شود!

 محمودزاده با اشاره به بالاتر بودن کیفیت گندم ایران به نسبت سایر کشورها می گوید: به دلیل طولانی بودن روز و آفتابگیر بودن کشور ایران که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد، در نتیجه طول روز بلندتر است و گندم تولیدی میزان آفتاب بیشتری را دریافت می کند و حاوی پروتئین بیشتری است. درحالیکه گندم تولیدی کشورهای اروپایی این میزان از آفتاب را در طول روز دریافت نمی کنند و میزان پروتئین گندم تولیدی آنها به نسبت گندم تولیدی ایران کمتر است.

او اضافه می کند: اکنون این گندم با کیفیت به دلیل اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی خوراک دام می شود و یا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود در حالی که با مدیریت درست و سیاست ورزی درست می توانستیم میزان گندم مورد نیاز خود را تامین کنیم و علاوه بر حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان به خودکفایی برسیم، اما متاسفانه راهکارهایی که از سوی دولت در پیش گرفته شده است مغایر با حمایت از تولید داخلی است.

شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی حق تعیین و اعلام نرخ را دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه قیمت گذاری محصولات استراتژیک در کشور نیازمند برنامه ریزی اصولی و دقیق و علمی است، بیان می کند: تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی باید به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی این محصولات واگذار شود. در حال حاضر این شورای قیمت ۱۵ هزار تومانی گندم را که از سوی دولت اعلام شده قبول ندارد و اما در صورت اصرار دولت به همان قیمت مشخص است که کشاورز هم از تحویل گندم تولیدی خود به دولت خودداری کند و همانطور که  ذکر آن رفت؛ کمبود گندم کشور را تهدید خواهد کرد.

او اضافه می کند: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی طی چندین نشست، نرخ (۱۷ هزار تومانی) خرید تضمینی گندم را به شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی( به عنوان نماینده دولت) پیشنهاد کرده بودند. این کمیسیون همچنین به رئیس جمهور در خصوص اعتراض به تعیین نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم توسط دولت نامه نوشته و اعلام کرده؛  «بر اساس تبصره ٧ قانون "اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی" شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تنها مرجع رسمی جهت تعیین و اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم بوده که مطابق تبصره ۲ اصلاحی همان قانون مصوبات این شورا پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی توسط دولت لازم اجراست».

به گفته محمودزاده؛ همچنین این کمیسیون خواستار اجرای صحیح قانون و عدم دخالت مستقیم هیأت دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و عدم تصویب نرخ ۱۵ هزار تومانی آن محصول شده اند.

گندم هم به عاقبت مرغ دچار می شود!

نماینده مهاباد در مجلس با بیان اینکه نگرانی های کنونی وضعیت کمبود گندم  کشور در خصوص سایر کالاهای اساسی هم پیشتر وجود داشته ولی دولت به آن توجهی نکرده استم می گوید: دو ماه قبل در خصوص وضعیت مرغ به دولت هشدار دادم اما متاسفانه هشدارها جدی گرفته نشد و این روزها شاهد صف‌های مرغ در شهرهای مختلف کشور مخصوص ارومیه بودیم. قضیه از آن جا شروع شد که در ۲ ماه گذشته قیمت جوجه یک روزه از ۲۲ هزار تومن به ۲ هزار تومان رسید چراکه جوجه ریزی انجام نمی شد و مرغداری ها هم از خرید امتناع می کردند لذا قیمت پایین آمد حتی بعضی از تولیدکنندگان جوجه یک روزه، حاضر بودند جوجه های یکروزه را رایگان به مرغداران بدهند در نهایت مرغی برای عرضه به بازار نداریم. جوجه ریزی در نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد مرغداری ها انجام نمی شود،  در نهایت دولت مجبور به واردات مرغ منجمد از کشورهایی همچون ترکیه شده است روندی که اکنون پیش روی گندم است و دولت مجبور به واردات خواهد شد.

محمودزاده ادامه می دهد: متاسفانه مرغ منجمد هم با فرهنگ غذایی ایرانیان سازگار نیست و از سوی دیگر هزینه آن نیز بالاتر است و تمایل مردم بیشتر به خرید مرغ گرم است که اکنون با کمبود روبه رو شده است. قطعا اگر دولت به همین روند خود ادامه بدهد و بر سیاست‌های غلط اقتصادی خود اصرار بورزد قطعاً با مشکلات عدیده ای در تامین کالاهای اساسی در کشور روبرو خواهیم شد .

حذف پروتئین از سفره مردم/افزایش ۵۰ درصدی کالاهای اساسی در سال جدید

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید می کند: شما ببینید در عرصه گوشت قرمز هم چنین مشکلاتی رو به رو هستیم با توجه به اینکه ارز خارجی بالاتر از ۵۰ هزار تومان رفته است ما شاهد قاچاق دام کوچک در کشور هستیم و از این به بعد با کمبود شدید گوشت قرمز در داخل مواجه می شویم. هم اکنون گوشت گوسفند در بازار داخلی کیلوی ۵۰۰ هزار تومان است با این وضعیت ۹۰ درصد مردم در ایران توانایی خرید گوشت قرمز را ندارند. ماهی قزل آلا کیلویی از ۶۵ هزار تومان به ۱۷۵ هزار تومان طی سه ماه اخیر رسیده است. در این حالت مردم که توانایی خرید گوشت قرمز و ماهی را نداشته باشند سعی می کنند میزان پروتئین دریافتی خود را از طریق خرید مرغ جبران کنند که آن هم با کمبود مواجه شده است.

نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در حال حاضر پروتئین از سفره مردم حذف شده است، می گوید: با سیاست‌های اتخاذی دولت آینده ای روشن در انتظار سفره غذایی ایرانیان نخواهد بود و تنها راهکار دولت واردات با تحمیل هزینه بیشتر به بودجه کشور است و از همین روی دولت قصد دارد به وزارت بازرگانی را با رویکردی واردات محور راه‌اندازی کند و تولید داخلی و تولیدکنندگان و کشاورزان را به طور کلی رها کند! که این موضع دولت کاملا مغایر شعار سال است. قرار بود تورم مهار شود و تولید ارتقا پیدا کند اما می بینیم که هنوز ۳۵ روز از سال جدید نگذشته که بیشتر کالاهای اساسی ۵۰ درصد با افزایش قیمت روبرو شده اند و این مسئله خود با مهار تورم مغایرت اساسی دارد و دولت جناب رئیسی کاملاً بر خلاف شعار سال ۱۴۰۲ عمل می کند.

اجازه نمی دهند وازرت جهاد کشاورزی مستقل عمل کند!

او اضافه می کند: علیرغم اقدام کاملا صحیح واگذاری اختیارات نظارت و بازاریابی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی متاسفانه وزارت صنعت معدن تجارت و معاون رئیس جمهور همچنان به صورت غیر قانونی در امور مربوط به وزارت جهاد کشاورزی دخالت و اعمال نظر می کنند و این مسئله منجر به اتخاذ سیاست های چندگانه در کشور شده است. در حالیکه بر اساس قوانینی که در مجلس تصویب شده، وظیفه نظارت، توزیع بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. برای مثال صادرات سیب به صورت موقتی در یک دوره متوقف شد و خسارات جبران ناپذیری متوجه باغداران سیب در به خصوص آذربایجان غربی شد. در حالیکه سیب قرمز مصرف داخلی چندانی ندارد اما کشورهای پاکستان، روسیه و افغانستان متقاضای آن بودند ولی بنا به دلایلی غیر مشخص جلوی روند صادرات سیب را برای دوره موقتی گرفتند و قیمت هر کیلو سیب از ۱۵ هزار تومان به ٨ هزار تومان در هر کیلو رسید و ضربه کشنده به تولیدکننده وارد کرد و همین امر نشان می‌دهد که دخالت های غیر قانونی سایر ارگانهای دولتی در خصوص نظارت و بازرگانی محصولات کشاورزی تا چه حد می تواند خسران آفرین باشد.

محمودزاده تاکید می کند: در هیچکدام از کشورهای دنیا روند صادرات محصولات کشاورزی متوقف نمی شود چرا که برای دستیابی به بازارهای جهانی باید روند صادرات برقرار باشد و مشتریان خارجی منتظر بخشنامه‌های توقف و صدور دوباره صادرات در بازه های مقطعی نخواهند بود و در این پروسه توقیف و آغاز صادرات که در کشور ما انجام می‌گیرد، بازار جهانی و مشتریان خارجی را از دست خواهیم داد و رقیبان از این فرصت استفاده می کنند. لذا برای کنترل بازار داخلی و تنظیم بازار باید تعرفه گذاری صورت بگیرد.

سهم ایران در بازار محصولات کشاورزی جهان ناچیز است

عضو کمسیون کشاورزی مجلس می گوید: در حال حاضر ما ٥.٦ درصد بازار کشاورزی روسیه را در اختیار داریم در حالی که این میزان برای کشوری همچون ترکیه ۲۰ درصد است در از طرف دیگر در عین اختلافات سیاسی ترکیه با ارمنستان حضور ١٩ درصدی ترکیه در بازار محصولات کشاورزی این کشور محرز است اما ایران که رابطه حسنه ای هم با ارمنستان دارد تنها ۶ درصد در بازار محصولات کشاورزی آن سهیم است! این نشان می دهد که سیاست های صادراتی ایران درست عمل نمی کند حتی در بحث مشوق‌های صادراتی هم نتوانسته ایم موفق عمل کنیم. برای مثال صادرکنندگان ایرانی هستند که از سال ۹۵ تا کنون همچنان منتظر دریافت مشوق صادراتی خود هستند اما در کشور ترکیه صادر کننده همزمان با صدور محصولاتش، مشوق صادراتی به حسابش واریز می شود. مجموع این موارد موجب دلسردی صادرکنندگان می شود و امر تولید و صادرات را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

او ادامه می دهد: در حال حاضر در صحنه حضور ایران در اقلیم کردستان عراق در بخش محصولات کشاورزی بین ۳ تا ۵ درصد است و ترکیه بازار محصولات کشاورزی این کشور را به طور کلی در اختیار گرفته است در حالی که ایران می توانست بیش از ۹۰ درصدتامین  بازار محصولات کشاورزی اقلیم کردستان را در اختیار بگیرد.

کمبود کالاهای اساسی و احتمال سوء تغذیه مردم

نماینده مهاباد در پایان با اشاره به انتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی دولت که با شعار سال هم مغایر است، می گوید: با توجه به کمبود مرغ و گوشت قرمز، تهدید تامین گندم در کشور و عدم توانایی خرید مردم برای این کالاهای اساسی؛ احتمال سوء تغذیه بسیار زیاد است و ما هزینه ای را که باید برای تولید داخلی محصولات اساسی به قیمت مناسب در کشور صرف می کردیم، باید صرف درمان و دارو کنیم. زمانی که سفره مردم به خطر می‌افتد، مشکلات تغذیه‌ای و به تبع آن مشکلات اجتماعی هم شکل خواهند گرفت/.

گفت و گو/ تانیا شعفی