به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "حیدر صوفی" در گفتگو با روزنامه رسمی الصباح گفت: حکم دادگاه عالی فدرال، اقلیم کردستان را ملزم به پرداخت کلیه درآمدهای نفتی اش از سال 2004 یعنی آغاز استخراج نفت تا سال 2012 یعنی زمان اقامه دعوی ملزم می نماید. اما در زمینه دوره پس از آن، به دولت مرکزی حق مطالبه درآمدهای نفتی از سال 2012 تاکنون را داده است.

حیدر صوفی افزود: دادگاه عالی فدرال درباره میزان نفت صادره توسط دولت اقلیم کردستان از زمان آغاز تولید تا تاریخ اقامه دعوی حکم صادر کرده است و برای مرحله پس از آن نیازمند اقامه دعوای جدیدی است که دعوای مذکور براساس سند قانونی به اثبات رسیده یعنی حکم اخیر دادگاه عالی فدرال اقامه خواهد شد و نیازمند تحقیقات و ادله نیست. به همین دلیل دولت مرکزی باید مبالغ مابه ازای فروش نفت در دوره مذکور را مطالبه کند. زیرا حکم دادگاه فدرال، دولت را ملزم به این کار می کند حتی اگر این موضوع دارای جنبه های سیاسی باشد از جنبه های قانونی نیز برخوردار است.

این کارشناس حقوقی عراقی تصریح کرد: در صورت خودداری اقلیم کردستان از پرداخت مبالغ مذکور، اقدامات دیگری علیه آن اتخاذ خواهد شد که از جمله آن قطع بودجه اقلیم یا سایر استحقاقات مالی آن خواهد بود.

به گفته حیدر صوفی، دلیل تأخیر در صدور حکم مسائل متعددی است که از آن جمله عدم حضور نماینده دولت اقلیم کردستان در دادگاه به مدت چهار سال بوده است و دادگاه نمی تواند بدون حضور طرفین دعوا، اقدام به تشکیل جلسه نماید. همچنین پس از حضور نماینده مذکور نیز تأخیر و تعلل متعددی صورت گرفته است.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: تغییر اعضای دادگاه عالی منجر به توقف بررسی دعوی تا زمان تشکیل دادگاه جدید شد و در صورتی که دولت، دعوای دیگری را در این زمینه اقامه کند بررسی آن به تعویق نخواهد افتاد زیرا مستند به حکم اخیر صادره از دادگاه عالی فدرال خواهد بود و در یک یا دو جلسه، دادگاه اقدام به صدور حکم خواهد کرد.

یادآور می شود دادگاه عالی فدرال عراق روز گذشته با صدور حکمی، قانون نفت و گاز صادره از سوی دولت اقلیم کردستان را متناقض با قانون اساسی این کشور دانست و اربیل را موظف به تحویل نفت به دولت مرکزی کرد. همچنین وزارت نفت عراق را موظف به پیگیری کلیه قراردادهای استخراج، تولید و صادرات نفت منعقد شده توسط اربیل با شرکت های خارجی کرد.