به گزارش خبرنگار کردپرس، از سال گذشته طرح ساماندهی دستفروشان در قروه اجرایی شد؛ طرحی که بدون برنامه و تعیین مکان مناسب و رعایت قانون مرتبط با وجود نارضایتی دستفروشان پیش رفت و با وعده هایی به نام اصلاح امور، دستفروشان را ناچار به ماندن در مکانی کردند که هیچ گونه امکانات لازم از نظر ایمنی، بهداشتی و رفاهی و... ندارد. از طرفی هم یکی از دلایل ساماندهی دستفروشان جلوگیری از سد معبر بود، اما با جمع آوری دستفروشان و انتقال آنان به یک مکان نه تنها سد معبر رفع نشد بلکه مثل همیشه مغازه داران پیاده روها را اشغال کردند و به قولی این طرح به نام دستفروشان و به کام مغازه داران شد! جدای از این به دلیل مناسب نبودن مکان، بسیاری از شهروندان رغبتی برای خرید از این محل نداشته و همین امر باعث کاهش فروش دستفروشان و حتی فاسد شدن محصولات خوراکی آنان شده است، معضلی که توان دستفروشان را بریده و این روزها شروع به اعتراض کرده اند.  

ساماندهی در مکانی غیراستاندارد

مکانی که برای دستفروشان در نظر گرفته شده واقع در زیرزمین مسجد جامع است. زیرزمینی بزرگ اما بدون کمترین امکانات لازم اعم از سرویس بهداشتی، سیستم گرمایشی و سرمایشی، سیستم روشنایی مناسب و ایمن، مناسب سازی نشده برای سالمندان و معلولان و دیگر اقشار ناتوان از نظر جسمی و...

در نظر گرفتن این مکان در حالی است که طبق ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی دستفروشان تدوین شده در سال ۹۸ باید شرایط عمومی محل های مجاز استقرار دستفروشان همانند «کف سازی محوطه و رعایت شیب مناسب جهت دفع آب های سطحی، تأمین برق، آب آشامیدنی و شست و شو با امکان دسترسی به سرویس بهداشتی، تمهیدات ترافیکی در ورودی و خروجی و تأمین پارکینگ به تعداد کافی برای دستفروشان و شهروندان، نصب سطل های زباله مناسب باتوجه به نیاز محل و همچنین در نظر گرفتن محل ذخیره موقت پسماندها و لحاظ کردن الزامات ایمنی و اطفاء حریق» لحاظ می شد.

در واقع ماده ۳ همین دستورالعمل می گوید قبل از اجرایی کردن ساماندهی دستفروشان ابتدا باید چند گام پیشگیرانه منجمله «شناسایی وضع موجود شهر از نظر محل استقرار، تدارک محل های استقرار (معابر و فضاهای عمومی شهر و بازارهای موقت و محلی)، جلوگیری از ایجاد سد معبر، اطلاع رسانی به دستفروشان و هدایت آنان به محل های تعیین شده» مدنظر قرار گیرد.   

با این وصف وقتی در مکان فعلی هیچکدام از این موارد رعایت نشده اند باید پرسید چطور نهادهای مرتبط همانند اصناف و بهداشت و اماکن و... مجوز استقرار دستفروشان در این محل را صادر کرده اند!؟ اصلاً مجوزی داده شده یا نه!؟

وعده هایی که زمین ماند

بیشتر دستفروشان با وعده اصلاح مکان موردنظر و تبدیل آن به مکانی مناسب حاضر شدند بساط خود را به آن زیرزمین ببرند و امید داشتند حداقل وعده ها عملی شود نه اینکه بعد از حدود یک سال هیچ تغییری حاصل نشود و محصولاتشان هم روی دستشان بماند!

همان زمانی که دستفروشان مستقر شدند در زیرزمین مسجد جامع، قرار بود فضای آنجا پارتیشن بندی و ترتیب و نظم داده شود اما هیچ خبری نشد و فضا همان فضا ماند و تنها وعده های امروز به فردا موکول می شد!

در دستورالعمل ساماندهی دستفروشان نه تنها شرایط عمومی محل های مجاز استقرار آمده بلکه در ماده ۷ آن به طور واضح درباره نوع سازه و پوشش محل های مجاز آمده که باید «اصول منظر شهری، تناسب فضا با محیط و ایجاد زمینه مطلوب برای شهروندان، کدگذاری هر محل استقرار و پلاک گذاری با درج مشخصات کامل، استفاده از سازه های مناسب ترجیحاً پروفیلی با سقف سبک یا چادرهای متحدالشکل در اندازه ها و ابعاد مناسب» رعایت و اجرا شود؛ آیا با لحاظ کردن این موارد بود دستفروشان هدایت شدند به مکان جدید!؟

غفلت از وظایف تعیین شده

مسئله ساماندهی دستفروشان سال ها درگیر این بود که آیا فقط شهرداری متولی کار هست یا نه به نهادهای دیگری هم مرتبط می شود!؟ یعنی در این سال ها بیشتر پاسکاری و وعده به خورد دستفروش داده می شد و گرچه طبق تبصره ۱- بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها؛ وظیفه مقابله با سد معبر بر عهده شهرداری ذکر شده اما برای ساماندهی نهادهای دیگری هم به عنوان متولی وظایفی را بر عهده دارند.

در ماده ۴ دستورالعمل ساماندهی دستفروشان وظایف نهادهای متولی از جمله «فرمانداری، صمت، شبکه بهداشت، راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، تعزیرات، شهرداری، اتاق اصناف» به طور واضح مشخص شده است. وظایفی که از صدور مجوز گرفته تا بررسی صلاحیت بهداشتی و امنیتی و حمل و نقل و... باید صورت گرفته باشد؛ نکته ای که بررسی ها نشان می دهد برای زیرزمین مسجد جامع اصلاً ملاک قرار نگرفته و توجهی به آن نشده است. این یعنی متولیان مسئول یا دستورالعمل را نخوانده اند یا اینکه به آن پایبند نیستند که در هر دو صورت در این غفلتی که داشته اند مقصر بوده و باید پاسخ گو باشند.   

مجری استقرار دستفروشان کیست؟

اینکه چطور زیرزمین مسجد جامع به عنوان محل استقرار دستفروشان در نظر گرفته شده و اینکه دستفروشان آیا برای این مکان هزینه ای را به شهرداری می دهند یا نه و همین طور شهرداری آیا تعهدی به مسجد جامع داده یا نه، همه بماند که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرند اما اینکه صلاحیت، شرایط و وظایف مجری محل استقرار دستفروشان چرا لحاظ نشده نیاز به پاسخ دارد.

در همین زمینه هم خود دستورالعمل در ماده ۸ به وظایف مجری استقرار اشاره کرده؛ مجری که باید از سوی شهرداری با انجام فراخوان مزایده انتخاب شود. در این ماده درباره شرایط و صلاحیت مجری به «داشتن شرکت معتبر دارای مجوز از مراجع ذیصلاح، گواهی حسن انجام تعهدات قبلی و داشتن توانایی مالی و اجرایی» اشاره شده است.

همچنین از «وظیفه مجری که ایجاد محل استقرار دستفروشان و مدیریت فعالیت های آن محل با نظر شهرداری و با شرایط لازم همانند ایجاد هماهنگی با دستگاه های ذیربط، پوشش بیمه ای موردنیاز، به کارگیری نیروهای خدماتی برای نظافت و جمع آوری پسماند و... را بر عهده دارد» در همین ماده آمده است.

ناظر اصلی کار فرماندار است

براساس ماده ۹ دستورالعمل «برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای این دستورالعمل از طریق کارگروه پیش بینی شده در آیین نامه اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صورت می گیرد و نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده فرماندار هر شهرستان است».

با این وصف وظیفه نظارت و پایش ساماندهی دستفروشان بر عهده فرماندار بوده و نیاز است هم فرماندار وقت و هم فرماندار فعلی پاسخ دهند که چطور اجازه استقرار دستفروشان را در محلی غیراستاندارد داده اند!؟ آیا وظیفه نظارتی خود را آن گونه که باید انجام داده اند!؟

نادیده گرفتن هدف اصلی ساماندهی

هدف اصلی در طرح ساماندهی آزادسازی معابر و فضاهای عمومی و ساماندهی پدیده دستفروشی، دوره گردی و بساط گستری است. حال باتوجه به این مسئله آنچه در سطح شهر دیده می شود به معنای آزادسازی معابر و فضاهای عمومی و همین طور ساماندهی نیست؛ چرا که گرچه دیگر دستفروشی در سطح معابر دیده نمی شود اما جای آنان را مثل همیشه مغازه داران با چیدن وسایل خود در پیاده روها و حتی خیابان ها گرفته اند، پس اگر هدف جلوگیری از سد معبر است آیا نباید مغازه داران هم وارد این قانون شوند!؟

با توجه به تمامی این موارد به نظر می رسد همچنان اجرای قانون و آیین نامه ها در قروه جایی ندارد و نظارتی هم در کار نیست؛ در این میان می طلبد متولیان امر به جای تمرکز بر سلایق و مانورهای نمادین دستورالعمل ساماندهی را اجرا و فکری برای کاهش پدیده دستفروشی داشته باشند. /  

* گزارش و عکس: زیبا امیدی فر